باعتمادنا مثلا على معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة 5% يكون المغرب قد تقدم على مجموعة من الدول المجاورة في شمال افريقيا وغيرها منها تونس 3 ,8% الاردن 3% و مصر 2% … موازاة مع معدل التضخم الذي لا يتعدي 2% هذه الظرفية تمهد لاقتصاد وطني صلب من شأنه الزيادة في عدة معدلات كالاستثمار و الاهتمام بالمجالات الاجتماعية كالصحة و التعليم من أجل تعديل معدل التنمية البشرية الذي يحصل فيه المغرب على المرتبة 134 عالميا و هي المرتبة القبل أخيرة.
بارتفاع الدخل الوطني لهذه السنة بثلاثة أضعاف مقارنة مع السنة الماضية كان من المفروض أن يوظف هذا الارتفاع في النهوض بمجموعة من القطاعات التي تساهم مباشرة في الاستثمار الذي سينعكس بدوره ايجابا على معدل النمو للسنة القادمة أما تبني سياسة التقشف و الانطواء فبات لا يسمن و لا يغني من جوع لا سيَما و أن هذه السياسات لا ينتج عنها الا ركود اقتصادي و ضعف عجلة الاستثمار دون الخوض في مجموعة من المعطيات التي تؤكد أن حجم عجز الميزان التجاري يلزمه الكثير من الجهد لتقليص الهوة بين حجم الصادرات و حجم الواردات هذا الأخير بات الى حد الساعة يعرف تفاقم كبير و هذا راجع أولا و قبل كل شيئ و حسب المقاربة الاستهلاكية الى طبيعة أو نوع الطلب الداخلي و مدى قدرة الشركات الوطنية على تغطية هذا الطلب, فكلما زاد الاستهلاك الوطني للمواد الأجنبية تفاقم مشكل الميزان التجاري و كذلك كلما ضعفت الشركات الوطنية و برهنت عن عدم قدرتها على الانتاج بكميات كبيرة و جودة عالية, زادت قوة الشركات الأجنبية حجم الاستثمار الوطني قد لعب دورا سلبيا في دعم و تقوية الشركات الوطنية على حساب الأخرى المنافسة .
