الرشيدية:
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الجمعة بالرشيدية تقوم على 45 برنامج عمل ملموس لتفعيلها، وذلك بغلاف مالي يناهز 92 مليار درهم.
وقال السيد أخنوش ، في العرض الذي قدمه بالمناسبة بين يدي جلالة الملك ، إن هذه البرامج المعتمدة لتفعيل الاستراتيجية ،التي تسهر عليها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، تم وضعها بناء على أهداف مكونات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تم تحديدها اعتمادا على نتائج التشخيص من جهة والمؤهلات المجالية من جهة أخرى.
فبالنسبة للمكون الاقتصادي، يوضح السيد أخنوش، تم وضع أهداف طموحة قابلة للتحقيق تتطلب نموا متصاعدا إلى غاية سنة 2020 ،، من أجل خلق فرص الشغل، ولا سيما الرفع المستدام لمداخيل الساكنة حضرية كانت أو قروية، مبرزا ، في هذا الصدد ، يرتقب خلق ما يعادل 160 ألف فرصة عمل قار بزيادة تفوق 12 بالمائة، في حين سيرتفع الناتج الداخلي الخام الإجمالي لمناطق الواحات وشجر الأركان بما قدره 150 بالمائة، لتنتقل من 80 إلى 200 مليار درهم.
وأضاف الوزير أنه بناء على ذلك، سيرتفع المدخول الفردي بما يناهز 143 بالمائة مما سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى عيش السكان المحليين، موضحا أنه لهذا الغرض سيتم الاعتماد على موارد وثروات المناطق المعنية عبر وضع 14 برنامج.
وتهم البرامج الÜ 14 تثمين إمكانياتها الفلاحية (81 مشروعا موزعة على 6 برامج باستثمار قيمته 20 مليار درهم)، و تثمين الموارد الثقافية والمؤهلات الطبيعية والصناعة التقليدية (46 مشروعا موزعة على 5 برامج باستثمار قيمته ملياري درهم)، والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية (10 مشاريع موزعة على ثلاث برامج باستثمار يفوق 240 مليون درهم).
أما المكون الاجتماعي فيهم تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين وتيسير ازدهارهم ، وذلك من خلال توفير الخدمات الاساسية والصحية والتربوية من أجل تأهيل المجال بصفة تدريجية من خلال الوصول إلى المعايير الوطنية ابتداء من سنة 2016 ، وبلوغ معايير متقدمة في أفق سنة 2020.
وأوضح السيد أخنوش أن هذا المكون يهم 18 برنامجا تتضمن 42 مشروعا باستثمار قيمته 39 مليار درهم، ويهدف إلى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحسين العرض على مستوى الخدمات الصحية العادية كالبنيات الاستشفائية، والتأقلم مع إكراهات المجال وتطوير برامج مبتكرة وخاصة مثل الوحدات الصحية المتنقلة، إضافة إلى تأهيل الجانب التربوي بشكل يشمل التمدرس والتعليم العالي والتكوين المهني.
وفي ما يتعلق بالمكون البيئي، يقول الوزير ، فيهم 13 برنامجا تهدف إلى ضمان استدامة التنمية بالنسبة للمكون الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق مقاربة ترتكز على مواجهة الضغط البشري والطبيعي للحد من تدهور الأراضي وزحف التصحر ومواصلة الجهود التحسيسية للسكان المحليين وتطوير برنامج لإعادة التأهيل وغرس الأشجار.
كما تقوم هذه المقاربة على تحديد أهداف واضحة في ما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يمكن من الرفع من العرض الإجمالي للمياه بحوالي مليار متر مكعب، والرفع من كثافة الكتل الغابوية، ولا سيما غابات الأركان من خلال إعادة تأهيل 200 ألف هكتار، وكذا الحفاظ على التنوع البيولوجي عبر تثمين المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية والمنتزهات الطبيعية.