أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، بأن الناتج الداخلي الإجمالي قد ينخفض بحوالي 0,15 في المائة سنة 2013 وب0,48 في المائة سنة 2014 نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأوضحت المندوبية، في ورقة حول محاكاة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد الوطني، أن تقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية قد يكون له أثر إيجابي على ميزانية الدولة، لكنه قد يؤدي، في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي.
وهكذا، قد يعرف رصيد الميزانية تحسنا يقدر، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بحوالي 0,18 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب0,58 سنة 2014.
وأبرزت المندوبية أن الأسعار المحلية قد ترتفع بدورها، جراء هذا التدبير، ب0,37 في المائة سنة 2013 وب1,10 في المائة سنة 2014، مضيفة أن حجم كل من استهلاك الأسر قد ينخفض ب0,29 في المائة سنة 2013 وبحوالي 0,92 في المائة سنة 2014، والاستثمار ب0,26 في المائة وب0,91 في المائة على التوالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مناصب الشغل، من جانبها، قد تعرف انخفاضا يقدر بحوالي 4810 منصب سنة 2013 وب15 ألف و790 سنة 2014.
من جهة أخرى، قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34 في المائة سنة 2013 وب1,13 في المائة سنة 2014.
حجم الصادرات بدوره، قد ينخفض جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11 في المائة سنة 2013 وب0,40 في المائة سنة 2014.
نتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري ب0,11 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب0,38 سنة 2014.
وأشارت المندوبية إلى أن ورقة المحاكاة تهدف إلى تقييم الآثار المترتبة عن الزيادة في سعر كل من الغازوال ب0,69 درهم للتر والبنزين ب0,59 درهم للتر والفيول الصناعي ب663 درهم للطن على أهم المجاميع الماكرو-اقتصادية خلال الفترة 2013 2018.
