أصدرت ثلاث هيئات حقوقية بوزان تقريرا عن الأحداث التي عرفتها الاحتجاجات التلاميذية ضد مسار. جاء في التقرير انه حوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم الإثنين 10 فبراير 2014، أي في فترة الإستراحة القصيرة، حاول مجموعة، لا تتجاوز الأربعين، من تلامذة الثانوية التأهيلية القرطبي بوزان القيام بوقفة احتجاجية داخل الثانوية احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها تلامذة الثانوية و القسم الداخلي بها، و خصوصا الإحتجاج على التعنيف و سوء معاملة مدير الثانوية و أحد حراس الأمن الخاص، لفظيا و جسديا، للتلاميذ سواء قبل الإحتجاجات التلاميذية التي عرفتها المدينة أو أثنائها أو بعدهه. وكذا السب و الشتم الذي تعرض له المحتجون يومي الخميس و الجمعة 6 و 7 فبراير من طرف بعض رجال الأمن. بالاضافة الى عدم فتح المراحيض و المكتبة في وجه التلاميذ و التلميذات و سوء التغذية بالقسم الداخلي.
التقرير أشار الى انه قبل إنطلاق الإحتجاج اتصل مدير الثانوية بالتلاميذ الراغبين في الاحتجاج و طلب منهم الإلتحاق به إلى قاعة المكتبة لكي يوضح لهم برنامج مسار، لكن التلاميذ أوضحوا له من جهتهم أن احتجاجاتهم اليوم لا علاقة له ببرنامج مسار بل على ألأوضاع بالثانوية.
التقرير أشار الى انه عندما دخل التلاميذ للقاعة ( تم إدخال كذلك بعض التلاميذ لا علاقة لهم بالإحتجاج بل كانوا في حصة التربية البدنية و التي توقفت بسبب بداية تساقط المطر)، التحقت السيدة النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان مصحوبة بطاقمها و تم إغلاق باب القاعة و منع أي تلميذ من الخروج و حتى التلاميذ الذين لم يكونوا سيحتجون منعوا من الخروج و الإلتحاق بأقسامهم. تطور الامر و عندما بدأ أحد الأطر الإدارية و التربوية للنيابة في تقديم شرح لبرنامج مسار تدخلت السيدة النائبة و أوقفته و طلبت منهم تسجيل أسماء و عناوين جميع التلاميذ و التلميذات بالقاعة و منعت من أراد الخروج. و بعد عملية تسجيل الأسماء طلبت السيدة النائبة من جميع التلاميذ الإلتحاق بأقسامهم مصرحة لهم أنه سيتم إستدعاء أولياء أمرهم، فيما أبقت ثلاثة تلاميذ ( ي.س – أ.ع – م.ب ) من ضمنهم تلميذة، و ليتم بعد ذلك إخراج تلميذين آخرين من أقسامهم لم يكونا مع الراغبين في الإحتجاج و لم يكونا في القاعة (ز.ن – أ.أ). لتستدعي النائبة بعد ذلك رجال الأمن لاعتقال هؤلاء التلاميذ الخمسة بتهمة التخريب، في حين صرحت النائبة انه سيتم استدعاء أولياء و آباء التلاميذ الآخرين. و قبل نقل التلاميذ الخمسة المعتقلين تم إطلاق سراح التلميذة (أ.ع) من مفوضية الشرطة بعد تدخل ولية أمرها.
و على اثر هذه الأحداث توجه وفد حقوقي يمثل كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان و المركز المغربي لحقوق الانسان و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان إلى مفوضية الشرطة للوقوف على أسباب و حيثيات هذا الاعتقال ، حيث أكد الوفد على ضرورة احترام حقوق المحتجزين من التلاميذ و إطلاق سراحهم الفوري دون شرط او قيد، ليتم إطلاق سراح التلاميذ الثلاثة المتبقين في حوالي الساعة الرابعة مساءا.
و خلال الاستماع إلى إفادة بعض التلاميذ الذين اعتقلوا صرح هؤلاء للوفد الحقوقي أنهم تعرضوا للاهانة و لسوء المعاملة ( السب، الشتم ، الكلام الساقط،) إضافة إلى الكلام العنصري (كنعتهم ب’جبالة’ )من طرف بعض رجال الأمن و عدم تمكين التلاميذ من حقهم في الأكل أثناء فترة الاحتجاز ( من الحادية عشرة صباحا إلى حدود الرابعة مساءا)
و كانت الهيئات الحقوقية المحلية، بعد عملية التقصي التي قامت بها، و بعد تقييمها لمختلف هذه الأحداث سجلت إن ما وقع صبيحة يوم الاثنين بثانوية القرطبي يعد منعا للحق في التعبير و التظاهر السلمي .و استمرار التعاطي مع مطالب التلاميذ المشروعة بمنطق امني صرف و تغييب منطق الحوار و العمل التربوي. و استدعاء النائبة الإقليمية للأمن لاعتقال التلاميذ يعد هروبا من تحمل مسؤولية النيابة اتجاه الأوضاع المزرية التي يعيشها التلاميذ بالثانوية من جهة ، و التغطية على ممارسات و سلوكات المدير من جهة أخرى. و استمرار الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض رجال الأمن رغم تنبيهنا لذلك في بيان سابق.
