سجلت المملكة المغربية٬ بارتياح٬ مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبإجماع أعضائه٬ اليوم الثلاثاء٬ على القرار رقم 2044 المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار الذي يمدد مهمة المينورسو لولاية جديدة تستمر حتى 30 أبريل 2013٬ يعزز خيارات الحل السياسي٬ ويدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد للتسوية٬ ويعزز المقاربات المبتكرة٬ ويقدم إيضاحات أساسية حول البعد الإنساني لهذا النزاع الإقليمي.
ويؤكد مجلس الأمن٬ عبر هذا القرار٬ وبقوة٬ التوجيهات الأساسية لتسوية هذا النزاع الإقليمي٬ كما يؤكد مجددا٬ وبوضوح٬ تشبثه بالتوجهات التي وضعها طيلة السنوات الماضية للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم بذلك التأكيد مجددا على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ وعلى مبادئ الواقعية وروح التوافق٬ وكذا انخراط الدول المجاورة في البحث عن الحل المنشود.
كما يعكس القرار إصرار المنتظم الدولي على تشجيع الانخراط الجدي والمسؤول لكافة الأطراف في مفاوضات مكثفة وجوهرية٬ وتجنب العرقلة واستراتيجيات المناورة.
واعتبر نفس المصدر أنه على الرغم من محاولات صرف بعثة المينورسو عن مهمتها الأصلية أو تحريف وظيفتها٬ فإن مجلس الأمن حرص على تعزيز مسلسل المفاوضات أكثر باعتباره السبيل الوحيد لبلوغ تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي٬ موضحا أن المجلس دعا٬ بشكل خاص٬ إلى الرفع من وتيرة اللقاءات وإلى إضفاء طابع أكثر جوهرية على النقاشات٬ بعيدا عن المواقف المتصلبة والمقاربات المتجاوزة.
وفضلا عن ذلك٬ يشجع المجلس على مواصلة تنفيذ مقاربات مبتكرة٬ لاسيما عبر تنظيم نقاشات موضوعاتية٬ أو كذلك عبر انخراط أكبر للممثلين الشرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية في البحث عن حل.
ومن جهة أخرى٬ أكدت الوزارة أنه على الرغم من المحاولات المتكررة لاستغلال قضية حقوق الانسان٬ فإن مجلس الأمن “يرحب بالإجراءات المتخذة من طرف المغرب٬ في إطار مسلسل تعميق الاصلاحات السياسية بالمملكة التي توجت٬ في يوليوز 2011٬ بإقرار دستور جديد ديمقراطي وحاضن للقيم الكونية”.
وهكذا٬ تضيف الوزارة٬ أعرب المجلس عن ارتياحه لافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الانسان بكل من العيون والداخلة٬ وكذا بالتفاعل الايجابي مع القرارات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار البلاغ إلى أن القرار 2044 يكرس صواب ونجاعة النهج المغربي بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الأقاليم الجنوبية على غرار باقي جهات المملكة٬ ويتعلق الأمر هنا بإشارة قوية على الثقة وباعتراف جلي بمشروعية الخطوات التي قام بها المغرب في هذا المجال.
وبالمقابل٬ يضيف البلاغ٬ فإن مجلس الأمن يجدد دعوته للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل العمل٬ طبقا لمهمتها وممارساتها٬ على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في إطار الحوار مع البلد المضيف٬ مؤكدا أنه من الآن فصاعدا٬ لا تشكل هذه العملية قط ضرورة أخلاقية أو مسؤولية قانونية دولية٬ إذ أضحت ضرورة سياسية تؤكدها الهيئة التنفيذية الأممية.
وتأمل المملكة المغربية في أن يتيح تبني هذا القرار المهم٬ ضمن سياق دينامية إيجابية في العلاقات المغربية- الجزائرية وانطلاقة حقيقية للتكامل المغاربي٬ مواصلة المسلسل السياسي في أجواء من الرصانة بعيدا عن المواقف المتصلبة وعن منطق العرقلة٬ بما يفتح آفاق جديدة للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وأكدت الوزارة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي باتت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى٬ تتطلع إليها الشعوب المغاربية الخمسة الشقيقة٬ وتفرضها التحديات الأمنية المتزايدة في الجوار المباشر٬ ويدعو إليها ٬ بإلحاح ٬ مختلف الشركاء بالمنطقة.