إنه لأمر غريب كيف يعمل الكثيرون على تهريب النقاش حول برنامج “مسار” بإنزال “طائرة ” منظومة “مسار” في “حديقة” أزمة قطاع التربية و التكوين بالمغرب، فعدم معرفتهم ب”مسار” و أهدافه جعلتهم يقومون بتعويم النقاش و الفرار به الى الحديث عن أزمة التعليم و مشكل التربية و التكوين بصفة عامة، ليجتروا نفس السمفونية المشروخة حول أزمة قطاع التربية والتعليم ، وهي أزمة تُقِرُّ بها أعلى سلطة في الدولة و يشعر بها أبسط مواطن في أبعد نقطة نائية في البلاد. و هذا ما يكشف بدوره عن أزمة لدى نخبنا السياسية و التربوية و الاعلامية المفلسة. و إنه لأمر عجيب كيف يسعى البعض الى تحميل التظاهرات الاحتجاجية للتلاميذ ما لا تحتمل من قراءات سياسية و خلاصات ايديولوجية، حيث يعتبرون كل “صيحة ” في الشارع شرارة لاندلاع الثورة الموعودة و الانتفاضة الموهومة ضد النظام ، حيث يشرع هذا البعض في التصفيق و التهليل لها دون حتى أن يدرك مضمونها الاحتجاجي، و لا أهداف التلاميذ من ذلك الاحتجاج.
منظومة “مسار” :
“مسار” في أصله منظومة معلوماتية ستدمج و ستجمع بين ثلاثة برامج معلوماتية تشتغل بهم وزارة التربية الوطنية منذ موسم 2006 \2007 ، و ستطور خدماتها، و هي برنامج:”esise ” الخاص بإحصاء التمدرس و فضاءات الاستقبال و الدعم الاجتماعي، و برنامج ” gresa” الخاص بقاعدة المعطيات الأساسية للمؤسسات التعليمية، و برنامج ” massir” الخاص بالموارد البشرية. و هذه البرامج لا تميز بين التعليم العمومي و الخصوصي، حيث تتوفر المؤسسات الخصوصية كما العمومية على أقنان الولوج الى هذه البرامج، و تقوم بمسك معطياتها بها في أوقات معينة من كل سنة . و نفس الأمر يسري على منظومة “مسار”. فهذه المنظومة ستوفر لصانعي القرار التربوي معطيات دقيقة و شاملة و غنية حول القطاع التربوي، وستوفر على الادارة التربوية الكثير من الجهود و الطاقات، سواء على مستوى المؤسسات التعليمية، أو على مستوى النيابات و الأكاديميات، أو على مستوى الادارة المركزية، كما ستكون منظومة “مسار” من الآليات التي ستساهم في دعم اللامركزية و اللاتمركز في التدبير التربوي و الاداري بوزارة التربية الوطنية، وتجعل منظومة “مسار ” المؤسسة التعليمية محورا لمعظم العمليات التربوية و الادارية، وهذا ما يفرض ضرورة تأهيل الادارة التربوية تقنيا و اداريا و دعمها بالموارد المالية و البشرية اللازمة، و هذا ما سيدفع بالوزارة كذلك الى إعادة النظر في معايير اختيار المديرين . فالمديرون هم مركز الثقل في تنزيل هذه المنظومة المعلوماتية، و هم أول من شرع في العمل بها بعد دورات تدريبية عليه طبعا، من خلال مسك معطيات مؤسساتهم، و لذلك غير مفهوم كيف يحتج التلاميذ و الأساتذة على “مسار “، و هم الذين لا علاقة لهم بها إلى حد الآن ، حيث لم تصل بعد مرحلة اشتغال الأساتذة على برنامج ” مسار” باستثناء مسك نقط الفروض، التي ليست سوى عملية في غاية البساطة، و معظمهم كان يقوم بها في برامج معلوماتية أخرى قبل “مسار”، و عليه قد يكون احتجاج السادة المديرين مقبولا و مفهوما، لانهم يشتغلون على مسار، و تواجههم العديد من العراقيل التقنية و المهاراتية في العمل به ، أما التلاميذ و الأساتذة فاحتجاجهم لا معنى و لا تفسير له، فالتلاميذ لا علاقة لهم بالبرنامج الا في مرحلته النهائية عندما سيكون لأباءهم و أولياء أمورهم “كلمة المرور” للاطلاع على كل نتائجهم الدورية والسنوية فيه و مراقبة تغيُّباتهم و وضعيتهم عبره.
كما لا يمكن أن تكون نتائج منظومة” مسار” الايجابية واضحة و ملموسة حتى يتم استكمال تنزيل جميع حلاقتها، و من أهمها على الاطلاق وثوقية المعلومة الاحصائية “la fiabilité de l’information d’éducation”، وهي حجر الزاوية في كل عملية تشخيص و تخطيط تربويين، فسابقا كان بعض المديرين يزودون النيابات بالمعلومات التي يرغبون فيها، و يحجبون ما يريدون منها، حيث يتلاعبون بالمعطيات التربوية حسب مصالحهم، و في بعض الأحيان بالتواطؤ مع المسؤولين في النيابات. ثم إن منظومة “مسار” تمنح للتلميذ رقما وطنيا بمجرد تسجيله في السنة الأولى ابتدائي، و يكون هذا الرقم الوطني ملازما للتلميذ أينما تسجَّل و انتقل، و طيلة مساره الدراسي و الجامعي، و هذا ما يسمح بتتبع مسار “أفواج” التلاميذ ” les cohortes” بالدراسات و البحوث و التقييم طيلة مسارهم الدراسي. و لا يدرك أهمية و ضرورة هذه الخدمة إلا الباحثين المشتغلين و المهتمين بمجال الديموغرافيا المدرسية، التي لا زالت بلادنا متخلفة فيها.
ثم إن برنامج “مسار” سينصف التلاميذ المُجِدِّين و المجتهدين ،و يحررهم من ضغط بعض الأساتذة المتاجرين بالنقط و الامتحانات، و سيقوي مكانة الأساتذة النزيهين و المتفانين في عملهم، و يضمن الشفافية في التقويم و التقييم، مما يكفل نسبيا نوعا من تكافؤ الفرص بين المتمدرسين. فالمحتجين على برنامج “مسار” ، أو بالأحرى الذين دفعوا بالتلاميذ الى الاحتجاج على شيء لا يعرفون عنه أي شيء ، يعلمون أن المراحل المستقبلية في تنزيل منظومة تدبير التمدرس “مسار” تتجاوز إلزامهم على انجاز الفروض في وقتها ، و تفرض عليهم نوع من الشفافية في تقويم التلاميذ، حيث لا تسمح لهم لا بتضخيم النقط و لا بتقزيمها من خلال الأنشطة. و حيث ستأتي المرحلة التي من المفروض فيها على الأستاذ ملء دفتر النصوص في “مسار” في نهاية حصته ، مما سيقلص من التغيُّبات المتواطئ عليها مع الإدارة، و مما سيفرض كذلك على هيئة التفتيش القيام بواجبها في التأطير و المراقبة التربوية، كما ستسمح المراحل الأخيرة من تنزيل “مسار” بتوفُّرِ أباء التلاميذ و أولياء أمورهم على إمكانية الولوج إلى موقع “مسار”، للاطلاع على نتائج أبناءهم و تتبعها و مراقبة تغيباتهم . و لكل هذا دُبِّرَ الاحتجاج على “مسار” من طرف بعض من الأساتذة و بعض من المديرين، الذين ألفوا “الريع التربوي ” و المتاجرة بالتغيبات و المضاربة بالفروض و النقط، مستغلّين عدم فهم و وعي التلاميذ بأهدافهم الحقيقية. و من هؤلاء من يعيش على فُونْطازْمْ تفجير “انتفاضة” شعبية و إنجاز “ثورة” موهومة، تكون ركيزها الأساسية “الحركة التلاميذية”، بعدما فشل في تثوير الطبقة العمالية و في استنهاض الفلاحين.
“الحركة التلاميذية” :
“الثوريون الجدد” يتحدثون عن تبلور حركة تلاميذية خلال الاحتجاج “الموجه ” ضد برنامج “مسار”، ويكتبون و بنوع من النوسطالجيا الى تجربة “النقابة الوطنية للتلاميذ”، التي أسستها فصائل “اليسار الجديد” في النصف الأول من السبعينيات من القرن الماضي ، متجاهلين أن استدعاء تلك التجربة من الماضي يقتضي كذلك استحضار سياقاتها المجتمعية و السياسية و الديموغرافية -المدرسية على الخصوص، و ما تشكله التطورات التي عرفتها من عوائق بنيوية تحول دون الحديث عما يمكن وصفه ب “الحركة التلاميذية” . ففي الستينيات و السبعينات كانت أعمار معظم التلاميذ كبيرة جدا، حيث لا يحصل الكثير من المتمدرسين على شهادة الباكالوريا الا عندما تصل أعمارهم الخمسة و عشرون سنة، أي أنهم بالغين وراشدين و عاقلين و واعين، حيث يسمح النظام التربوي للتلاميذ بالتكرار بلا حدود و بالتسجيل المتأخر في المدرسة، و كان العديد من المتمدرسين متزوجا و هم لازالوا تلاميذ في السنة الخامسة أو السادسة ثانوي مثلا (حسب التنظيم التربوي لتلك المرحلة)، و هذا العُمْرُ والرشد و النضج و الوعي يسمح بتوجيه التلاميذ فكريا و تأطيرهم نقابيا و سياسيا.
أما النظام التربوي حاليا فيفرض تسجيل التلاميذ بالسنة الاولى ابتدائي في سن السادسة، و لا يسمح بالتكرار الا مرتين فقط، طيلة المسار الدراسي للتلميذ، من الابتدائي الى التأهيلي، مما يعني أن الاغلبية الساحقة للتلاميذ ستحصل على البكالوريا في أقصى حد قبل سن العشرين ، و هذا ينتج عنه عدم النضج الكافي للتلاميذ و قلة وعيهم بالقضايا السياسية والاجتماعية ، و بالتالي ضعف انخراطهم و انضباطهم في التنظيمات المدنية، مما يحول دون تأسيس “حركة تلاميذية” في مستوى “الحركة التلاميذية” لمرحلة السبعينيات. و لذلك ليس مستغربا أن نرى أشكالا احتجاجية مائعة للتلاميذ ، و تظاهرات تطالب بتكريس الفساد و الريع التربويين أكثر مما تريد تغييرهما ، حيث يتكتل التلاميذ من أجل الدفاع عن الغش في الامتحانات، و من أجل الدفاع عن التغيب، و من أجل مواجهة الأساتذة و العصيان ضد الادارة التربوية ،و غيرها من السلوكات غير المدنية ، و هذا ما يعبر عنه أحد الشعارات التي تم رفعها في التظاهرات الاحتجاجية ضد برنامج مسار ، وهو ” هذا عيب هذا عار ، الكسول في خطر”.
و ختاما هكذا تحول تنزيل برنامج معلوماتي تقني، اقتنته وزارة التربية الوطنية، قصد تيسير العمليات التدبيرية والادارية والتربوية ، كما اقتنت برامج أخرى، و كما تقتني الحواسيب و السبورات المعدنية و غيره من اللوجيستيك التربوي، تحول الى حصان طروادة لدى بعض النخب المأزومة و المفلسة لتصريف مكبوتاتها السياسية، عبر أضعف حلقة في منظومة التربية و التكوين و هي التلاميذ.