يُتابع رئيس جماعة “اكتاوة” القروية، الحسين واعياط، أمام النيابة العامة باستئنافية مراكش بتهم “اختلاس أموال عامة وتلقي فائدة في عقد بالشراكة التي يتولى إدارتها، والغدر والتزوير في محررات إدارية وتجارية”، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة ملفه على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة، بمعية شخص آخر في نسف الملف يدعى “أ.أ” وهو صاحب شركة لبيع السيارات بورزازات.
هذا، ويتهم الرئيس الذي يشغل أستاذا لمادة الرياضيات، بإسناد صفقات شراء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لشركة عن طريق التواطؤ، حيث عمدت الشركة النائلة الصفقة إلى تسليم الجماعة سيارتين قديمتين لا تتوفر فيها الشروط الواردة في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، فضلا عن كونهما تختلفان عن النوع المنصوص عليه بنفس الدفتر، قبل أن يتدخل عامل الإقليم ويقرر إرجاع قيمة اقتنائهما التي تقدر بـ 60 مليون سنتيم إلى مالية الجماعة، بعد أن قدمت له المعارضة بشكاية في الموضوع.
لماذا لم يشير صاحب المقال الى من ورط العامل السابق في هذه القضية والذي يجب أن يتابع هو رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة علي اخريف الذي يشغل هذا المنصب دون سند قانوني لمستواه الدراسي الاعدادي وبتغطية ومساندة من المقاول محمد الصبار الذي يتوسط له على الصعيد المركزي، والعامل الصمودي الصديق القديم لهؤلاء يبارك كل ما يقومون به ليأخذ نصيبه من الكعكة.
انشري زاكورة بريس