شغيلة الرعاية الاجتماعية تدق ناقوس الخطر بخصوص تسوية وضعيتها

تؤكد شغيلة الرعاية الاجتماعية للرأي العام المحلي و الوطني مطالبتها بتنفيذ كافة الوعود المقدمة للشغيلة على المستوى المحلي و الوطني و على رأسها تسوية وضعية الشغيلة . وادانتها للاستفزاز الهمجي الذي تعرضت له الشغيلة أمام مندوبية التعاون الوطني باقليم زاكورة. وتشبتها بملفها المطلبى و على رأسه تسوية وضعيتها القانونية و الادارية.
ففي الوقت الذي تعاني منه شغيلة الرعاية الاجتماعية من صمت المسؤول الأول بالاقليم و مندوب التعاون لوطني تجاه سياسة اللا قانون الممنهجة ضد أطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم و هو ما يتنافى تماما مع التشريعات الجاري بها العمل بالمغرب خصوصا القانون 65/99 اصادر بموجب الظهير الشريف رقم 194.03.1 بتاريخ 11 شتنبر 2003، وتماطلهم في وضع حد لهذه المهزلة التي تتنافى مع كل المواثيق الدولية و الوطنية بخصوص حقوق الإنسان الشغال ، بدعوى منهم أن هذا هو الأمر الواقع و هذه هي وضعية شغيلة الرعاية الاجتماعية التي يجب أن تتفهمها و ترضى بها.
الشغيلة تعاني لسنوات من وضع لا يقبله القانون و لا العقل البشري والتي يمكن اختصارها في استمرار طرد الاطر و المستخدمين بدون اي مبرر قانوني و بدون اي تعويض وبدون تقاضي مستحقاتهم السابقة (دار الطالب ودار الطالبة افرا، دار الطالبة اكدز، دار الطالبة فزواطة ، دار الطالبة زاكورة ،دار الطالب تانسيفت… )، و التهديد بالطرد : (دار الطالب تنزولين ، دار الطالب مزكيطة ،…) و عدم تقاضي الشغيلة لمستحقاتها الهزيلة لمدد تتفاوت بين خمسة أشهر و سنتين بل ان بعضها تتوفر على فائض في ميزانيتها السنوية ( دار الطالب والطالبة تنزولين…) وترفض أداء مستحقات الشغيلة. و عدم التصريح بالشغيلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعد توفرهم على أي تغطية صحية او عائلية بالاضافة التأمين عن حوادث الشغل . و عدم استبيان وضعيتهم القانونية و الادارية نظر لعد توفرهم على اي وثيقة تبين وضعهم القانوني بالمؤسسات. و كذك تسيير المؤسسات من طرف بعض الجمعيات التي توغلت وتغولت بالمؤسسات حتى اصبحت هذه الاخيرة حظيرة لهم دون مراعاة مصالح مستفيدي المؤسسات و شغيلتها و هو ما يبين تجاهل هذه الجمعيات لبنود القانون المنظم لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاقليم ( القانون 14/05 ) الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 154.06.1 بتاريخ 22 نوفمبر 2006.
اضف الى ذلك عمل الشغيلة لمدة 24/24 طيلة ايام الدراسة وفي حالة تطبيق ساعات العمل تتهم الشغيلة بالتغيب عن عملها. و استمرار أجور لا يتقاضاها حتى العمال في زمن الاقطاع ( 400 درهم الى 1500 درهم في احسن الاحوال ) و تجاهل مندوب التعاون الوطني لمشاكل الأطر و دعوته للجمعيات ان تفعل ماتريد( بحظيرتها) التي هي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .