[box type=”shadow” align=”alignright” width=”95%” ]
الأحداث المغربية – إسماعيل آيت حماد
[/box]
قامت قوات الأمن يوم الأحد المنصرم، بتطويق ومحاصرة مسيرة احتجاجية للمئات من سكان بلدية أكدز بإقليم زاكورة. وحاولت السلطات منع المحتجين من الوصول إلى مركز المدينة، غير أن المشاركين تمكنوا عبر الأزقة الجانبية من التسلل إلى ساحة المسيرة الخضراء وسط مطاردة قوات الأمن لهم.
شعارات المحتجين الذين ينتمي أغلبهم إلى قصر أكدز تندد بما يصفونه بالفساد والتلاعب في أراضي الجموع والبقع الأرضية بالوسط الحضري للمدينة، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للمسيرة الاحتجاجية “أن سكان أكدز يستنكرون بشدة عدم تفعيل قرار عزل وكيل أراضي الجموع واستمرار السلطات المحلية في التعامل معه بالإضافة إلى انتشار البناء العشوائي حيث تتستر السلطات المحلية على المخالفين للقوانين وتغض الطرف عليهم فيما تعاقب البعض منهم وذلك بتحرير محاضر مخالفة قواعد البناء وإحالتهم إلى المحكمة وفق سياسة انتقائية” .
كما استنكر المحتجون ما اعتبروه انتشارا للفساد بشكل غير مسبوق رغم الاحتجاجات والشكايات الموجهة للسلطات المحلية والإقليمية وذلك بتواطؤ “لوبيات الفساد” مع وكيل معزول بمقتضى القانون ويتصرف بأشكال التحايل والتزوير في المحررات الرسمية من خلال استغلال وثائق موقعة على بياض وختم رجل سلطة سابق وتزوير توقيعات أعيان القبيلة المتوفين ويتم تحيين هذه الوثائق المزورة وإعداد تصاميم بتنسيق مع عدة جهات ذات علاقة بمجال التعمير .
وندد المحتجون أيضا بالتحايل في التصاميم من خلال إعداد تصاميم جديدة بأثر رجعي وذلك بتسجيلها بتواريخ قديمة وأغلبها مؤرخة سنة 2004، مطالبين السلطات إلى عدم الاستمرار في تجاهل الاحتجاجات والمطالب المشروعة وضرورة تطبيق القانون والتعامل مع المواطنين بدون أفضلية أو تمييز .كما دعا بيان صادر عن ذوي الحقوق بقبيلة أكدز كافة ذوي الحقوق السلالية والساكنة وهيآت المجتمع المدني والفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية والجمعوية إلى شجب واستنكاره هذه الممارسات غير القانونية وفضح كل السماسرة والمتواطئين للاستيلاء على أراضي الجماعة السلالية بطرق غير مشروعة .
وناشد المحتجون عامل إقليم ورزازات بالتدخل العاجل من أجل التوقيف الفوري لوكيل الأراضي المعزول مع وقف العمل بقرارات الجماعة النيابية الموقعة بخاتم القائد السابق، وحملوا السلطات المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع حالة استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات.
ومن أجل التعرف على رأي السلطات المحلية في مطالب المحتجين والإجراءات التي اتخذتها لتدبير ملف أراضي الجموع والتعمير في مركز أكدز، اتجهنا الى مقر باشوية أكدز، حيث صرح مصدر من السلطات بتغيب الباشا في مهمة إدارية. وبعد اتصاله به أوضح – نقلا عن باشا المدينة – أن السلطات اتخذت مايلزم من الإجراءات القانونية في هذا الموضوع بما فيا إحالة بعض المخالفين لقانون التعمير على المحكمة الابتدائية ، ورفض الإدلاء بمزيد من التوضيحات لوسائل الإعلام .