عقدت التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات إجتماعا إستثنائيا تدارست خلاله سير دورة أكتوبر 2013 للمجلس الجماعي الحضري لسطات، و ما تضمنه جدول أعمالها. و إذ تستهجن التنسيقية بشدة كل الممارسات التدليسية قصد تمرير بنود عقد شراكة فضفاض المضمون و غامض المحتوى يهدف أساسا لخوصصة آخر مرفق جماعي ثقافي بالمدينة بشعار الانفتاح اللغوي مع تحويل وجهة بنات و أبناء الشعب المستضعفين الغير قادرين على دفع “الإتاوة” نحو الفضاء المجهول عوض مجمع الخزانة البلدية. إن التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات تعلن للرأي العام رفضها القاطع لوضع مجمع الخزانة البلدية رهن إشارة البعثات الأجنبية تحت غطاء عقد الشراكة مع جامعة “نجم الخونجة” و ذلك لإيماننا العميق بأن المرافق الثقافية العمومية تمثل مكتسبا شعبيا و فضاءا ديمقراطيا مشتركا وجب أن يحتضن أولا الهوية الوطنية المغربية و لغاتها الدستورية العربية و الأمازيغية. وكما هو في علم الجميع فإن البعثات الأجنبية وجب أن تستعمل مالها الخاص قصد إقتناء معاهدها من أجل نشر ثقافاتها و لغتها، و ليس الإستيلاء على آخر مرفق ثقافي عمومي بمدينة سطات. كما تعبر عن إشمئزازها الشديد من غياب الدقة العلمية فيما يخص التشخيص الذي أنجزه فريق جامعة “نجم الخونجة” وفق صفقة إلتهمت ملايين من ميزانية جماعة سطات لتقدم لنا أرقاما و إحصائيات أنجزتها هيئات حكومية سنة 2004 و تعكس واقع و معطيات تم تجاوزها. في حين أن المخطط التنموي الجماعي العلمي النزيه وجب أن يعتمد أرقاما دقيقة تعبر عن حقيقة الوضع الحالي، كما يقدم مخططا تنمويا بحلول بديلة محددة في الزمان و المكان. بالاضافة الى التنديد بكل الممارسات المشبوهة التي تحاول عرقلة مشروع إصلاح و بناء الأسواق الشعبية (اشطيبة، ماكرو،…) و الذي تعهد بسرعة تنفيذه كل من المجلس الجماعي و السلطة المحلية خلال جلسات الحوار الأخيرة التي عقدتها التنسيقية المحلية. كما انه مستعدة للمتضامن لخوض كافة الوسائل النضالية حتى إنصاف المستضعفين المهددين في أمن قوتهم اليومي و إسقاط “الحكرة” التي ترزخ تحتها شريحة عريضة تكد بعرق جبينها قصد توفير مصدر رزق قانوني يقلص من جور السياسات التدبيرية الجماعية و الفوارق المجالية التي تهدد السلم الإجتماعي لمدينة سطات التي تشق طريقها غصبا نحو تنمية مشلولة و عدالة مغلولة.
