دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة كافة سكان الإقليم إلى الحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الجمعة 13 دجنبر 2013 على الساعة السابعة مساء (19h) أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما استنكرت بشدة استفحال مشاكل الإقليم (البنية التحتية، الصحة، التعليم، الماء، الغلاء، الشغل، الوداديات السكنية …) وعدم استعداد المسؤولين معالجتها.
و في بيانها حيت الجمعية ساكنة العالم و سائر الحركات الحقوقية و الاجتماعية التقدمية المكافحة الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: “مزيدا من الصمود من اجل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”. على إيقاع عولمة ظواهر اجتماعية و حقوقية رافقت النظام الرأسمالي منذ ولادته: البطالة، الفقر، الإقصاء و التهميش، العنف و الجرائم و الحروب، و الغلاء، و التزايد المذهل للفوارق الاجتماعية… هذه التحولات السياسية التي أزمت وضع الاقتصاد العالمي و تراجع مكتسبات الطبقات الشعبية، و في ظل استمرار الثورات للقضاء على التسلط و الاستبداد. في المغرب نشهد الترجمة الفعلية لجملة من التدابير الليبرالية اللاشعبية من قبيل الزيادات المتتالية في الأسعار، الاجهاز على صندوق المقاصة و الصندوق المغربي للتقاعد، أزمة التعليم و الصحة و القضاء، تزايد البطالة، و الإجراءات التقشفية التي تستهدف ضرب استقرار الشغل و قضم الأجور و تكريس اللامساواة و التبعية: تدابير من شأنها إلحاق اشد الضرر بأوسع القواعد الشعبية.
كما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة في بيانها أن مفتاح معالجة حقوق الإنسان وطنيا لن يكون إلا بالاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية ومنها إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره. وبناء دولة الحق و القانون و مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية بدل القيام بإصلاحات جزئية و شكلية. والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي و عن مواقف حقوقية أو سياسية أو نقابية … اضافة الى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم و في مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان و معتقلي حركة 20 فبراير و الحركة الطلابية.
و بهذه المناسبة ادانت التدخل الهمجي في حق الأساتذة المجازين و حاملي الماستر بالرباط، و إعلان تضامننا المبدئي معهم. كما دعت الى اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية الحقيقية لإصلاح القضاء و جعله سلطة مستقلة و تطهيره هذا القطاع من الفساد و الرشوة. و تنظيف الإدارة و المؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد، الزبونية و المحسوبية، الرشوة، الشطط في استعمال السلطة. و تلبية حق الشعب المغربي في العيش الكريم و المساواة و محاربة اقتصاد الريع و التملص الضريبي. و توفير الأمن الجسدي و الغذائي لكافة المواطنين و المواطنات و توفير تنمية حقيقية و بنية تحتية مواكبة للتطور السكاني و العمراني.
و على المستوى المحلي فقد سجلت الجمعية استمرار تردي و تراجع الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للجماهير الشعبية بالإقليم و لاسيما الصحة، التعليم، الشغل، السكن اللائق، ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حقوق العمال… و احتداد الإقصاء و التهميش بالعالم القروي جراء انعدام أبسط الخدمات الاجتماعية و متطلبات العيش الكريم و هشاشة البنية التحتية من طرق و مسالك و قناطر و سواقي و تجهيزات أساسية مع ما يصاحب ذلك من فقر و حرمان. و غياب أي إنماء حقيقي للمدينة و الإقليم بفعل تعاقب مجالس جماعية صورية فاقدة لأي مشروعية و يسيطر عليها حزب سير المدينة منذ عقود و يلقى كامل الدعم و الحماية من طرف المسؤول الأول عن الإقليم. و استمرار مسلسل التضييق و الترهيب على الحركات الاجتماعية بالإقليم و نهج مقاربة القمع و عسكرة الإقليم و تكشير الأنياب لتكسير أضلع المواطنين. و تبذير أموال الشعب بالإقليم في مهرجانات و ملتقيات البذخ و الميوعة عوض صرفها فيما تحتاجه المدينة: الماء، الصحة ، البنية التحتية، حل مشاكل الوداديات السكنية…
التدبير الذي أعجبني هو : تنظيف الإدارة…
نعم تنظيف الادارة من اولئك الذين كانوا بالأمس يطالبون يالشغل و حق الشغل لكل مواطن ووو هم الآن يعبثون و يفسدون في الادارة…