زاكورة: أحكام قاسية في حق معتقلي أسرير إيلمشان وAMDH تستنكر

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”95%” ]

Zagora Press – زاكورة

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر بشدة الأحكام القاسية و الجائرة التي صدرت في حق معتقلي أسرير المشان ، أكثر من مائة شهر سجنا نافذة.
• الجمعية تعتبر هذه الأحكام في حق المعتقلين الثلاثة عشر أحكاما تلجيمية ترهيبية ناتجة عن مؤامرة بين القضاء و جهات أخرى لتكميم الأفواه بتجريم  الأبرياء.

[/box]

عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة اجتماعا طارئا يوم 20 دجنبر 2013، تدارس خلاله بكل قلق الأحكام الجائرة وغير المعقولة التي صدرت في حق المعتقلين الثلاثة عشر(أسرير المشان)، حيث وزعت عليهم أحكام فاقت أكثر من مائة شهر سجنا نافذة من قبل هيئة القضاء في جلسة 19 دجنبر 2013 ،وقد تابع مكتب الجمعية و عموم المواطنين و المواطنات هذه الجلسة الشكلية بامتعاض واستنكار للخرق القانوني المتمثل في:
– تطويق القاعة و المحكمة بمختلف أنواع أجهزة القمع.
– منع عموم المواطنين و عائلات المعتقلين من متابعة و حضور أطوار الجلسة.
– إغراق القاعة بعدد هائل من عناصر البوليس و الاستعلامات والاستخبارات.
إن المحاكمة الصورية لم تحترم فيها فصول الجلسة، في حين تمثل حضور العموم في ثلاثة أشخاص، و إن دل هذا على شيء فإنما يدل على الخوف الذي يعتري أوصال الظالمين من ردة فعل المظلومين ، فقد وقف المكتب و الحاضرون وهيئة الدفاع على فصول المحاكمة حيث لوحظ انعدام الأدلة سواء القانونية أو الواقعية على اقتراف المعتقلين لأي فعل من الأفعال المنسوبة إليهم، وقد وقف المحامون على الاختلالات و التناقضات الواضحة في محاضر المتابعة، و النتيجة أن المتابعة ليست إلا مؤامرة دنيئة تكتب من جديد كعار على جبين الذين يسعون لقبر تاريخ الماضي والحاضر لعلاقة عصابة الفساد والمتلاعبين بملف أراضي الجموع باسرير المشان ، ولان الحقيقة كالشمس الحارقة لا يمكن إخفاؤها بإصدار أحكام انتقامية و ترهيبية تذكرنا بالمحاكمات الصورية التي تحاك ضد المناضلين الأحرار ، و تؤكد بالملموس زيف شعارات العهد الجديد و دولة الحق و القانون…وذلك باستمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات و إضعاف الاحتجاجات وجلد المواطن و إغراقه في الثقوب الواسعة على رقعة المسطرة القانونية المنقوعة في مستنقع الانتقام باستصدار الأحكام الجائرة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة و بمتابعتها لتطورات هذا الملف  تعلن ما يلي:
1 – إدانتها بشدة لهذه الأحكام الفورية و الجائرة و التي تجعل القضاء دائما موضع تساؤل.
2 – مطالبتها إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة عشر فورا دون قيد أو شرط
3 – تعتبر الأحكام نقطة سوداء أخرى تضاف إلى تاريخ القضاء بزاكورة، مما يجعله طرفا لتأجيج النضالات بالإقليم.
4 – تضامنها المطلق مع نضالات عائلات المعتقلين و المتعاطفين من اجل حقوقهم العادلة باسرير المشان.
5 – مطالبتها رفع الظلم و الجور عن سكان أسرير المشان المتضررين في توزيع أراضي الجموع.
6 – اعتبار المحكمة طرفا مؤججا لهذا النزاع باعتبارها لم تبث في الملف المقدم لها من قبل المتضررين منذ سنة 2008
7 – تحياتها العالية لهيئة الدفاع لتمسكها الشديد بمحاكمة عادلة و نزيهة باستحضار الملف الحقيقي للمتابعة.
8 – دعمها لكل مطالب الحركات الاجتماعية في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و محاسبة المفسدين الحقيقيين.
9 – مطالبتها بإيقاف الاعتقالات و المحاكمات الصورية الانتقامية، و احترام حق المواطنين و المواطنات في التظاهر السلمي، وفتح قنوات الحوار معهم و إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم و مطالبهم بدل لغة الزرواطة و الاعتقال.