يطول الحديث بالمغرب عن الغاية الرئيسة من وجود الأحزاب من عدمه، في ظل تعددية حزبية موهومة عاجزة عن اتخاذ قرارات شجاعة و بيعها “النخال للمغاربة” كلما “كان البحر هائجا” و موجبا لغضبة من الغضبات.
إبان عز الربيع العربي و في الوقت الذي استطاعت فيها شعوب شقيقة كسر حاجز الرعب لديها، اصطفت كل المنابر الرسمية بالإضافة إلى الأحزاب الكرتونية التي تؤثث الديكور السياسي المغربي و تتحرك بالريموت كنترول المخزني في خندق واحد مطبلة لشعار المرحلة “الربيع المغربي الناعم”
كان واضحا أن الدولة العميقة نجحت إلى حد كبير بكثير من الدهاء السياسي في تجاوز خطورة المرحلة بعد أن أقدمت على مجموعة من الخطوات “التبريدية” أمكنتها من احتواء الاحتقان الاجتماعي المهدد للتراتبية السياسية على رأسها الزيادة في مرتبات الوظيفة العمومية و توظيف مجموعة من المعطلين مع اعطاء الوعود بتوظيف عشرات الآلاف من خريجي الجامعات.
و كان جليا أيضا أن أجهزة الدولة العميقة تنتهج سياسة التراجع خطوة إلى الوراء للتقدم خطوتين و أنها قد وضعت سقفا زمنيا لتحركاتها، سقف يمكنها من احتواء سلمي لأي تحرك شعبي محتمل و على ربح الوقت للنكوص على بعض من وعودها عند عودة الهدوء.
من بين أهم الخطوات التي تم اتخاذها الدعوة إلى إجراء تعديلات جوهرية على الدستور من طرف لجنة مشكلة من بعض اساتذة القانون الدستوري ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي.
رغم عديد التحفظات و المؤاخذات التي أبداها المحللون إزاء صياغة الدستور بعد أن اتهمه العديد منهم بأنه دستور مسلوق و ممنوح مصاغ من طرف لجنة معينة موالية، إلا أن الدستور الجديد منح الأحزاب السياسية هامشا أكبر للانخراط في مسلسل البناء بعيدا عن لغة الولاء و التسابق نحو كسب الرضا و العطف.
أمام التزام السلطة بالحياد في الاستحقاقات الانتخابية في ظل نمط اقتراع مبلقن. لجأ حزب العدالة و التنمية المسمى الحديث لحركة الشعبية الدستورية المنشقة عن حزب الحركة الشعبية إلى ترتيب أوراقه من جديد بعد أن جعلته ثقة الناخبين على رأس الحكومة.
التقى الأمين العام للحزب و الذي جعل محاربة الفساد شعارا لحملة حزبه بالزعماء التاريخيين للأحزاب “الوطنية” و أجرى مجموعة من المشاورات السياسية مع عدد من القيادات الحزبية.
إغراء المقاعد الحكومية كان كفيلا بإسقاط تحالفين حزبيين و القضاء على ما تبقى لدى الاحزاب المشكلة لهما من مصداقية، إذ سرعان ما انفض عقد أحزاب الكتلة بعد أن استسلم حزب الاتحاد الاشتراكي لنزعة الكراهية داخله اتجاه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ليعلن استحالة تحالفه مع حزب العدالة و التنمية متوعدا بعرقلة الأداء الحكومي متربصا بهفواته كبيرة كانت أو صغيرة.
نفس المصير عرفه تحالف الثمانية الذي انفض إلى غير رجعة بعد أن عادت قيادة الحركة الشعبية و ارتمت في أحضان ابنها “العاق” للتخلص من لعنات التحالف مع احزاب كرتونية لا شعبية لها كالحزب العمالي الذي فشل في الحصول على أي مقعد برلماني.
تبين مع مرور الوقت أن الائتلاف الحكومي يواجه صعوبات جمَة لتوحيد الرؤيا خاصة في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية مزرية و غير مواتية.
كما تبين أيضا أن صعوبة المرحلة تستوجب شجاعة و دينامية أكبر من قبل كل المكونات السياسية لأجل الدفع بعجلة الديمقراطية و تفعيل شعار اقتسام السلطات “المزعوم” و تفعيل المحاسبة “المزعومة” مع تحديد المسؤولية بشكل واضح و دقيق ما يستوجب التوفر على أحزاب مستقلة بقيادات على درجة كبيرة من الكفاءة تتحمل مسؤولياتها كاملة دون لف أو دوران.
هكذا و في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي، مثقفا و أميا على حد سواء، تطورا نوعيا على مستوى الأداء السياسي للقضاء على صور البؤس التي تعيث فسادا في مؤسسات البلاد، واصلت الاحزاب السياسية انبطاحاتها المتكررة بعد أن تنازلت الحكومة عن كثير من صلاحياتها و أبدت استعدادها لمزيد من التنازلات.
تواصل انبطاح الاحزاب قاطبة بما أحزاب المعارضة الكرتونية بعد أن غضت الطرف عن سلسلة من التعيينات العليا بدت و كأنها تشكيل لحكومة ظل نافذة و هو ما فهمه المحللون أن الحكومة لا تحظى بثقة كاملة خاصة في ظل أزمة اقتصادية عالمية خانقة و وضعية اجتماعية محلية مزرية.
الملفت للنظر أيضا أن تغييرات جذرية همت الخارطة الحزبية بعد أن عرفت قيادات مناوئة للأحزاب الإسلامية طريقها إلى مراكز القرار داخل أحزابها حيث نجح إدريس لشكر في خلافة الراضي على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد منافسة شرسة مع تيار الزايدي الذي كال كل التهم لمناصري لشكر معلنا اتهامه لجهات نافذة بالضغط لتزكية منافسه.
نفس التوجه سار عليه حزب الاستقلال حيث ما لبث أن قاد شباط حملة تمرد شرسة للإطاحة بتيار الفاسيين من على رأس الحزب. مواجهة أثارت موجة من الاستنكار لدى تيار عبد الواحد الفاسي الذي لم يتوقف عند كيل الاتهامات لجهات نافذة على غرار الزايدي و مناصريه بل و توجه إلى القضاء الذي تحفظ على القضية بحجة عدم كفاية الأدلة.
من الطبيعي إذن أن ترفع مثل هذه التطورات المتزامنة سقف الاستفهام لدى عدد من المحللين و المتابعين للشأن المحلي، خاصة في ظل التجاذب الكبير الذي أبداه الأمينين العامين الجديدين و عدم إخفائهما رغبتهما المشتركة في إحياء تحالف الكتلة.
أولى بوادر القلق التي تولدت لدى عموم المحللين تجلت في ضعف المؤهل الأكاديمي لدى جل رؤساء الأحزاب المغربية حيث يقتصر مثلا المسار الدراسي لزعيم حزب الميزان حميد شباط على شهادة من التكوين المهني في الخراطة العصرية حازها سنة 1972 و هو ما يثير أكثر من تساؤل لقاء زخم المؤهلات العلمية لدى الفاسيين و حزبهم.
نفس الملاحظة تنطبق و إن بدرجة أقل على حزب الاتحاد الاشتراكي الزاخر بشتى المؤهلات الاكاديمية المزاوجة للممارسة السياسية بعد أن اقتنع الرفاق بإجازة إدريس لشكر التي تحصل عليها في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس لتزكيته على رأس الحزب.
الامر الثاني الذي خلصت إليه ملاحظات المحللين هو عدم قدرة الاحزاب المغربية على اتخاذ قراراتها دون التشاور مع جهات نافذة و هو ما تأكد جليا من خلال موقف حزب الاستقلال في شخص زعيمه شباط الذي عجز عن اتخاذ قرار الخروج من حكومة بنكيران إلا بعد ما أسماه التحكيم الملكي و هو ما فسره الملاحظون بتخوف غير مبرر من زعيم حزب الاستقلال الذي تلقى ردا يفيد ربما بأن الأمر شأن داخلي يتوجب مناقشته في إطار آليات الحزب.
غير الامر المثير للدهشة و الاستغراب هو الصمت المطبق الذي قوبل به قرار العفو عن مغتصب الأطفال من قبل منظومة الاحزاب الوطنية برمتها و نأي عديد من الأقلام المدعية الدفاع عن حقوق الاطفال عن الإدلاء برأيها تجنبا لكل ما يمكن أن يعرض مصالحها لأي تهديد كان حيث يستحضرني موقف سناء العاجي التي طالما صدعت أذاننا بدفاعها المستميت عن وكالي رمضان لكنها ألجمت لسانها تحسسا على كرسيها الوتير.
أن يصدر عفو لفائدة مغتصب أطفال فهذا امر يفتح أكثر من تساؤل حول آلية التنفيذ و عن مدى نفعية هذه القرارات و جدواها بالنسبة للمجتمع خاصة و أن الثقة الملكية صارت موضع سمسرة من قبل مضاربين ما يجرد أحيانا كثيرة قرارات العفو من روحها التي ترمي اساسا التنفيس عن اصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة من قبيل المصابين بامراض مزمنة و المعتقلين السياسيين لكن أن يتم استغلال هذه القرارات من أجل منح الحرية لمجرمين و قطاع طرق و مغتصبين فهذا يفقد القضاء مصداقيته و يضرب مجهود الشرطة في مقتل لهذا صار مؤكدا ان تخضع قرارات العفو لمسطرة صارمة و أن تطبق وفق ضوابط و معايير محددة.
لا يختلف اثنان ان استقرار البلاد يأتي على رأس الأولويات غير أن مصلحة البلاد تقتضي أيضا تقويم مجموعة من الممارسات التي لم تعد متوافقة و حداثة العصر.
عادل متقي