وقد تراوحت هذه الاحكام بين الغرامات المالية والحبس الموقوف التنفيذ بعد ان كان في مرحلته الابتدائية نافدا.
ولما كان قد شاب هذه القضية لبس وأخطاء على جميع ألأصعدة لزم التوضيح والبيان تنويرا للرأي العام ،وتوضيحا للحقائق الواقعية المخالفة لما هو متداول في اروقة المحاكم بشكل ممنهج، اريد منه طمس للحقائق وممارسة للظلم، وانتزاع للحقوق المكتسبة.
أولا: ان كلا من قبائل زاوية السوق وايت علي وتلمزيط لهم نظام خاص بهم في الاستفادة من مياه هذه الساقية متوارث منذ الفدم.وقدتم توثيقه بقيادة اكدز منذ سنة 1939م من طرف باحث فرنسي يدعى جيري في اطار دراسة لنظام السقي بمزكيطةككل وصادقت عليه نفس القيادة سنه 1970م من طرف رئس دائرة اكدز انذاك.
ومضمون هذا النظام : في شقه المتعلق بهذه القبائل المذكورة – زاوية السوق وايت عليوتلمزيط – هوأن يتم سقي مزروعاتهم وحدائقهم وإغلاق المصرف دون اضاعة الماء . ولم يحدد لهم وقتا معينا ، لكون اراضيهم قليلة ومحصورة بين الساقية والواد.
ثانيا:لما اصدرت عمالة اقليم زاكورة قرارا عامليا يرمي الى إحداث تغيير في توقيتنوبة” ابوصاص “و”زاوية سيدي بومدين” ، وبالتالي نوبة قبائل تنفلا ، لم يمس حق هذهالقبائل – زاوية السوق وايت علي وتلمزيط – بل اكد القرار العاملي على الابقاء على طريقة سقيها واستفادتها من مياه هذه الساقية كما كانت في السابق ، في بنده الاول وخاصة في النسخة الثانية والتي لم يتم اعتمادها في المرافعات لأسباب معروفة لدى الجميع ، وهي الصاق التهم بهؤلاء بمخالفتهم للقرار العاملي المذكور . إلا ان الغريب في الأمر أيضا ان هذه القبائل لما استفادوا من حقهم هذا قدمت ضدهم شكايات ،وواجهتهم النيابة العامة بمحكمة زاكورة بتهمة ‘‘تحويل مياه سقي لا حق لهم فيه‘‘وكذا ‘‘مخالفة القرار ألعاملي وهذه التهم كلها باطلة وغير ثابتة لان قراءة بسيطة فيالعرف، المستخلصة نسخة منه من قيادة اكدز المشار اليه ، وكذا القرارين العامليين1و2 الصادرين في نفس القضية يتبين ان هذه القبائل اريد لها ان تعاقب على جرم غير موجود لأنهم وقفوا الى جانب قبيلتي ابوصاص وزاوية سيدي بومدين التي استهدفها القرار العاملي ، خصوصا بعد أن استشعروا خطرا على حقوقهم المكتسبة منذ القدم ،خاصة وان القبول بمضامين القرارين العامليين سيفتح ثغرة لهدم نظام السقي القديم واستبداله بأخر جديد يُفَصَل على مقاس اصحاب النفوذ وبعض الجهات المسؤوله في الاقليم .
اما فيما يخص عدم اعترافهم بالقرار العاملي فقد جاء لعدة اسباب منها:
ان هذا القرار اريد منه فتح ثغرات في نظام السقي القديم بدواعي واهية.
انه جاء قرارا فوقيا لم تعط الفرصة للأطراف المعنية لكي يستشيروا قبائلهم ،وبقية ذوي الحقوق ، وآهل الرأي في المسألة
طريقة اصداره كانت جد مستفزة لهذه القبائل المظلومة ، حيت سبقه ردم للساقية وحرمان اصحاب الحقوق من الماء لمدة فاقت العامين ورغم معاينه السلطات المعنية بكل مستوياتها بذالك إلا انهم لم يحركوا ساكنا.ورغم الشكايات المقدمة من طرف هذه القبائل وهم يعرفون من قام بهذا الفعل الاجرامي الذي منع الناسومزروعاتهم الماء لهذه المدة كاملة .لكن الغريب هو انه لما استصدر هذا القرار هللت له السلطات وباركته الجهات المتنفذة بل سعت الى تنفيذ بنوده رغم الطعن المقدم فيه لدى المحكمة الادارية باكادير والآن في مراكش .مما يعني ان القرار غير نهائي حتى ينفد كما ينص على ذالك القانون
ثالثا:
من الأمور الغريبة المحاكمات الصورية والمحسومة النتيجة سلفا ، وذالك
– ان بعضا ممن صدرت في حقهم هذه الاحكام لايملكون شبرا من الاراضي بمجال سقي هذه الساقية مثال ايت السي العرابي الصديق مثلا.
– ان اقوال المتهمين لم يتم اعتمادها لكونها توضح انهم لم يخالفوا القرار العاملي وان كانوا لايعترفون به لأنهم مارسوا حقهم والذي نص عليه هذا القرار ، خاصة في بنده الاول
– ان السيد رئيس جلسة الابتدائي هو نفسه رئيس جلسات الاستئناف مما يطرح تساؤلا حول الجدوى من الاستئناف اذا كان القاضي هو هو .
خلاصة القول ان قضية في هذا الحجم ، وأمام اصرار كل طرف على التمسك برأيه ،يستدعي تدخلا عاجلا من اعلى السلطات ، لفتح تحقيق موسع ونزيه بعيدا عن المزايدات السياسوية ، وأهواء اصحاب النفوذ من السلطة وغيرها . وان القضية امام محكمةالنقض بالرباط ونتمنى ان تقول كلمتها في العاجل ولنا فيها كامل الثقة .وهذا النداءوالتوضيح موجه الى:
-السيد وزير العدل
-السيد وزير الداخلية
-السيد وزير الفلاحة
-السلطات المحلية بزاكورة
-الرأي العام الوطني والإقليمي
حسبي الله و نعم الوكيل