[ads1]بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعة، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، ما مجموعه 343 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بمليار و 933 مليون درهم مما سيخول إحداث أزيد من 5306 منصب شغل.
وأوضح بلاغ للمركز أنه من حيث التوزيع، يأتي قطاع السياحة في المقدمة بحصة 39 في المائة من مجموع قيمة هذه المشاريع الاستثمارية، متبوعا بقطاع العقار بنسبة 25 في المائة، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها قطاع الطاقة و المعادن بحصة22 في المائة.وأبرز البلاغ أن النصف الأول من سنة 2013 تميز بانطلاق مشاريع مهمة ضمن برنامج النهوض بالسكن الاجتماعي، حيث تمت الموافقة على ستة مشاريع لإنتاج 2408 وحدة سكنية باستثمار مجموعه 468 مليون درهم، مشيرا من بين هذه المشاريع إلى عملية “مسكني” التابعة لمجموعة العمران الموجهة لإنتاج ما يقرب من 880 وحدة سكنية بالجماعة الحضرية لأكادير، باستثمار يبلغ 191 مليون درهم.
أما بخصوص قطاع السياحة، فقد تميز النصف الأول من هذه السنة بالموافقة على مشروعين مهمين يتعلق أولهما بمشروع بناء مجمع سكني وسياحي بمبادرة من شركة “فوكاسيون لوازير” لإحداث وحدة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ 308 غرفة و 20 جناحا بالإضافة إلى عقارات سكنية للترويج السياحي تشمل 94 شقة. ويتطلب هذا المشروع استثمارا قدره 530 مليون درهم وسيمكن من خلق ما يقرب عن 738 منصب شغل.
أما المشروع الثاني التابع لشركة “لي ضومين دور إنفست”على مستوى جماعة مرلفت (عمالة سيدي إفني) فيخص إنجاز وحدة فندقية بطاقة استيعابية تبلغ 30 نزل وكذا عقارات سكنية للترويج السياحي تشمل 91 مسكن. وتقدر تكلفة هذا المشروع ب 125 مليون درهم مما سيوفر إحداث ما يقرب من 380 منصب شغل.
وفي ما يتعلق بقطاع الصناعة، شهد النصف الأول من هذه السنة الموافقة على مشروع خلق وحدة لإنتاج الزيوت الغذائية على مستوى جماعة إسن (عمالة تارودانت) باستثمار قدره 89 مليون درهم من شأنه خلق أزيد من 330 منصب شغل.
و بخصوص إحداث المقاولات بالمركز، فقد تم إنشاء 663 مقاولة جديدة بمبلغ استثماري إجمالي بلغ 370 مليون درهما مع توفير أزيد من 3120 منصب شغل. وتتكون المقاولات المحدثة من 79 في المائة من الأشخاص المعنويين و أغلبها على شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 96 في المائة.و تتوزع المقاولات التي أحدثت عن طريق المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة درعة بين الأنشطة الخدماتية التي تحتل المرتبة الأولى (48 في المائة)، يليها قطاع الأنشطة التجارية (22 في المائة) ثم قطاع العقار بحصة 19 في المائة.
أما بالنسبة للشهادات السلبية، فقد سلم المركز خلال الأسدس الأول من السنة الجارية ما مجموعه 1558 شهادة سلبية مسجلا بذلك ارتفاعا ب 8.3 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012.
ويأتي قطاع العقار في الصدارة بنسبة 26 في المائة من الشواهد الممنوحة، متبوعا بقطاعي التجارة و الخدمات بنسب 22 و 21 في المائة على التوالي.بالنسبة للقطاع المنجمي، أحد دعائم التنمية الإقتصادية بجهة سوس ماسة درعة، فقد سلم المركز 542 رخصة بقيمة إجمالية قدرها 414 مليونا و 135 ألف درهما. وتتوزع هذه الرخص على أقاليم تارودانت (33.7 في المائة)، وورزازات (19.6 في المائة) وتيزنيت (15.7 في المائة) وزاكورة (13.8 في المائة) و تنغير (12.2 في المائة) و أشتوكة آيت باها (2.8 في المائة) و سيدي إيفني (2 في المائة) و أكادير إداوتنان (0.2 في المائة).