انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء على الجدل الذي تثيره دفاتر تحملات القطب السمعي البصري العمومي٬ والمعرض الدولي للفلاحة بمكناس٬ علاوة على وفاة الكاتب والصحفي عبد الجبار السحيمي.
وهكذا٬ كتبت (رسالة الأمة) أنه من الطبيعي أن يعرف المشهد السياسي الوطني جدلا وتدافعا واختلافا حول مشاريع تنزيل الدستور الجديد٬ ومنها الحراك الذي أثارته دفاتر التحملات في الإعلام السمعي البصري العمومي٬ التي أعدتها الحكومة الجديدة وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في نهاية الماضي٬ “لكن ليس من الطبيعي تحويل معركة البناء الديموقراطي التي تقتضي مشاركة الجميع في رفع تحدياته٬ إلى قاعدة خلفية لتصفية حسابات ضيقة وواجهة لحرب إيديولوجية تختلط فيها الأوراق من جديد ويقع فيها تضليل الرأي العام الوطني بإثارة نزاعات ذات طبيعة دينية ولغوية أو عرقية لا علاقة لها بالمشترك الثقافي الوطني الذي يسعى النموذج الثقافي والتنموي المغربي إلى إرسائه..”.
وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان” دفاتر تحملات القطب العمومي وعودة المعارك المجانية” إن معركة دفاتر التحملات التي اندلعت في الساحة السياسية وعلى صفحات الجرائد٬ وقسمت الرأي العام إلى طائفتين حول موضوع عمومي وحساس من المفروض تدبيره بكثير من الروية والحكمة والتجرد٬ تذكرنا بتلك المعركة الضارية حول إصلاح مدونة الأحوال الشخصية”.
واعتبرت من جهة أخرى أنه “إذا كانت الحكومة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الإصلاحية وتنزيل الدستور بمشاريعها٬ فإنها مسؤولة كذلك على حسن هذا التنزيل وعلى تدبير مساراته بالحكمة اللازمة وعدم الإستبداد بالرأي وبأغلبيتها العددية في إقرار ما تراه يدخل ضمن صلاحياتها دون أن تأخذ فيه بمختلف الآراء الشريكة في البناء الديموقراطي”.
وقالت في هذا الصدد “إن موضوع الإعلام العمومي ليس ملكا لنقاش حكومي أو تقني وإنما هو موضوع مجتمعي يعكس في حد ذاته التنوع الثقافي والسياسي في البلاد”٬ معربة عن الأمل في “أن يكون النقاش حول دفاتر التحملات نقاشا عاديا ومؤسساتيا بعيدا عن المزايدات وعن الإصطفافات والخنادق والتراشق بالتهم التي تعيد مساءلة الثوابث٬ وتدبير الهوية الوطنية والنموذج المغربي في رعاية الاختلاف.
وخلص كاتب الافتتاحية إلى أنه “على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في عدم الدفع بنقاش عمومي مفتوح في اتجاه إحداث شرخ اجتماعي وسياسي يتخذ من الهوية الدينية واللغوية والتاريخية للبلاد مطية للتضليل وللاحتراب والاقتتال والعدوان على الحريات والحقوق والواجبات٬ ويرهن البلاد من جديد في توتر مجاني يعطل المصالح ويتلاعب بالمشاعر ويوقف عجلة التقدم”.
ومن جهتها٬ أبرزت صحيفة (التجديد) أنه “اتضح لممثلي الأمة وللرأي العام٬ على العموم٬ أن الجدل الذي تثيره دفاتر تحملات القطب العمومي “ينبغي إعادة قراءته من جديد”٬ مشددة على أن “محاولة حصره في الخلاف الإيديولوجي هو تحريف للنقاش وإبعاد له عن جوهره”.
وأضافت الصحيفة أن “الاحتماء بالهوية ومحاولة إثارة البعد الإيديولوجي في الموضوع هو محاولة للتغطية على نقاط الخلاف الأساسية٬ والتي تتعلق بموضوع الحكامة الجيدة والشفافية والتأطير القانوني والرقابي للتعاملات المالية التي يجريها القطب السمعي البصري العمومي”.