وقعت وزارة الاتصال اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تروم تعزيز ثقافة المشاهد وحماية المستهلك للإنتاج السمعي البصري.
وذكر بلاغ لوزارة الاتصال توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ومصطفى بنعلي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد ، ، تهدف أساسا إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الوزارة والجمعية المغربية لحقوق المشاهد من أجل تعزيز ثقافة حقوق المشاهد وحماية المستهلك للإنتاج السمعي البصري، وتنمية الثقافة السمعية البصرية وتطوير النقد، ودعم قيم الخدمة العمومية في هذا المجال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية، التي تأتي تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة في مختلف مجالات اشتغالها ، تروم أيضا النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني وفقا لأحكام الدستور والقانون ودفاتر التحملات المنظمة لعمل متعهدي السمعي البصري، وتنمية البحث في مختلف ميادين حقوق المشاهد، وكذا دعم وتشجيع الباحثين والمهتمين في مشاريعهم العلمية والأكاديمية في مجال حقوق المشاهد.
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، بالقيام بالاستشارات والبحوث القانونية في المجالات المتعلقة بحماية المشاهد، ودعم إعداد تقارير حول المشاهد وقطاع الإعلام والاتصال، وإحداث مرصد وطني لحقوق المشاهد، والمساهمة في الأيام الدراسية والمحاضرات والندوات والملتقيات والمؤتمرات.
وفي المقابل تلتزم الوزارة بتوفير الوسائل المادية واللوجيستيكية والبشرية الضرورية لإنجاز البرامج المتفق عليها وفق جدولة سنوية للأنشطة، ودعم إحداث مرصد وطني لحقوق المشاهد، وكذا دعم مجهود الجمعية من أجل اكتساب صفة المنفعة العامة وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية.