المجلس القبلي لأكدز يدين النهب المستمر للأراضي السلالية

المجلس القبلي لأكدز يدين نهب أراضي الجموع ومصادرة حقوق الجماعة السلالية، ويستعد للتصدي ضد استمرار نزيف التحايل والتزوير، ويحمل السلطات المحلية الوصية مسؤولية التستر على فضائح وكيل الأراضي المعزول بمقتضى القانون .

انعقد مجلس الجماعة السلالية باكدز وذلك لمتابعة استمرار التجاوزات الكارثية التي طالت أراضي الجماعة السلالية باكدز بعد إعادة هيكلة المجلس القبلي ،وقد سجل مايلي :
-ازدياد الترامي والبيع والتهام مساحات شاسعة وتمكين ذوي النفوذ المادي والسياسي منها مع توسيع تصرف لوبيات الفساد المحلية،حيث فوجئ المجلس بترام اخر جديد أقدم عليه مقاول صاحب مشروع محطة الوقود يوم الثلاتاء 27/08/2013باحتلال جديد لازيد من هكتار من ارضي الجموع تقع ما بين مشروع بناء المحكمة ومركز القوات المساعدة ،حيث أحاط المساحة بسياج من قصدير وأعمدة خشبية مموها الواجهة بنفس ألوان بناء مشروع المحكمة، وقد سبق للمعني بالأمر وسط غض نظر السلطة المحلية والتواطؤ المكشوف مع لوبيات الفساد المحلية أن ترامى على مساحة (4000)أربعة ألاف متر مربع ،خصصت لمحطة طرقية بناء على محضر دورة المجلس الحضري لاكدز لشهر فبراير 1998.
-التستر وغض النظر عن العزل القانوني لوكيل أراضي الجموع الذي يقوم ببيع قرارات مزورة للجماعة السلالية بمساعدة وسطاء ولوبيات الفساد .
-تحميل السلطات المحلية مسؤولية استمرار البناء العشوائي وسياسة الكيل بمكيالين.
-تحميل المجلس الجماعي مسؤولية عدم حماية حقوق المواطنين واستغلال المرفق العام للمصالح الشخصية.
وبعد التقييم والتداول في المستجدات خلص مجلس القبيلة الى ما يلي :
1-الإدانة القوية لترامي هذا المقاول على أملاك الجماعة السلالية وتواطؤ لوبيات الفساد وسماسرة بيع الأراضي في تزكية الفساد القائم والدعوة إلى مراجعة الحسابات مع المقاول في احتلال ارض مخصصة للمحطة الطرقية .
2-دعوة المجلس لكافة ذوي الحقوق إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيديه ميدانية والتصدي لكافة الخروقات .
3-تحميل السلطات المحلية الوصية باكدز مسؤولية استمرار أوضاع التحايل والتزوير ونهب أراضي الجماعة السلالية لاكدز.
4- الاستعداد لبناء وحدة نضالية قوية وتنسيق الجهود لمواجهة فساد النهب والاحتلال على مختلف الواجهات .
5-دعوة المجتمع المدني والأحرار الرافضين للفساد إلى التنسيق ورص الصفوف ودعم الأشكال النضالية المناهضة للفساد .