“لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت” – “تستطيعون قطف الزهور لكن لن تستطيعوا وقف زحف الربيع”
” ألبّان … القناعة و المصير “… شعارات و أخرى تعبر عن صورة المسيرة النضالية لإميضر و تبرر حتى المرحلة الراهنة التي تعيشها ساكنة جماعة إميضر المقاومة و الصامدة أمام كلّ العراقيل و المصائد على درب 96، حيث تعرض و مازال يتعرض السكان لجميع أنواع الوسائل القمعية في إطار المقاربة الأمنية الشرسة التي تنهجها مجموعة مناجم ( فرع الهولدينغ الملكي) مستغلّة قوتها الاقتصادية لتحقيق أهدافها كما تشاء، وبتواطؤ مع المخزن الذي استغل السلطة لصالح الهولدينغ الملكي على حساب الساكنة؛ حتى الجماعة القروية لإميضر ونواب أراضيها لم يسلموا من تسلط الداخلية، فأصبح كل المدافعين عن المواطن من خلال المؤسسات الحكومية والإدارات أعداء لقضية إميضر العادلة !!
890 يوما مضت مند بداية الاحتجاج الذي تؤطره حركة على درب 96 إميضر، ومازالت الساكنة مقاومة و متشبثة بالنضال السلمي سعيا إلى نزع حقوقها العادلة و المشروعة. لقد عرفت المرحلة الراهنة (مند الثلث الأخير من العام الماضي إلى رومنا هدا) تمادي المخزن و الشركة في سياسات القمع، التهديد، التماطل و الاعتقالات التعسفية لإرغام الساكنة على فضّ الاعتصام، كما أقدمت السلطات المحلية على منح عدد من رخص استغلال مقالع الرمال للخواص ومن بينهم أعضاء من المجلس القروي الفاقد للمصداقية، ضدّا على مطالب الساكنة الرامية إلى عدم تفويت رخص الاستغلال للخواص، بل اعتماد استثمارات جماعية ضمن قاطرة الاقتصاد التضامني…، هدا من جهة، ومن جهة أخرى فإن شركة معادن إميضر أقدمت على تشغيل عدد من الشباب من المنطقة مدعية أن هده الخطوة جاءت في إطار تفعيل الاتفاقية المزعومة-2012، التي عارضها السكان بأزيد من 2000 توقيع، واستمرت مجموعة مناجم كذلك في سياسة تغليط الرأي العام واتهام الساكنة “بمنعها الغير القانوني” من استغلال المياه، كما نفت وجود أيّ تأثير سلبيّ للنشاط المنجمي على محيطها…بل استغلت النفوذ الاقتصادي و العلاقات الشخصية بين كبار الهولدينغ الملكي و مدراء المؤسسات الصورية التي تخدم ناهبي الثروات أكثر بكثير مما تخدم المواطنين، فحصلت بدلك على شواهد مختلفة تزين بها مكاتبها و نكون هي الإجابة و المتكأ الوحيد التي يتقنها مسؤولي مناجم خلال الخرجات الإعلامية التي تضمنها وسائل الإعلام الرسمي المسخر من أجل دلك… هده الشواهد مبنية على دراسات وهمية تفتقر إلى المصداقية و مسلمة من طرف مكاتب دراسات غير مسؤولة وغير مستقلة …
في نفس المرحلة و بالخصوص بداية السنة الجارية 2014، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات السلمية الموازية للاعتصام المفتوح؛ من مسيرات احتجاجية و حلقيات نقاش المرحلة التي تعبر و يعبر من خلالها المناضلون عن تشبثهم بالنضال وصمودهم مهما كانت الظروف القاسية التي تصطدم بالحركة في طريقها نحو نزع الحقوق في ظلّ سياسات التجاهل و اللامبالاة من جهة المسؤولين تجاه القضية.
المرحلة الراهنة عرفت أيضا انتشارا واسعا لقضية إميضر في العالم بأسره، ودلك بفضل تدويل القضية إعلاميا ووطنيا رغم تعتيم الإعلام الرسمي الممنهج للقضية، ومن أبرز الخرجات الإعلامية التي أوصلت صوت إميضر للعالم، *الروبورطاج* الذي نشرته صحيفة “نيو يورك تايمز” الأمريكية الشهيرة في أواخر شهر يناير الماضي، الحدث الذي شكل المادة الإعلامية للعديد من المنابر الإعلامية… كما عرفت حملة ” أنا أساند إميضر” الإعلامية نجاحا مهما على المستوى الوطني و العالمي، بالإضافة إلى العارضة العمومية ضد خروقات الشركة و السلطات، التي وقع فيها عدد من المتضامنين مع الساكنة من شتى أنحاء العالم و دلك من خلال موقع أفاز الإلكتروني المخصص لدلك … كل هدا إلى جانب مواقع الانترنيت الاجتماعية؛ فايسبوك و تويتر، ثم محرك يوتوب ، التي ساهمت بشكل كبير في القضية و متابعة مستجداتها.
والتزاما من الساكنة بمعالجة ملفها الحقوقي وفق مقاربة قانونية شاملة، فإنها لم تترك أي وسيلة متاحة في هدا المجال إلا واعتمدتها، هده المقاربة تشمل كل الخطوات الممكنة التي في القوانين الوطنية و الدولية سعيا منها إلى تقرير خطواتها و إعطائها صبغة قانونية لسد الثغرات التي يستغلها أعداء القضية للهجوم على المناضلين و تشويههم رغم أن إمكانية تطبيق القانون من طرف المسؤولين مستبعدة جدّا في هده القضية ، ومن بين هده الوسائل نذكر العرائض: هدا الحقّ الدّستوري الذي مازال قانونه التّنظيمي لم يولد بعد..
قامت الساكنة بتوقيع عدد من العرائض و إرسال مجموعة من الشّكايات إلى السلطات المحلية والمركزية ثم إلى مقرّات الهيئات الحقوقية ، المؤسسات الحكومية والغير الحكومية إلى غيرها من الوسائل المتاحة في إطار تقنين و تبرير الخطوات المستقبلية، آخرها عرائض المطالبة بإيفاد لجنة إدارية من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق و الإفتحاص لمالية الجماعة القروية لإميضر.
وفي المستقبل القريب، فإن حركة على درب 96 ستنشر تقريرا مفصلا حول العرائض المقدمة من طرف ساكنة الجماعة القروية مند بداية الاحتجاجات(2011).
