” المدرسة ديالي ماشي ديال الدولة أو من حقي نكريها أو ما غادي افكنا غير وكيل جلالة الملك ..؟؟”،
….. بهذه العبارات واجه وصرح المشتكى به (لح . أي ) المستشار بجماعة بيكودين القروية ورئيس جمعية محلية أمام حشد من سكان دوار “تمدانت” المعتصمين وكذا امام اللجنة المشتركة لكل من عمالة اقليم تارودانت وممثلي نيابة وزارة التربية الوطنية تحت الاشراف الفعلي للنائب الاقليمي، وبحضور كل من رئيس دائرة أولاد التايمة وقائد قيادة أركانة ورئيس مركز الدرك الملكي” بتمزوارت “وذلك صباح يوم الجمعة الماضي 02 اكتوبر 2013 بعد التوصل ببرقية السيد العامل رقم 5634 وإيداع شكايتين لدى كل من نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت والأكاديمية الجهوية بنفس التاريخ من طرف رئيس جمعة”تمدانت”بصفتها الطرف المشتكي .
وبعد معاينة المكان من طرف اللجنة المشتركة (الداخلية والتعليم ) والاستماع للطرفين وجدت أن الأمر يتعلق بقسمين من البناء المفكك تابع لممتلكات وزارة التربية الوطنية بفرعية “تمدانت ” لمجموعة مدارس 11 يناير المحدثة منذ 1982 ، والتي يستغلها حاليا عمال شركة “أسيفور” منذ سنة 2009 بموجب عقدة كراء بين المشتكى به رئيس جمعية “مرمان” ،وممثل الشركة المذكورة والذي هو ابنه في نفس الوقت ،وهو ما مكن الشركة بالربط الكهربائي بواسطة عداد للدولة في اسمها وجعل الأقسام بمثابة مستودع لآليات الشركة ومسكن للعمال يحرسه حارس تابع لها بعد احكام اغلاقها بواسطة أقفال مثينة ،كل ذلك كان بدعوى أن الأرض التي بنيت عليه المدرسة هو في ملكية أجداد المستشار الجماعي .
و أمام تعنت المشتكى به وعدم قبوله بإفراغ القسمين اللذان هما في ملكية وزارة التربية الوطنية وذلك من خلال اجتماع ماراطوني ،فقد تم تحرير محضر وقعه جميع ممثلي اللجنة المشتركة بما فيهم الطرف المشتكي والمشتكى به ، تلتمس فيه الاخلاء الفوري للبناية من طرف شركة ” اسافور “ بعد استدعاء ممثلها وإخباره بعدم قانونية أي استغلال لبناية مدرسية ، وفسخ عقدة الكراء القائمة مع جمعية “مرمان” . كما التمست اللجنة من مندوب التعليم بتارودانت أو الأكاديمية الجهوية بصفتها مالك العقار التعجيل بوضع شكاية لدى النيابة العامة بغرض اعتقال المتورطين و انهاء هذا العبث من الاستغلال الغير القانوني للبناء المذكور .