غاب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال الجلسة التي دعا إليها الفريق الاشتراكي بالمجلس.
واعتبرت اللجنة، هذا الغياب، غير مبرر، وتهرب من المسؤولية، في قضية حساسة بالنسبة للمستهلك المغربي، مذكرين في نفس الوقت بأن هذه الوزارة تضم في هيكليتها مديرية الأسعار والمنافسة، ومن اختصاصها مراقبة الأسعار، والسهر على المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار.
وكشفت يومية “الإتحاد الاشتراكي”، التي أوردت الخبر، أن “هذه الحكومة التي تدعي أنها حكومة إجتماعية، بقيت عاجزة أمام لوبيات المستثمرين في قطاع الحليب، وهذا دليل قاطع على أن هذه الحكومة عاجزة عن الدفاع عن حقوق المواطنين وإقرار التوازن الاجتماعي واحترام القانون”.