مراكش (زاكورة بريس)- دعا المشاركون في لقاء وطني خصص “لتقديم نتائج اللقاءات التشاورية حول مضامين ميثاق الجماعات الترابية المقبل” بمراكش الى ضرورة إرساء مقاربة تشاركية كفيلة بتوطيد دعائم الحكامة الترابية الجيدة وتمكين الجماعات المحلية من الإضطلاع بدورها كاملا.
وأضافوا خلال هذا اللقاء٬ الذي نظم بمبادرة من المعهد المغربي للتنمية المحلية بحضور رؤساء بعض الجماعات المحلية بعدد من الجهات وأساتذة جامعيين ومنتخبين٬ وممثلي المجتمع المدني٬ أن الدستور الجديد وطد مفهوم الديمقراطية الترابية وخول للجماعات الترابية عددا من الاختصاصات ستمكنها من تسيير شؤونها المحلية بكيفية ديمقراطية ترتكز على التعاون والتضامن.
وبعد استحضارهم لمختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب والاوراش المفتوحة خاصة ورش الجهوية الموسعة٬ طالبوا بأهمية إصدار قوانين تنظيمية خاصة بالجماعات الترابية وتمكينيها من الموارد المالية والبشرية الضرورية لكي تضطلع بدروها على أحسن وجه.
كما أكدوا على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في تدبير الشأن المحلي وإخضاع مسيري الجماعات المحلية للمراقبة والمحاسبة والتقييم٬ موضحين أن الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الترابي تكتسي أهمية قصوى في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
تجدر الاشارة الى أن هذا الملتقى يندرج في إطار تعميق النقاش الجماعي بين ممثلاث وممثلي مختلف الجهات المشاركة في القافلة التي نظمها المعهد حول موضوع “الميثاق الجماعي الجديد من أجل التطبيق الجيد للدستور الجديد” لتقديم اقتراحات تعديلية للميثاق الجماعي وتصور له.
وتناول المشاركون محاور همت “الجماعات الترابية على ضوء دستور 2011″ و”المدن الكبرى ونظام وحدة المدينة” و”نتائج اللقاءات التشاورية حول مضامين ميثاق الجماعات الترابية المقبل”.
يذكر أن القافلة التي نظمها المعهد من مارس إلى مايو 2012 والتي ضمت مستشاري وأطر الجماعات الترابية ومجموعة من الفاعلين والخبراء والمهتمين بمجال التدبير الترابي جالت ست مدن مغربية وهي آسفي٬ وقلعة السراغنة٬ والرحامنة٬ وورزازات٬ وزاكورة٬ ومراكش.
وتوخت هذه القافلة فتح نقاش عمومي حول العمل الجماعي على ضوء ديناميات التغيير والإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تعرفها المملكة وإشراك الفاعل الترابي في التفكير في تجربته الميدانية من خلال إبراز العوائق القانونية والإدارية والتنظيمية التي تحول دون قيام الجماعات الترابية بدورها في مجال التنمية المستدامة والمندمجة والتأمل في مسالك تطويرها إضافة إلى تقديم اقتراحات لتعديل الإطار القانوني المنظم للعمل الجماعي.