قدم السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة عرضا شاملا حول حصيلة سنة 2013 وبرنامج عمل سنة 2014 وذلك خلال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقدة يوم الأربعاء 29 يناير 2013 . وقد نوه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بالاهتمام التي يوليه مجلس جهة سوس ماسة درعة لمجال التربية والتكوين من خلال ما تم رصده لمجال التعليم في ميزانيته خصوصا ميزانية 2014 (2 مليون درهم للدراجات الهوائية للتلاميذ و250 ألف درهم للإطعام المدرسي ) ،بالإضافة إلى اقتراحه مشروع اتفاقية شراكة مع الثانوية التأهيلية “رضا السلاوي” للأقسام التحضيرية بأكادير من خلال دعمها بمبلغ مليون درهم .
وخلال عرضه أمام مجلس الجهة ،قدم السيد مدير الأكاديمية الحصيلة المالية وميزانية الأكاديمية بلغة تحليلية وواقعية وجد مبسطة سعيا منه لرفع الالتباس و الغموض الذي كاد أن يشوش على الدخول المدرسي الحالي فيما يعرف “بقضية المقاولين “،حيث وضح السيد المدير للجميع أن مجموع اعتمادات الالتزام لسنوات 2011 و2012 و2013 تفوق بكثير مجموع اعتمادات الأداء التي ترصدها وزارة المالية لأكاديمية سوس ماسة درعة ،وهو الأمر الذي خلق انعدام التوازن لسنوات عديد منذ سنة 2002 إلى سنة2014 في صرف الميزانية وسيستمر ذلك إذا لم يتم تزويد الجهة استثناء بميزانية وسيولة أكبر مستقبلا من طرف وزارة المالية والاقتصاد باعتبار أن هذا المشكل ليس مشكلا جهويا ولا مركزيا .
وخلال رده على مختلف تدخلات الحاضرين والمتعلقة بالموارد البشرية والحراسة والنظافة ودور الطالب وبرنامج مسار وغيرها ، أكد السيد المدير أن المجلس الإداري للأكاديمية والذي يترأسه السيد الوزير ويحضره 64 عضوا كممثلين لمختلف القطاعات الحكومية بالجهة والمتدخلين هو بمثابة الآلية القانونية والحقيقية التي يتم فيها اقتراح ميزانية الأكاديمية ومناقشتها والمصادقة عليها وبالتالي هو الذي يقرر وينفذ وليس مدير الأكاديمية ،ولا أحد يمكن له أن ينفرد بهاتين الوظيفتين ،منوها في نفس الوقت بتجربة أكاديمية سوس ماسة درعة في مجال التأطير الميزانياتي لهذه السنة والتي تعتبر التجربة الأولى وطنيا بنزول فريق أكاديمي إلى كل نيابات الجهة من أجل ضبط حاجياتها من خلال لقاءات إقليمية تحت الإشراف الفعلي للنواب الإقليميين .
وفي معرض حديثه عن حركية الموارد البشرية واستنزاف أطر التدريس بالجهة ،أكد السيد مدير الأكاديمية أن الحركة الانتقالية هي حق إداري يكفله القانون لكل أطار تربوي أو إداري في قطاع التربية والتكوين من خلال الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية ،وأن جهة سوس ماسة درعة هي جهة عبور وطنيا حيث لا تعرف استقرارا في الموارد البشرية طيلة السنوات الماضية وهو الإشكال الذي تعانيه سنويا خصوصا عندما يكون عدد المغادرين أكثر من عدد الوافدين أو حتى الخريجين الجدد. مضيفا أن المناصب الخاصة بالأساتذة المتابعين لتكوينهم بالمركز الجهوي للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة وفروعه ليست مناصب مالية قارة وخاصة بالجهة حتى يتم الاحتفاظ بها جهويا ،بل هي مناصب مالية وطنية حيث يتم تعيينهم بمختلف مناطق التراب الوطني وهو الأمر الذي يجعل الجهة لا تستفيد من هذه الأطر التي يتم تكوينها محليا .
وبخصوص خدمات الحراسة والنظافة ،فقد أوضح مدير الأكاديمية أنه يستحيل تعميم هذه الخدمة بالسلك الابتدائي حاليا (%30) لأن ذلك سيكلف 150 مليون درهم من ميزانية الأكاديمية وهو ما يعادل نصف ميزانيتها الحالية . مؤكدا في نفس الوقت أن علاقة إدارة الأكاديمية بهذه الشركات في إطار التدبير المفوض هي علاقة الالتزام بأداء خدمة الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية ولا دخل لها في مراقبة عمالها أو تسوية وضعياتهم بل وزارة التشغيل ومفتشياتها هي الجهة المعنية بذلك
وفي النقطة المتعلقة ” ببرنامج تيسير” في إطار الدعم الاجتماعي ،فقد أكد مدير الأكاديمية أن دور وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – من خلال الأكاديميات والنيابات- يتجلى فقط في تحديد لوائح التلاميذ المستفيدين لا غير ولا تقدم أي دعم ،بل صندوق المقاصة هو من يدعم مباشرة هذه الأسر من خلال تحويلات بنكية مباشرة ببريد المغرب يتم سحبها من طرف المعنيين، و ذلك بعد توصله بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول عتبة الفقر بالجماعات الترابية التي ستستفيد وطنيا .
وجوابا على مشكل دور الطالب وبناء الداخليات والمدارس الجماعاتية وأساتذة سد الخصاص بالجهة ،فقد بين مدير الأكاديمية للحاضرين أن الإشراف على دور دور الطالب والطالبة ليس من اختصاصها بل هو عمل قطاع أخر وهو التعاون الوطني ،وأن الأكاديمية تحملت عبئ هذه المؤسسات لسنوات حيث استنزف ميزانيتها وكلفها أزيد من 18 مليون درهم من خلال صرف منح التلاميذ الذين يتم إيواؤهم بهذا النوع من المؤسسات الاجتماعية نظرا لتزايد أعدد التلاميذ بها (أزيد من 22 ألف تلميذ داخلي ) .وبخصوص مطالبة الساكنة ببناء الذاخليات أو المدارس الجماعاتية ،فان برمجة عمليات البناء بالجهة تتم وفق الحاجة الملحة المبنية على الإحصائيات التي تقدمها مصلحة الخريطة المدرسية .كما أكد المدير بخصوص مشكل أساتذة سد الخصاص أن ذلك يتم وفق تعاقد يتم إبرامه سنويا بين نيابات الجهة وبعض المستفيدين الحاصلين على الإجازة لمدة سنة فقط وفق الخصاص الفعلي والميزانية المرصودة للعملية بناء على المذكرة الوزارية 176 ،مؤكدا أن الأكاديمية ونياباتها غير ملزمة بتجديدها إذا انقضت السنة الدراسية .
وفي معرض حديثه عن منظومة “مسار” والتشويش المرافق حاليا لتنزيله،فقد قدم السيد المدير ورقة تعريفية مبسطة عن المشروع المعلومياتي الوزاري الذي يروم إرساء طرق جديدة للتدبير والتواصل الالكتروني بالمؤسسات التعليمية من خلال برنام معلوماتي يقدم مجموعة من الخدمات النزيهة والشفافة للعموم والتلميذ والآباء والأطر التربوية في مسك نقط المراقبة المستمرة رقميا قصد تمكين الجميع من الاطلاع عليها وكذا ضبط تغيبات التلاميذ وتتبع دفتر النصوص الخاص بالأستاذ من خلال الإنترنيت دون تكليف الآباء عناء الذهاب إلى المؤسسة التعليمية وهو إجراء يدخل في حكامة التدبير الجيد لمؤسساتنا التربوية من منطق الشفافية والنزاهة .
واقترح السيد مدير الأكاديمية خلال هذا اللقاء عقد اجتماعات إقليمية بمختلف أقاليم الجهة برئاسة السادة العمال وبحضور مختلف أعضاء المجالس الإقليمية والبرلمانيين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني والأطر التربوية والإدارية، ليتم فيها عرض ميزانية النيابات الإقليمية وتوضيحها بنفس الطريقة وكذا جعل هذه اللقاءات المقترحة مناسبة للوقوف على جميع مشاكل التربية والتكوين بهذه الأقاليم تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة في أهمية ثقافة الإشراك والتواصل في منظومة التعليم ،مؤكدا في نفس الوقت أن أبواب الأكاديمية الجهوية مفتوحة في وجه جميع المواطنين بمختلف أصنافهم للاستفسار وطلب أي توضيحات .
