رغم التقارير التي أصدرت من طرف جهات رسمية حول نزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ورغم الدستور الديمقراطي الذي أنتجه الشارع المغربي بكل حرية وديمقراطية سنة 2011 مؤمنا بأهمية تمتعه بقضاء مستقل وعدالة اجتماعية والمساواة بين المواطنين، لازالت العدالة تستتر على عملية نصب تعرض لها مواطن من طرف مؤسسة مصرف المغرب، ملف عدد 09/03/6076.
وتعود مجريات القضية إلى سنة 2007 حيث تمت عملية شراء بقعة أرضية، وتسديد ما تبقى من واجبات مالية بواسطة شيكين بنكين بقيمة 84 ألف درهم بتاريخ 15/04/2007 و 46 ألف درهم بتاريخ 25/02/2007، وقد قام صاحب الأرض الذي تنازل عليها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ش)، وبتعاون مع مدير مصرف المغرب بمراكش، الذي يدعم صهره في الانتخابات، بالتأمر على صاحب الشيكات، وكذلك تم دفعهم لمؤسسة بنكية أخرى سنة 2008 ورفضت أدى قيمة الشيكين لأنهما تقادما، وهي نفس العبارة التي سجلت على وثيقة رفض الاستخلاص، وقام بتوجيهات من طرف مدير مصرف المغرب بدفع الشيكين مرة أخرى سنة 2009 لنفس المؤسسة البنكية (مصرف المغرب) والتي رفضت أداء قيمة الشيكين بدعوى عدم كفاية الرصيد، التقادم وإمضاء غير متطابق، مسجلة شهادة إدارية تؤكد إصدار المنصوب عليه للشيك بتاريخ 16/03/2009، وهنا يبدو التزوير من خلال شهادتين متناقضتين ولم يتم إرسال الشيكات للخزينة العامة من أجل تحصيل ضريبة دفع شيك بدون رصيد وهنا تخسر الدولة قيمة 5% من كل شيك، وبالرغم من ذلك شاءت السلطات أن يؤدي المتضرر قيمة الأرض مزدوجة، تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.
ملحوظة: المرجو ممن أراد الاشتغال على هذه المادة ان يركز على التواريخ الموجودة في الشيكين وكذا الشواهد المتناقضتين المسلمة من طرف مصرف المغرب.
