حقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4,8 المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2011 عوض 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2010.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حول الحالة الاقتصادية في الفصل الثالث من سنة 2011, نشر مؤخرا, أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 5,1 في المائة نتج عنها ارتفاع طفيف بنسبة 0,3 في المئة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي).
وعزت المندوبية هذا الارتفاع الطفيف إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 20 في المئة نتيجة ارتفاع الاعانات, مضيفة أن السعر الضمني لمجموع القيم المضافة للأنشطة القطاعية سجل, بالمقابل, ارتفاعا بنسبة 3,1 في المئة.
وفي هذا السياق, أوضحت أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي قد عرفت تحسنا بنسبة 4,1 في المئة بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4,9 في المئة عوض 4,6 في المئة رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 2,6 في المئة, وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3,8 في المائة والأنشطة المعدنية بنسبة 1,8 في المئة.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت تحسنا إجماليا رغم تباطؤ نمو بعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1,9 في المئة مقابل 3,2 في المئة وأنشطة النقل بنسبة 3,7 في المئة مقابل 6,2 في المئة.
وعزت المندوبية أسباب النمو الاقتصادي المسجل أساسا إلى الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2011, مشيرة في هذا الإطار إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 7,3 في المئة عوض 4,4 في المئة مساهمة ب 4,1 نقطة في النمو الاقتصادي كما تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4,6 في المئة بدل 5,4 في المئة مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3,7 نقطة.
وأضافت المندوبية أنه عكس ذلك ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة, موضحة في هذا السياق أن صادرات السلع والخدمات قد ارتفعت بنسبة 5,3 في المئة عوض 10,1 في المائة, مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو الاقتصادي, في حين ارتفعت الواردات بنسبة 14,8 في المئة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المئة, مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,4 نقطة.
وأضافت أنه على إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7,8 في المئة بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27,1 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,9 في المئة, مشيرة إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعا نسبته 4,7 في المئة مقابل 3 في المئة نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 في المئة, وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد, أوضحت المندوبية أن معدل الاستثمار الإجمالي حقق 38 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36,4 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية, في حين سجل الادخار الوطني 28,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3 في المائة.
وأوضحت أنه تبعا لذلك عرف التمويل تفاقما حيث انتقل من 6,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9,8 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2011.