ينوي المغرب مضاعفة عدد عمليات التنقيب في 2014 إلى حوالي “عشرين بئرا” في إطار عمليات استكشاف الغاز والنفط التي تشهد تسارعا في المملكة، كما أوضح الجمعة لوكالة فرانس برس، وزير الطاقة عبد القادر عمارة.
ولا تتوفر في المملكة حتى اليوم احتياطات كبيرة من الغاز والنفط، وباشرت الرباط خطة طموحة لتنمية الطاقات المتجددة في 2010.
إلا أن شركات دولية مثل “بريتش بتروليوم” أعلنت أخيرا وصولها إلى سوق البحث عن النفط.
وقال عمارة على هامش احتفال رسمي في الرباط “لم نتوصل حتى الآن إلى اكتشافات مذهلة … لكننا في وضع يحملنا على القول بصورة موضوعية أن مشهد التنقيب والاستكشاف قد تغير”.
وأضاف “عندما ننظر إلى الخط البياني لعمليات التنقيب في المغرب، نرى اتجاها تصاعديا، وهذا امر بالغ الأهمية. ففي 2013، حفرنا حوالي عشر آبار، وفي 2014 سنبلغ العشرين بالتأكيد”.
وتقول الوزارة أن المغرب التي تتوافر لديه “عمليا 900 ألف كلم متر مربع من الأحواض المترسبة” (اونشور واوفشور) لا يتوافر لديه في الوقت الراهن إلا “0,04 بئر في كل 100 كلم مربع، ما يعني في الواقع رقما متدنيا جدا جدا”، لان متوسط الرقم العالمي هو “حوالى 10”.
لكن شركة بريتش بتروليوم” البريطانية العملاقة أعلنت في تشرين الاول/اكتوبر عن المشاركة في عمليات التنقيب قبالة سواحل المغرب والانضمام الى شركات عملاقة اخرى مثل “شيفرون” الاميركية و”توتال” الفرنسية و”ربسول” الاسبانية.
وردا على سؤال عن سبب هذا الاندفاع النسبي، أشار عبد القادر عمارة إلى “الإطار الجيوستراتيجي”. وقال “يجب إلا نقلل أيضا من أهمية الاستقرار السياسي لان المبالغ المستثمرة طائلة، والشركات تحتاج إلى ضمانات”، مشيرا إلى الاضطراب في بلد منتج للنفط ليبيا.
لكن عمارة دعا إلى “الحذر”، ورفض المعلومات الصحافية الأخيرة عن اكتشاف حقول غاز كبيرة في منطقة الصويرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء من جهتهم إلى أن إمكانية العثور على حقول نفطية اونشور او اوفشور في الصحراء الغربية يمكن أن يفجر مشكلة التنقيب عن موارد طبيعية في هذه المنطقة المتنازع عليها.
وتطالب بالمستعمرة الاسبانية السابقة التي يشرف عليها المغرب منذ عقود، جبهة البوليساريو، ولم تتم تسوية وضعها الدولي.
ومواردها الأساسية في الوقت الراهن هي الفوسفات والصيد، لكن من المتوقع التنقيب عن النفط قبالة سواحلها (رأس بوجدور).
وتنوي المملكة أيضا القيام بمشاريع لاستفادة من طاقة الرياح في الصحراء، فيما حددت لنفسها هدفا يقضي بتلبية 42% من الحاجات بفضل الطاقات المتجددة في 2020.
ولتحقيق هذا الهدف المحدد بالأرقام، بدأ بناء حديقة شمسية ضخمة في ورزازات (جنوب). وبعد مرحلة أولى تبلغ قوتها 160 ميغاوات يتولاها كونسورسيوم يشكل السعوديون القسم الأكبر فيه، سيطرح استدراج عروض “في الأسابيع المقبلة” للمرحلة الثانية التي ستتيح رفع القدرة الى 500 ميغاوات.
وتقدر تكلفة برنامج تطوير الطاقة الشمسية وحدها بتسعة مليارات دولار كما قال مصدر رسمي.
