تنغير : النقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة تحارب سماسرة النقل السري وتدعو الجهات الوصية للتدخل الفوري
بعيدا عن نطاق القانون , وأمام مجموعة من التخبطات التي يعرفها القطاع , دخلت النقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة – تنغير- , بدعم وتنسيق مع الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل في معركة نقابية وإضراب عام ومفتوح يوم الثلاثاء04 فبراير 2014 أمام مقر الدرك الملكي, دام إلى حدود الساعة 15H15 زوالا بعد تتويج الحوار الذي استغرق أكثر من ساعتين بمجموعة من التوافقات مع المصالح المختصة , وبحضور مندوبي كل من الدرك الملكي والأمن الوطني بمقر باشوية تنغير , حيث الوقوف والتداول حول العديد من الممارسات اللامسؤولة وغير القانونية لسائقي ” ما دون رخص النقل العمومي ” أو – النقل السري – , الشيء الذي تعكسه واجهات اللافتات المرفوعة والشعارات المعبر بها- , خصوصا بعد تنامي هده الظاهرة وانخراط ممتهنيها في المنافسة غير المؤدى عليها قانونيا وضريبيا , وكدا مختلف أشكال الاعتداء التي يتعرض لها سائقي سيارات الأجرة – الصنف الأول – , ليعتبر حادث يوم الأحد 02فبراير2014 من ابرز هده السلوكات , والذي تعرض على إثره احد سائقي سيارة أجرة ” احمد التعديد ” , المسجل تحت رقم 373 والتابع لدوار ألنيف لهجمة جسدية عنيفة من طرف4 أشخاص محسوبة على النقل السري- يقول الضحية – في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءا , وأنهم كانوا على متن سيارة حمراء من نوع ” بيرلانكو” بمفترق الطرق على الخط الرئيسي رقم 10في اتجاه دوار ألنيف بعد عودته من مدينة الرشيدية , وقد أصيب الضحية المعاق سلفا بأحد أرجله بكسور خطيرة في رجله الثانية , لينقل خلالها للمستشفى الإقليمي لتنغير وفي ذات الحين إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية بقسم الجراحة لتلقي العلاجات الضرورية , إضافة إلى التأكيد خلال الحوار على ضرورة التدخل الفوري والعاجل للسلطات المحلية وكل الجهات المعنية لإيقاف من اعتبرتهم ب ” سماسرة النقل السري ” , ووضع حد لهده الظاهرة غير المحتكمة للمسؤولية وللقانون , لتكون إجابات المسؤولين نسبيا – على حد تعبير اللجنة المحاورة – معقولة وواضحة متى التزمت السلطات المحلية بتفعيلها , خصوصا بعد استحضار محاضر الدرك الملكي ووضع الجناة قيد الاعتقال الاحتياطي إلى حين تقديمهم للعدالة وفتح تحقيق خاص في الموضوع , وانه سيتم الاشتغال وفي أطار التنسيق على محاربة ظاهرة النقل السري والاستجابة للملف المطلبي لسائقي سيارات الأجرة والإطارات النقابية المحتضنة عموما .