يفهم العديد من المواطنين المغاربة البسطاء منهم و الموظفين في قطاعات حكومية أو غير حكومية ,غير التربية الوطنية, تشنج رجال و نساء التعليم صوب “الوفا” بالطريق الخطأ,أو أنهم مبالغون في مزايداتهم عليه, لذلك كان من الواجب تنوير الرأي العام بحقائق ما يجري في المنظومة التعليمية ببلادنا ,فالواقع معاكس لذلك, فلرجال التعليم ,صنو الأمة و نبراسها, ما يدعم حججهم و يزكي مظلوميتهم التي عمل وزيرنا الحبيب على تكريسها و فرضها في الأمر الواقع.
و من أبرز هذه الفئات المتضررة من تعنت الوفا نجد ما بات مشهورا باسم “تنسيقية الأساتذة المجازين (بالاضافة لأصحاب الماستر) المقصيين من الترقية”, بدون أي سبب يذكر, و التي استفاقت قناتنا الثانية أخيرا لتغطي إضراباتها الحاشدة بعدما عانت التهميش و التسفيه السنة الفارطة و لكنه لم يجدي معها نفعا فما زادها ذلك غير التشبت بحقوقها العادلة.و مطلبها معروف للقاصي قبل الداني و هو فقط المساواة ,العادلة و المشروعة ,بالترقية بواسطة الشهادة بأثر رجعي مادي و إداري علما أن هذا المطلب ليس جديدا على المنظومة التعليمية المغربية بقدر ما هو متجدر فيها بدليل استفادة أفواج سابقة و حديثة من هذا المطلب و هم أفواج سنوات 2008 و 2009 و 2010 و 2011 علما أنهم ولجوا التعليم أيضا بشهادة التعليم العالي الجامعي deug و لم يتبقى غير فوجين فقط .فكيف يتم الكيل بمكيالين في منظومة واحدة تؤكد على تعليم الناشئة قيم المساواة و العدالة و الكرامة؟؟؟؟مادامت هذه العدالة لم يتم تحقيقها مع الأستاذ نفسه,و المفروض تشبعه بها و اطمئنانه على وجودها, كي يرسخها لدى الناشئة و يثبها و يدعوا للتمسك بها.
أما الذي يزيد من تشنج أصحاب هذه الفئة المهضومة ,ظلما و جورا ,و إحساسهم و كأن الحكومة تقذف بهم خارج حساباتها أو أنهم فئة “مثل الدودة الزائدة” لا طائل من وراءها ,هو تخرج الأساتذة هذه السنة من المراكز الجهوية للتربية و التكوين بالسلم العاشر طبقا لشهادة الإجازة الحاصلين عليها , و بطبيعة الحال فهذا حق مشروع و لكنه على سبيل المقارنة فقط.
فبات تفكيرهم بالتالي مشغولا و مهموما و يطرح أسئلة مبهمة من قبيل : يا ترى ما نوع الإجازة التي حصلنا عليها هل هي مغربية أم زمبابوية تفتقر للمعادلة؟ أم هي مشابهة لشهادة الدروس الابتدائية التي اعتلى بفضلها وزراء عديدين مرموقين كراسي البرلمان دون مباراة تذكر؟؟
أما الفئات الأخرى التي عانت أيضا من بعض سلوكيات الوزير المحترم هي الفئة القديرة و التي أدلت بدلوها في التعليم و خسرت عنفوان شبابها فيه و فرطت في أروع فترات عمرها و أفنته في سبيل تعلم الناشئة و من مثل هذه الفئة هي الأستاذة التي رسم لها سيدنا الوزير “الوفا” صفرين في السبورة بعد عمر طويل مديد مع السبورة الطباشيرية لدنو خطها ,حسب رؤية الوزير. و لم يكشف ,لسوء الحظ ,هذا الفعل غير التراجع المرير الذي لا يزال يقبعنا في الحضيض من اعتمادنا الكلي على الجير في الكتابة و كأننا لازلنا نعيش زمن الوطاسيين ,وزراء بني مرين الذين ألفوا التبختر و عاشوا على فتات الحكام السابقين من المرينيين, حتى تسبب ذلك في سقوط ثغورنا الساحلية.
و أما المتعلمين فقد نالوا أيضا حظهم الوافر من هذه السلوكيات الغير موضوعية من قبيل القول لتلميذة تكبر زميلاتها سنا “أنتي خصك غير راجل “ظنا في قرارة نفسه أن القضية ستمر مر البرق و ينساها الجميع و لكن مع من , فآخر من ينسى مثل هذه السلوكيات الحديثة هم رجال التعليم,القدوة المثلى للمتعلمين.
مشكل آخر عانى منه رجال التعليم لمدة طويلة ولم يقم الوزير “الوفا” بمعالجته أو إيجاد صيغة توافقية عليه و هو مشكل الحركة الانتقالية و الميز العنصري بين نساء و رجال التعليم عن طريق فرض ما يسمى بالعرف قانونا جديدا علما أن هؤلاء جميعا رواد الباب الواحد في المدرسة و الإعدادية و الثانوية.
أما التعويضات القروية لمرابطي الجبال و الأودية و الصحاري القاحلة فربما لن ترى النور في ظل سياسة التجاهل التي يتقنها وزيرنا الحالي و لا نعلم ماذا ينتظر لصرفها,و أما ما تعانيه هذه الفئة فلا يعرفه غير المجرب للعمل في هذه المناطق النائية و الصعبة و المفتقرة لأبسط متطلبات العيش الكريم.
هذه الأسباب التي ذكرت ضئيلة من بين أخرى لا يسع المجال لذكرها نظرا لتشعبها و كثرتها ولكن أترك المجال للمرة القادمة و لتنظر أخي القارئ و تتمعن جيدا في هذه الأسباب عسى أن تخرج بنظرة تحليلية تكون فائدتها عظيمة على منظومتنا التعليمية فالذي أزم تعليمنا على مضي العشرين سنة الماضية في أغلب القضايا هو تكريس الظلم و الفئوية و الزبونية . فلرب نقد هادف يبين الثغرة لسدها خير من تهليل يوسعها و يجعلها نخرة الكل يصوص و يجول فيها.
ذ.عمر لوريكي: أستاذ التعليم الإبتدائي و كاتب ناقد