يقف صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2013 رئيس الحكومة المغربية امام السلطة التشريعية لمسائلته من قبل نواب الامة بمقتضى الفصل 100 من دستور المملكة لسنة 2011…
إن أول عبث نعيشه هو استهلاك عبارة مساءلة رئيس الحكومة: فمصطلح مساءلة كبير كبر حجمه ومعناه الذي يعني القدرة على تقديم إجابة واستحقاق اللوم وتحمل المسؤولية فهل نحن حقا نعيش حالة الديموقراطية الحقيقية كما تم التنصيص عليها في تصدير الدستور” إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة و التعددية و الحكامة الجيدة” أم أن الأمر لا يتعدى عبارة سؤال و أجوبة بعيدة عن التوريط و المحاسبة.
حقا إن مقتضى المادة 100 من الدستور صريحة و منسجمة مع واقع الحال:” تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها. تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”
أمام هذا التطبيق الروتيني الشكلي لبنود الدستور والتفسير الظاهر لمضامينه وفصوله لا يسعنا إلا أن نقف نحن أمام الرأي العام الوطني لنبدي تأسفنا على التنزيل غير السليم لمضامين الدستور والتفعيل الحقيقي لدور السلطة التشريعية في التشريع والمراقبة ودورها كذلك في مساءلة رئيس الحكومة ومحاسبته
صريح القول : أن الدستور الذي يساءل بمقتضاه رئيس الحكومة وفق الفصل 100 يتضمن فصولا عديدة فأين نحن من الفصول 99 التي سبقت الفصل 100 ؟اين نحن من الباب الثاني من الدستور الذي تتحدث فصوله عن الحريات والحقوق الأساسية ( الحق في الحياة في السلامة، في الحماية في التعبير، في التجمهر والتظاهر السلمي.العلاج التعليم ، الشغل ، الدعم،الوظائف….).
عن اي مساءلة نتحدث والسلطتين تتبادلان كميات الشتم واللمز في السر والعلن في الجلسات التشريعية . والادهى و الأخطر أن السلطة التشريعية إلى وقت قريب كانت لا تعترف بشرعية الحكومة الجديدة بعلة الدستور كذلك بخاصة الفصل 88 منه والتي تنص” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”
ان المسائلة الحقيقية هي التي نوجهها اليوم لكلتا السلطتين بموجب جميع فصول الدستور باعتباره العقد الشرعي الذي يوثق العلاقة بين السلطة والشعب ..أننا كمواطنين في هذا البلد لدينا قراءة أخرى لبنود الدستور تتلخص في عدم انتقائية المساءلة وان الحكامة الجيدة تقتضي البدء بالمساءلة عن مدى احترام الحكومة أولا لتصدير الدستور قبل الدخول في أبوابه وفصوله ..أما أن نختار المساءلة وفق ما يناسب العلاقة غير الشرعية بين السلطتين فهذا من العبث.
