لا ينكر أحد أن ربيع الشعوب العربية شكلا منعطفا حقيقيا للإنتقال لدولة الحق والقانون، وهو مشروع بناه المغرب منذ أن أشرف محمد السادس على حكم المغرب، بمعنى أن المغرب يحظى بشرف السبق للتأسيس لدولة الحق والقانون بلا دماء وخروقات لحقوق الإنسان، ولم يتأتى ذلك بمحض الصدفة، بل لأن الشعب المغربي، شعب عاقل ويبحث عن الرقي والتقدم، حتى يصل إلى مصاف دول الأجناس البشرية التي عرفها واكتشف ثقافتها وتعايش معها هنا وهناك.
وبالرغم من الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال التشريع، إصلاح الإدارة، إصلاح القضاء، محاربة الفساد، إلا أن العقلية لم تتغير بقدر ما قُويت حيلها وتعددت تلاوين مقاومتها للتغيير ورفضها للتحديث، ولأدل على ذلك الإعلان الذي تنشره بعض المؤسسات العمومية، بخصوص أوقات عملها (من 9 صباحا حتى 12 زوالا، من الإثنين حتى الخميس)، وخارج هذه الأوقات لن تجد إلا بعض الأعوان الذين لا يملكون من السلطات الإدارية شيئا وحراس الأمن لردع المطالبين بالحقوق، وهذه تجربة عشتها بمعية مساعدي وأنا أبحث عن مدير الخزينة العامة للمملكة بمراكش من أجل تسوية سوء تفاهم حول أداء ضريبة فجائية ومقدرة، بعيدة كل البعد عن المداخيل التي تذرها تجارتنا، ونحن نعتبر الضريبة فعلا مواطن يتأسس عليه الاقتصاد الوطني، ونتمنى أن تفرض على الجميع بما فيهم الساسة والسياسيين.
ومن تجارب أخرى يحكى لنا بعض الأصدقاء أنهم يقضون حوائجهم الإدارية بالهاتف ووقت ما شأو، فلا يعقل أن تمنح عقود الازدياد يوم الأحد بتاريخ يوم الإثنين، ولا يقبل أن تقرب الإدارة من البعض ويحرم البعض الأخر من خدماتها، وهذه المفارقة كما حدتني بعض المهاجرين هي العائق الرئيسي في مسلسل تأسيس استثمارات خاصة في المغرب.
والحال هذا، نعتبر أن المدخل الأساسي لكل عملية تغيير هو تغيير العقلية وإصلاحها، أما الإدارة فهي جدران ورفوف ملفات وضعها البشر، ولأننا مواطنون فإننا نستحق إدارة مواطنة