وضع فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أمام إمتحان اختبار النوايا لتسوية ملف “معطلي محضر 20 يوليوز” ، عندما تقدم بمقترح تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 يقضي بتوظيفهم خلال السنة المالية المقبلة.
وقدم الفريق الدستوري اليوم الجمعة أمام وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بمجلس المستشارين، مقترح تعديله هذا القاضي بالإذن للحكومة بإحداث مناصب شغل في ميزانية 2014 استنادا على أحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00.
وسيرفع مقترح الفريق الدستوري من بين نحو 40 مقترح تعديل، الحرج عن عبد الإله ابن كيران، لتوظيف”معطلي محضر 20 يوليوز” بكاملهم وعددهم 4000 إطار عال معطل، وذلك استبقا لكل حكم قضائي نهائي قد يقضي بذلك خلال السنة الجارية.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية في درجتها الابتدائية بالرباط، كانت قد قضت في وقت سابق بقرار قضائي يلزم حكومة ابن كيران بتوظيف “معطلي محضر 20 يوليوز”، ما دفع بالحكومة إلى التصريح بـ “التزامها بالحكم القضائي لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، شرط استيفاء ما قضت به المحكمة الإدارية لجميع مراحل التقاضي من استئناف ونقض”.
وقال إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري (المعارض) في تصريح صحفي” تقدمنا بهذا المقترح إنطلاقا إيمانا بلعب دورنا داخل حزب وفريق الاتحاد الدستوري بالمعارضة البناءة” مضيفا ” أن قبول الحكومة بهذا التعديل سيرفع عنها الحرج تنفيذ حكم قضائي إن صدر لفائدة المعطلين، دون وجود اعتمادات مالية لإحداث مناصب شغل لهم”.
