شرعت وزارة الداخلية، وسط تكتم شديد، في وضع خطة عمل لتجسيد حدود الجماعات من أجل التحضير لعملية التقطيع الجهوي، وإعداد عملية تحديد المدارات الحضرية لمراكز الجماعات القروية، من خلال عقد اتفاقية شراكة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوردت يومية “الصباح”، أن العملية تكتسي أهمية بالغة قد تعجل بإخراج التقسيم الجهوي إلى حيز الوجود، وإخضاعه إلى التداول العمومي، وإبداء الرأي بشأنه من طرف جميع المتدخلين والمهتمين، قبل حلول موعد إجراء الانتخابات الجماعية.