افاد بلاغ لوزارة العدل و الحريات اليوم الاربعاء 26 فبراير الجاري أنه تقرر تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا ، من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا ، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما..
و أشار البلاغ أن هذا القرار اتخذ بعدما تأكد لدى وزير العدل عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين ، و ما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات و النقائص في هذه الاتفاقيات، من خلال قيام سبعة من عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس بطريقة مستفزة و مخالفة للأعراف الدبلوماسية.
