نظمت الجمعية النسوية للتنمية والتعاون بجماعة تمكروت بإقليم زاكورة، أمس الاثنين، حملة تحسيسية تهم قضايا ثبوت الزوجية، وذلك لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق تثبت علاقتهم الزوجية بهذه المنطقة.
وتهدف هذه الحملة إلى إبراز المشاكل الاجتماعية والإنسانية المترتبة عن الزواج غير الموثق، بالإضافة إلى العمل على تجاوز هذه الوضعية بتسوية تجعل الأسرة في الإطار الشرعي والقانوني وتحفظ حقوق الأبناء الناتجين عن هذه العلاقة بالتسجيل في الحالة المدنية.
وأكدت رئيس الجمعية لطيفة العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 68 ملفا لإثبات عقود الزواج تم تقديمها خلال هذه الحملة أمام المحكمة القضائية المتنقلة، للبث فيها، بالرغم من كون عدد من الملفات سيرجأ النظر فيها إلى غاية استيفائها الشروط المطلوبة.
وذكرت السيدة العلوي أن حوالي 90 في المائة من هذه الملفات مرتبطة بزواج القاصرات، بالرغم من الحملات التحسيسية التي نظمت في هذا الصدد من أجل الحد من ظاهرة تزويج القاصرات.
وأشارت إلى أن الجمعية ستنظم حملات مماثلة، بتنسيق مع مكتب التسجيل التابع لمحكمة الأسرة بزاكورة، يومي 8 أكتوبر الجاري بجماعة تيزولين، و10 من نفس الشهر بجماعة تكنيت بإقليم زاكورة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة ثبوت الزوجية.
