خلافا لما تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة عن قرار خفض ثمن الدواء ، فإن وزارة الصحة تؤكد للرأي العام التزامها بالقرار الحكومي ، وتذكر بأن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم .
وفي نفس السياق ، وتفعيلا لنفس المرسوم ، أرسلت وزارة الصحة مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير 2014، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل .
و لتيسير هذه العملية، التزمت وزارة الصحة:
1- باحترام الآجال المحددة لوضع و نشر ” أثمنة البيع للعموم” .
2- بإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة “بيع الأدوية للعموم” لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
3- بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية.
4- بتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة ” أثمنة البيع للعموم”.
5- بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد 2-13-852 يقضي بتخفيض أسعار الدواء بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي.
