أصبحت الحكومة الجديدة، التي أدى أعضاؤها القسم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط وتضم حزب التجمع الوطني للأحرار، مكونة من 39 وزيرا عوض 31 وزيرا في نسختها الأولى، بمن فيهم رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، كما ارتفع الحضور النسائي من وزيرة واحدة إلى ست وزيرات.
وبÜ 12 وزيرا، بمن فيهم السيد ابن كيران، حافظ حزب العدالة والتنمية على الأغلبية العددية ضمن الفريق الحكومي الجديد، وعلى عدد من الحقائب التي لم تشهد أي تغيير.
وفي المقابل، رفع الحزب حصة النساء من بين وزرائه بانضمام سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، التي ستجلس إلى جانب زميلتها بالحزب بسيمة حقاوي التي حافظت على حقيبتها الوزارية، والتي كانت إلى وقت قريب الممثلة الوحيدة للنساء في الحكومة.
وأصبح مكون آخر بالأغلبية الحكومية، وهو الحركة الشعبية التي كانت ممثلة بÜ 6 وزراء، يتوفر على وزيرين إضافيين مقارنة مع الحكومة السابقة، وزيرين جديدين من بينهم امرأة، السيدة حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
كما أن الأمين العام للحركة الشعبية السيد امحند العنصر ترك حقيبة وزارة الداخلية للتقنوقراطي محمد حصاد ليتولى مسؤولية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
وبدوره، صار لحزب التقدم والاشتراكية خمسة وزراء عوض أربعة وزراء بدخول امرأة في الحكومة الجديدة، ويتعلق الأمر بشرفات أفيلال التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
كما التحق عبد السلام الصديقي كوافد جديد على الفريق الحكومي بتعويضه لرفيقه في الحزب عبد الواحد سهيل في وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وبقي الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله في منصبه وزيرا للسكنى وسياسة المدينة، بعدما فصلت عنه وزارة التعمير وإعداد التراب التي آلت إلى السيد العنصر.
وأخيرا، التحق حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية كثاني قوة سياسية ممثلة بالحكومة بعد العدالة والتنمية بثمانية وزراء، من بينهم سيدتان، ويتعلق الأمر بفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني، وامباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون .
وباستثناء السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأنيس بيرو، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فقد قدم حزب التجمع الوطني للأحرار وزراء جددا لا يملكون تجربة حكومية.ويبدو أن مزوار استطاع أن يفرض زعامته على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تولى قيادته بعد انتخابات 2010، إذ استطاع مقاومة الضغوط التي مارسها أعيان وكبار رجالات الحزب الراغبين في الاستوزار.
كما خلق مزوار المفاجأة بإدخاله ضمن الفريق الحكومي شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والأعمال، مولاي حفيظ العلمي، الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس مجموعة اقتصادية مهمة بالدار البيضاء، في منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
