نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع زاكورة ندوة في موضوع ” حقوق الانسان واقع وافاق ” يوم السبت 26 ماي الجاري

بمناسبة  مرور اربعين سنة عن  تاسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان  ، نظم فرعها بمدينة زاكورة  ندوة حقوقية  في موضوع ” حقوق الانسان واقع وافاق ”  ، وقد اشرف عليها رئيس  المكتب المركزي الاستاذ محمد الزهاري ، وقد تم الاعداد لهذه الندوة وتم  توجيه الدعوات الى  المهتمين بمجال حقوق الانسان .

والتام منخرطي  العصبة  والمتعاطفين معها  بقاعة بلدية زاكورة صبيحة يوم السبت 26 ماي  الجاري , وافتتحت هذه الندوة من طرف الاخ موجان رشيد عضو المكتب المحلي الذي شكر الحضور على استجابته  الدعوى وذكر الحضور  بموضوع الندوة  ثم تناول الكلمة رئيس  المكتب المركزي الاستاذ محمد الزهاري الذي  عرج على جميع المحطات  الحقوقية التي اتسم بها الوضع الحقوقي بالمغرب من الاستقلال  الى  فترة تاسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وما تلا ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ، من الاختفاء القسري والتحكمي  و المحاكمات خارج القانون ، والاغتيالات …الخ  ، وبعد ذلك عرج على مرحلة هيئة التحكيم وجب الضرر الفرد ، وعقب ذلك هيئة الانصاف والمصالحة التي تراسها  المرحوم بنزكري واهمية  التوصيات التي خلصت اليها الا ان هذه المرحلة  لم يكتب لها النجاح وبقيت هذه التوصيات  دون تفعيل ، وتناول المجلس الاستري لحقوق الانسان في طبعته الاولى والثانية  وخلص الى ان الوضع الحقوقي يعرف تراجعات   وارجع اسباب ذلك الى عدم تنفيذ مقتضيات الدستور  وذلك باحترام  المواثيق الدولية  وصكوك حقوق الانسان وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة .

ثم تنازل الكلمة الاستاذ حمو زراح رئيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بزاكورة الذي اوضح للحضور ان التقرير السنوي الذي اعده اعتمد بالاساس على الشكايات وطلبات المؤازرة التي تلقتها العصبة  خلال السنة او التي تلقطتها بشكل تلقائي كما ان هذا التقرير لايعتبر تقريرا جامعا لكل الانتهاكات ، وان هذا التقرير هي  اية تعتمدها العصبة  لفضح اوضاع حقوق الانسان  والدفاع  لتغييرها .

وقد تناول في تقريره  المحاورالتالية :

                     أولا : الحقوق السياسية والمدنية

                     ثانيا :  الحقوق الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية

                     ثالثا :  المرأة ، الطفولة ، البيئة

                     رابعا : السجن المحلي

* المحور الأول :

1 / الحقوق المدنية والسياسية :

لم تخل سنة 2011 من تسجيل العديد من  الخروقات والتجاوزات  التي مست الحقوق السياسية والمدنية  بل أن سنة 2011 التي كانت  سنة  الربيع العربي  عرف إقليم زاكورة  كباقي الإقليم  حركا اجتماعيا واسعا علت فيه الأصوات المطالبة بالتعبير ومحاربة وتفكيك بنية الفساد والاستبداد  وتحقيق الحرية والمساواة  والعدالة الاجتماعية  وسيادة الكرامة  وهذا الحراك دفع  بالدولة إلى  تنظيم انتخابات  نيابية قبل  الأوان وتعيين حكومة جديدة .

• ·       الاستفتاء : 

عرفت الاستفتاء الدستوري بدءا بحملة الانتخابات  إلى يوم الاقتراع  مرورا بعملية التصويت وفرز الأصوات وإعداد المحاضر وإعلان النتائج الخروقات التالية :

–         تسخير الدولة لجميع وسائلها للدعوة  الإجبارية للتصويت بنعم  بما فيها وسائل الإعلام العمومية

–        تعليق ملصقات ولافتات في مراكز إدارية والأماكن العمومية تدعو فيها إلى التصويت بنعم.

–        تمويل مجموعة من الجمعيات من طرف  السلطة لتقوم بعمليات الدعاية.

• ·       الانتخابات التشريعية:

عرف الانتخابات بدورها  عدة خروقات  وتجاوزات  التالية : 

–        استمرار حضور استعمال المال  لشراء و استمالة أصوات الناخبين

–        استعمال الرموز الوطنية ( الأعلام الوطنية ) والصور الملكية

–        تنظيم ولائم  وتوزيع إكراميات .

–        تعليق ملصقات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك

–        مصادرة  المادة الإعلامية لاحراب

   الحق في الحياة :                    

لازالت العصبة تتابع  الخروقات التي تطال الحق في الحياة من خلال الشكايات الواردة عليها من عائلات الضحايا أو التي تتلقطها عبر وسائل الإعلام ، وتعود فيها المسؤولية للدولة اما بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وقد سجلت وفاة المواطنة قية ايت تماشات بسبب    الإهمال وعدم تقديم المساعدة من طرف مدير  مستشفى الدراق ومندوب وزارة الصحة بالإقليم .

   الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة :

أن الانتهاكات التي تمس هذه الحقوق تتخذ طابعا متكررا ، اد أصبحت ممارسات مألوفة لدى السلطة ، ويتجلى ذلك من خلال العنف ، والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة التي تمارسها مختلف القوات العمومية على المواطنين أثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ، وكذلك أثناء الخضوع للحراسة النظرية أما الشطط قي استعمال السلطة فيتضح من خلال القرارات الإدارية غير القانونية وغير المبررة والتي تمس حقوق المواطنين بشتى أنواعها أو حرمانهم من الوثائق الإدارية أو التماطل في تسليمها وفيما يلي نموذج لبعض الحالات التي رصدتها العصبة :

   – الاعتداء على مواطن : علي ايدردار  من طرف ضابط بالأمن.

   – الاعتداء على المواطن علي نسيم من طرف دركي

   – الاعتداء على المواطنة نعيمة بوستة من طرف القائد رئيس المقاطعة الأولى بزاكورة.

   – الاعتداء النفسي على المواطنة  عائشة مزوار  من طرف  المسمى محمد البوعناني   وهي  معتقلة بمركز الدرك الملكي بزاكورة ليلا .

   – تفتيش منزل السيدة ليلى لعجاج بحي مولاي رشيد دون احترام قانون المسطرة الجنائية

   –  الاعتداء على  ساكنة دوار تسلا  بمنطقة اكدز  يوم الجمعية 4 و5 ماي 2012  من طرف جحافل  القمع المخزني  بعد اعتصامها في منطقة فم أغبار.

ج / الخلاصات والتوصيات :

يمكن التركيز على الخلاصتين التاليتين :

–        لازالت الانتهاكات المتعلقة بالمس بالحق بالحياة وبالسلامة البدنية وبالأمن الشخصي مطروحة وبشكل واضح ، بحكم تمادي في استعمال السلطة دون مراقبة قانونية ، و نتيجة الغياب الشبه الكامل للمعايير المتعلقة بدولة الحق والقانون .

–        كما لازال كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات بشكل عام غير خاضعين للمتابعة و المحاسبة نتيجة عدم تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لهؤلاء ، وبقيت الشكايات حبيسة  رفوف الضابطة القضائية ، ومنها ما تم حفظها  بعلة عدم وجود وسائل إثبات  رغم وجود الشهود.

2/ الحريات العامة :

تعرف وضعية الحريات العامة بزاكورة تراجعات ملموسة باستمرار وثيرة الانتهاكات والخروقات التي تطال ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير .

   الحق في  تأسيس الجمعية ، حرية التجمع :

–        وقد كشفت العصبة هذا الوضع وسجلت تدخل السلطة  في التأثير على   خريطة تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها وقد رصدت العصبة حالة :

• منع جمعية دار الطالب الروحا من الوصل النهائي بسبب تدخل رئيس الجماعة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بزاكورة.

       بخصوص حرية التجمع و التظاهر السلمي:

     –  فقد تم منع مجموعة من دوي الحقوق بالجماعات السلالية  بحي امزرو من عقد جمع عام مرخص  من طرف قائد المقاطعة الأولى بزاكورة .

       بخصوص الحماية الواجبة للمدافعين عن حقوق الإنسان :

     – عرفت هذه السنة هجوما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف الدولة لانتهاكها بذلك الإعلان  العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 09 دجنبر 1998 وذلك من خلال مضايقة نشاط حقوق الإنسان  وتتجلى فيما يلي :

–        الاهانة والمس بالشرف الصادر في القائد  المقاطعة الأولى  لزاكورة في حق رئيس فرع  العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان .

–        المنع التعسفي من ولوج مستشفى الدراق من طرف إدارة  مستشفى الدراق في حق الناشط الحقوقي موجان رشيد .

بالنسبة للحق في التنظيم لازالت السلطات تضع عراقيل في تسليم وصلات المؤقتة والنهائية للجمعيات.

– خلاصات وتوصيات :

بناءا على ما تعرضنا له نسجل المواقف التالية :

– إعطاء الحق في المشاركة السياسية بعدا شموليا يستحضر بناء الديمقراطية الحقيقية                     وإرساء دولة الحق والقانون   الحريات ومجتمع الحريات و الحقوق للجميع .

– احترام الحقوق الفردية و الجماعية وخاصة منها حق التجمع ،التظاهر السلمي، حق تأسيس الجمعيات ورفع جميع القيود التي تكبلها .

– تفعيل الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف كل المضايقات الممنهجة ضدهم .

القضاء :

لم  يخل أي تقرير سنوي للعصبة على المستوى المركزي حول أوضاع حقوق  الإنسان بالمغرب من هذا المحور المتعلق بوضعية القضاء في المغرب .

وانه رغم خطاب الملك في موضوع إصلاح القضاء ، ورغم الدستور الجديد ، ورغم التصريحات العديدة للحكومة فان واقع تظلم المواطنين من عدم عدالة المحاكمات و بشكل خاص الجنحية والجنائية منها ، و خصوصا في حالات تكون فيها شخصيات نافدة طرف في النزاع ، وقد سجلت العصبة الحالات التالية :

–        تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء حالة الأخت المزواري عائشة .

–        التماطل و التسويف في ملفات ودادية المنصور الذهبي باسرير المشان – ودادية تانسيطة انشاشدة .

–        توظيف القضاء  لتصفية حسابات  مع المراسل الأخ مبارك كرزابي.

*المحور الثاني :

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية  :

بسبب سيادة اقتصاد الريع والامتيازات ونهب المال العام بعيدا عن أية محاسبة أو عقاب أسفر هذا الوضع عن اتساع دائرة الفقر و التهميش ، كما أفضى إلى انتشار البطالة و الأمية ، والتسريع في وثيرة تدني الخدمات الاجتماعية و استمرار الهجوم على مختلف الحقوق و في مقدمتها الحقوق العمالية .

و يتفاقم هذه الوضع المتأزم للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لتتفجر مجموعة من الهزات الاجتماعية و تنامي النضالات و الاحتجاجات بشتى أنواعها وصورها وجرد لبعض هده الحالات :

– الماء الصالح للشرب

– نقص مادة الدقيق

–  احتجاجات  مجموعة من دوي الحقوق بالجماعات السلالية ( اسرير المشان – زاوية تفرودست –  تانسيطة انشاشدة –  ايت مولاي بوعزة بتازارين ….الخ .

* الصفقات العمومية :

وبسبب انتشار الامتيازات سجلت العصبة المغربية مايلي :

– التحكم في الصفقات العمومية ، واعتماد الولاء والتبعية في الاستفادة من الصفقات وقد لاحظت العصبة أن كل مسؤول يحل بهذا الإقليم يأتي معه بمقاولين جدد مما يدفع بباقي المقاولين إلى الهجرة إلى المدن المجاورة .

– صفقات مشبوهة  مشروع جدار حي تغرمت بامزرو  جدران  ساقية امزرو

– صفقات بجماعات محلية وهمية

– تنامي احتجاجات المعارضة في المجالس الجماعية ضد صفقات مشبوهة (كتاوة ، ترناتة)

– ضعف البنيات التحتية ( شبكة الطرقات)

* المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :

– ضعف مجالات تدخل المبادرة الوطنية

– توظيف أموال المبادرة المالية في غير أهدافها

– عدم تكافؤ الفرص في الاستفادة من المبادرة الوطنية

– عدم مواكبة  مشاريع المبادرة

– تمويل مشاريع وهمية

– لم تؤثر المبادرة الوطنية على الوضع الاجتماعي لعموم الساكنة .

* الجمعيات :

 -الزابونية والمحسوبية في توزيع المنح على الجمعيات ( الانتماء السياسي ، الولاء )

– الزابونية والمحسوبية في الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية

* جبر الضرر الجماعي :

– لاوجود لهذه البرامج على ارض الواقع

– لم يؤثر هذا البرنامج على الوضع الاجتماعي لساكنة الإقليم

– المحسوبية والزابونية في الاستفادة في هذا البرنامج

حقوق العمال  والشغيلة

أ – الحق في العمل

    1- إذا  كان الحق في العمل يعد من الحقوق الأساسية في منظومة حقوق الإنسان ، وقد نصت عليه الشرعية الدولية و العديد من الاتفاقيات  والمعاهدات والدستور المغربي فان المعطيات  الإحصائية الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تفيد بارتفاع عدد العاطلين فضلا عن ارتفاع عدد  الذين يعانون  من العمل الهش وبالتالي فان الدولة أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها في مجال توفير العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 122 وكذا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،  الذي صادقت عليه منذ أزيد من ثلاثين سنة .

2 – بطالة حملة الشهادات المعطلين :

لم تتوقف اعتصامات ومسيرات حملة الشواهد المعطلين وعوض أن تفتح الدولة الحوار معهم تلجأ بشكل جاد إلى قمعهم و الاعتداء عليم و اعتقال البعض منهم .

                                          ب – الحقوق الشغيلة :

سجلت العصبة مايلي :

– محدودية المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق التشغيلية

– ضعف مقتضيات مدونة الشغل  و تضمينها لإجراءات زجرية ،

– استمرار العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي المجرم لحق الإضراب .

    1- واقع حقوق الشغيلة :

يكشف رصد واقع الحقوق الشغيلة أنها ما فتأت تتعرض لجملة من الانتهاكات على المستوى إقليم زاكورة ومن هذه الخروقات :

–        الحرمان التام من ابسط الحقوق كالحد الأدنى للأجور .

–        بطاقة الشغل .

–        ورقة الأداء .

–        العطل السنوية  و الأسبوعية .

–        الطرد والتسريح .

–        الحرمان من ممارسة الحقوق و الحريات النقابية .

–         

2-  العمال و الحقوق الشغيلة :

–        الامتناع من تمتيع العمال و العاملات بالحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل.

–         العمل خارج الإطار القانوني .

–        التضييق على الانتماء النقابي و محاربة الحريات النقابية .

 *  الوظيفة العمومية :

شهد قطاع الوظيفة العمومية خلال سنة 2011 ارتفاع الإضرابات و الاحتجاجات )( كتابة الضبط )  .    

    * الجماعات المحلية :

استمرار الإضرابات والاحتجاجات بسبب استمرار تجاهل مطالب العمال  و الموظفين       و إقفال باب الحوار .

      *  الرعاية الاجتماعية :

عرفت هذه السنة احتجاجات واعتصام أمام مندوبية التعاون الوطني لإقليم  زاكورة بسبب تجاهل مطالب موظفي و موظفات الرعاية الاجتماعية بالإقليم وقد أزارتها العصبة المغربية بمجموعة من الوقفات.

ج   – الحق في الصحة .

     سنتطرق في هذا التقرير الحق في الصحة عبر تناول العناصر التالية :

1 – الوضعية العامة للواقع الصحي بالإقليم :

      إن تحليلنا للنظام الصحي بالإقليم يجعلنا نقف عند مجموعة من الاختلالات يمكن إجمالها في ما يلي :

 

–        صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة للأشخاص دوي الدخل المحدود .

–        ضعف التسيير واستمرار تسيير مستشفى الدراق و المستوصفات بالعقلية القديمة التي لا تواكب التطور الإداري .

–        سوء الاستقبال و التكفل بالمرضى عند وصولهم إلى المستشفى و المستوصفات .

–        شح الموارد البشرية في المستشفى و المستوصفات مما يعيق تطورها .

–        خصاص في الأطر الطبية الذي لا يواكب النمو السكاني .

–        عدم تعويض الأطر الطبية المغادرة.

–        تفشي ظاهرة الغياب و الرشوة .               

–  تداخل مجموعة من الأطراف المشتغلة داخل المستوصف.

– ارتفاع الاحتجاجات بسبب عدم الاستجابة لمطالب الأطباء و الممرضين .

– تواطؤ إدارة مستشفى الدراق و المندوب الإقليمي مع الأطباء و عدم تحريك مسطرة المساءلة في الغيابات المتكررة للأطباء .

– غياب الأجهزة المتطورة لكشف الأمراض ( السكانير).

– اغلاق مجموعة من المراكز  الصحية القروية

– غياب قسم الإنعاش

– توزيع الدواء بطريقة غير شفافة

– منع اشخاص من الحصول على شواهد طبية

– التحيز لجهات إدارية عندما يتعلق الأمر بالاعتداء .

– التعسف على المواطنين داخل المستشفى.

د –   الحق في السكن

لازال الحق في السكن في المغرب يعاني من عدة انتهاكات و هذا راجع إلى السياسات العمومية المتبعة في هذا الميدان ، فان كان الحق في السكن اللائق يندرج ضمن ما يعرف بالحقوق  الأساسية  للإنسان وهو ما ينسجم و المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تنص في فقرتها الأولى على أن الدولة الأطراف في هذا العهد ” تقر بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له و لأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغداء و الكساء والمأوى “

  وان ما يزيد من حدة الحرمان من الحق في السكن اللائق و استمرار الاختلالات المسجلة في  :

–        المضاربات العقارية .

–        التفويتات الغير المشروعة          

–        مافيا العقار .

• المنازل الآيلة للسقوط .

شهدت سنة 2011 انهيار مجموعة من المنازل في أحياء مختلفة حي تنسيطة  خشاع ، حي تنسيطة انشاشدة ،امزرو ، حي درعة  .

مما دفع بمجموعة من السكان إلى الاحتجاج مطالبة بالسكن اللائق

–        فيضانات -احتجاجات …

سنة 2011 عرفت فيضانات التي أبانت عن العجز الكبير في قنوات الصرف الصحي و هشاشة البنية التحتية .

خ   – الحق في التعليم .

 

لازال الحق في التعليم بالمغرب يعاني من عدة انتهاكات  و هذا راجع إلى السياسات العمومية المتبعة في هذا الميدان و فان كان هذا الحق يندرج ضمن بالحقوق  الأساسية للإنسان فإننا نسجل ما يلي : طفل أمينة ايت الساهل ، طفل خديجة لوريزي ، أطفال الشعيبية الشرقاوي .

1/ حرمان مجموعة من الأطفال المهملين من التسجيل بشكل قانوني بالمؤسسات التعليمية حالات كل من :

–        ارتفاع نسبة الهذر المدرسي الناجم عن غياب مؤسسات تعليمية بالمناطق النائية .

–        عدم تفعيل دور جمعيات أباء و أولياء التلاميذ

–        غياب البنيات التحتية التي تتوفر على الشروط الضرورية لإنجاح عملية التربية و التعليم .

–        غياب التحفيز لرجال التعليم .

–        ارتفاع وثيرة الإضرابات.

–        ارتفاع ظاهرة العنف المدرسي . 

–        تفشي المحسوبية و الزبونية في الاستفادة من مؤسسة دار الطالب و دار الطالبة

–         

*  السجن المحلي لزاكورة :

لقد كان السجن المحلي بزاكورة يدخل في إطار فئة السجن الإداري و كان في وضعية بعيدة عن مصلحة التعذيب و إعادة الإدماج و مؤخرا تم إخضاع هذه المؤسسة تحت اشراف المندوبية السامية للسجون إلا انه  تبقى الأوضاع داخل هذه المؤسسة في جميع مستوياتها يلف حولها الغموض بسبب عدم تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة هذه المؤسسة و نسجل ما يلي:

– أن الوضعية الحالية لهذه المؤسسة يتطلب التدخل لتطويرها و جعلها في مصاف    المؤسسات التي  تسمح لها بإيواء السجناء وضمان جميع حقوقهم.

–        تفعيل لجنة  اللجنة الإقليمية لمراقبة هذه المؤسسة .

* حقوق المرأة وحقوق الطفل و قضايا البيئة .

انطلاقا من شمولية حقوق الإنسان يعتبر الحق في المساواة بين الجنسين و مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، و كذلك حقوق الطفل و حقوق المهاجرين و الحق في البيئة السليمة  من الانشغالات الكبرى للعصبة .

فالوضع الحقوقي لهذه الفئات تنعكس عليها و بدون شك كل سمات الوضع الحقوقي العام سواء على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو على المستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و يتضح ذلك من خلال العديد من عمليات الرصد و التتبع و الشكايات التي تلقتها  العصبة .

* حقوق المرأة

فرغم مصادقة الدولة المغربية على عدد من الاتفاقيات الدولية و ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  بتحفظات جوهرية لم تجد تمثلا سواء على مستوى التشريعات المحلية أو على مستوى الواقع .

–        عدم تحديد مفهوم التحرش الجنسي و التعريف بالعنف الزوجي و التنصيص على المعاقبة عليها .

  كما أن مدونة الأسرة لم ترق إلى طموحات الحركات الحقوقية و النسائية و النقابية بالمغرب فلازالت تضمن بنودا تمييزية أهمها :

–        التمييز في مساطر الطلاق .

–        الإبقاء على تعدد الزوجات .

–        الإبقاء على طلاق الخلع و الطلاق الرجعي .

• أما بالنسبة لتزويج القاصرات فالاستثناء أصبح قاعدة ، خصوصا في ظروف انعقاد جلسات البحث و الاستماع التي لا تسمح للقاصرات بالتعبير عن إرادتهن .

–        الخروقات التي عالجتها العصبة و هي :

• الخروقات التي سجلتها العصبة في مجال  النفقة :

–        تلكؤ الدولة في إحداث صندوق النفقة .

–        اغلب المحاكم لا تحترم الأجل المحدد للنظر في طلبات النفقة .

* العنف.

سجلت العصبة ما يلي :

–        تسارع وثيرة العنف الممارس ضد المرأة .

–        تداخل أشكال العنف يمكن للضحية أن تتعرض لجميع أشكال العنف و ثم تكمن صعوبة التمييز بينها .

–        صعوبة إثبات العنف الممارس ضد المرأة خصوصا العنف الزوجي .

–        انعكاس العنف على الأطفال الذين يعتبرون الضحية الأولى .

 

* حقوق الطفل .

– الاستغلال الجنسي .

– سوء المعاملة .

– العنف .

– الاستغلال الاقتصادي المتمثل في تشغيل الأطفال القاصرين .

* الحقوق البيئية .

–        غياب الوعي بخطورة النفايات .

–        غياب تطهير المياه .

–        غياب شبكة التطهير .

–        قلة المساحات الخضراء .

–        انتشار مقالع بجنبات وادي درعة

–        غياب مطارح للنفايات بمعاير دقيقة

 

وتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ  إبراهيم بوخات مؤمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بزاكورة الذي تناول في مداخلته ” المحاكمة العادلة ” وقد ارتكز الأستاذ في مداخلته على التعديلات التي عرفتها المسطرة الجنائية  والتي مست مجموعة من القضايا مهمة واجملها فيمايلي :

–        قرينة البراءة

–        الحق في تنصيب محامي

–        ابلاغ المشتكي بحفظ شكايته في اجل لايقل عن 15 يوما

–        اجراء الخبرة الطبية في حالة التعرض للاعتداء او التعديب

–        تجريم التعديب

–        بطلان المحاضر التي تتضمن اعترافات اخدت تحت الاكراه والعنف

وخلص الأستاذ الى ان المسطرة الجنائية تتضمن  مجموعة من الاليات  لاحترام المحاكمة العادالة الا  ان  المشكل يكمن في تنفيذ هذه النصوص .

وفي الاخير تم فتح النقاش وقد تدخل مجموعة من  الحضور ،  وأجمعت مداخلتهم الى ان الانتهاكات والخروقات على مستوى حقوق الإنسان يعرفها الإقليم وخاصة انتهاكات في مجال حق تأسيس الجمعيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

 

                                              حمو زراح

               رئيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فرع زاكورة