توصل موقع زاكورة بريس برسالة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تطلب فيها من الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بورزازات فتح تحقيق من اجل انصاف مجموعة من التجار والحرفيين بزاكورة و الذين تحدثوا على المراقب العام السابق للأمن بزاكورة قد اقتنى منهم عدة سلع غالية الثمن دون أن يؤدي قيمتها ومنها من لم يكمل ثمنها مستغلا منصبه وموقعه المعنوي والمادي والإداري.
وتروي الشكاية أنهم قاموا بمجموعة من المحاولات الحبية لاسترجاع قيمة السلع أو ماتبقى من قيمتها لكن كلها بات بالفشل ، وأضافوا أنهم كانوا عرضة للنصب والاحتيال واستعمال الشطط من طرف المراقب العام ، حسب ذات الشكاية .
محكمة زاكورةلم تتوقف عند مثل هذا الشطط بل صرحت على لسان قاضي الجلسة ليومالاربعاء 23\10\2013 لاحد الاطراف المشتكين بان يذهبو ويقتلو المتهم اذا لم يسكتوا عن عدم استداء الشهودالدين حضروا الكلام المحط لمكانة النساء وشرفهن وهن يزاولن حقهن في الاحتجاج ضد خروقات المسؤولين في تنسيطة خشاع بزاكورة,
فاين الحق واين الانسانية واين كرامتنا جميعا واين واين . . .؟