جريمة بيئية: منجم العار أو تشيرنوبيل زاكورة

يعاني إقليم زاكورة من كارثة بيئية خطيرة تتجسد في حجم النفايات الصلبة و السائلة السامة الجاثمة بمنطقة البليدة 4 مليون طن و الناجمة عن استغلال لمنجم النحاس في الفترة الممتدة ما بين 1980-1997 من طرف شركة بوكافر سومافير و التي خلقت اضرارا كبيرة على الانسان و المجال من ذلك و في تحد سافر اقدمت مناجم المغرب على انشاء أكبر معمل لمعالجة المعادن على المستوى الوطني بهذه المنطقة دون توفرها لا على دراسة التاتير على البيئة و لا على الموافقة البيئية.
و يجب التأكيد على ان الشركة و خلا فترة الاستغلال قد جنت ارباح كبيرة من خلال تصدير مادة النحاس الى الاسواق العالمية مستغلة تدهور الاوضاع الامنية انداك بمناطق الانتاج بافريقيا ” الكونكو الديمقراطية”.
و في سنة 1997 و بعد 17 سنة منم الاستغلال المنجمي بمنطقة البليدة اقليم زاكورة اعلنت الشركة توقيف عملية الاستغلال بمبرر نضوب المخزون المعدني لكن الهدف الحقيقي يكمن في التخلص من اليد العاملة المنجمية و من حقوقها و ما يؤكد ذلك هو عودة نفس الشركة سنة 2009 للاستغلال و استخراج مادة الدهب في نفس المنطقة.
و قد حولت شركة مناجم المغرب البليدة و المناطق المجاورة لها الى منطقة منكوبة بكل المقاييس، فبعد اغلاق المنجم المذكور و ما راكمته الشركة من ارباح طائلة تركت المنطقة تواجه مصيرها بنفسها على الجرائم التي ارتكبت في حق الانسان و في حق المجال البيئي.
فجماعة البليدة تعد الجماعة الاكثر فقرا في المغرب حسب مندوبية التخطيط حيت تجاوزت نسبة الفقر 64 في المائة و هي منطقة منعزلة تعاني من غياب أي طريق معبدة اليها و ساكنتها تعيش كل اشكال البؤس و الفقر حيث اضطر كثيرون من العمال و الساكنة الى مغادرة المنطقة بفعل تلوت الموارد المائية و هلاك الاشجار المثمرة التي تشكل المورد الاقتصادي الوحيد بعد اغلاق المنجم.
و الزائر لمنطقة البليدة يقف على جبال من النفايات الصلبة 4 مليون طن و بحيرات من المواد السامة تملأ المكان.
أمام هذه الوضعية الكارثية الانسانية و البيئية بدلت جمعية اصدقاء البيئة منذ تأسيسها سنة 2000 مجهودات كبيرة في هذا المجال حيث شكلت نفايات البليدة أحد الاهتمامات و الانشغالات لعملها ، و في هذا الاطار راسلت الجمعية كل الجهات المعنية ، كما نشرت تقارير و تحقيقات حول هذا الوضع البيئي الخطير في الجرائد الوطنية و المجلات البيئية كما نظمت يوما دراسيا في 29 مارس 2008 حول ” نفايات البليدة و انعكاساتها على المجال و الانسان” و الذي خرج بتوصيات هامة و جهت الى كل الجهات المعنية بدون اية نتائج.
و في الوقت الدي كن فيه ننتظر من مناجم المغرب اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة حجم هذه النفايات القاتلة قامت الشركة بالشروع في بناء أكبر معمل لمعالجة المعادن على المستوى الوطني بهذه المنطقة ضدا على القوانين الوطنية التي تلزم التوفر على دراسة التاتير على البيئة و على الموافقة البيئية في انشاء هذا المشروع المدمر للبيئة و المجال و بذلك ستحول مناجم المغرب حوض درعة الاوسط الى مقبرة للنفايات السامة على المستوى الوطني مما سيترتب عنه بداية النهاية لواحات درعة كثرات انساني عالمي و ستحكم على الانسان المحلي اما مغادرة المكان او الموت البطيئ .
و أمام هذه الوضعية البيئية الكارثية التي تسببت فيها شركة مناجم المغرب يحق لنا أن نتسائل عن اية تنمية مستدامة و مواطنة تروج لها مناجم المغرب بالجنوب الشرقي بتنسيق مع جهات مدنية ؟؟؟؟ في الفنادق الفخمة في غياب تام للساكنة المحلية التي تكتوي يوميا بمخلفات التلوث و الفقر.
لقد حان الوقت أن تتبنى مناجم المغرب مقاربة تنموية مندمجة ومستدامة ومواطنة بدل لغة الخشب في الصالونات والفنادق الفخمة كما حدت أخيرا في مدينة زاكورة .