يعاني سكان مدينة زاكورة من الزيادة غيرالمشروعة أو بالأحرى الغرامة pénalité) ( المفروضة على المواطنين من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من سنة 2013 حيث حدد تاريخ استخلاص الفاتورة نهاية فبراير المنصرم من هذه السنة الشيء الذي ترتب عنه اقتطاع مبلغ ثلاثون درهما عند حلول شهر مارس الحالي دون إشعار سابق من المكتب المذكور الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى الاسر الفقيرة بمدينة زاكورة في بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة وضعف التزويد بالماء الصالح للشرب حيث لوحظ ضعف صبيب الماء خلال المساء والليل دون سابق إنذار أو تقديم اعتذارات ومبررات مقنعة ونحن مقبلون على فصل الصيف والذي ترتفع فيه درجة الحرارة ويتساءل المواطنون على من المسؤول على الغرامة الإضافية في فاتورة الماء الغير الصالح للشرب إن صح هذا التعبير.
إن هذا الإجراء الغير المبرر والذي أتقل كاهل الساكنة ينذر بأزمة حقيقية للطبقة الفقيرة مما يزداد من معاناتها في التغلب على قوت عيشها اليومي وأن الساكنة تستنكر بشدة ما أقدم عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، ففي الوقت الذي تطالب فيه الساكنة تحسين جودة الماء وتزويدها بالقدر الكافي تفاجئ بزيادة غير مشروعة علما أن المكتب التزم بتوفير جودة في الماء الشيء الذي تعذر معه تنفيذ وعودها.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي تعيشه مدينة زاكورة جراء غياب المسؤولية على هذا القطاع الحيوي فان الساكنة تطالب بوضع حد لهذا المشكل العويص خصوصا ونحن مقبلون على صيف جاف نظرا لقلة التساقطات وندرة المياه الجوفية والتي لا تبشر بالخير وحان الوقت للتفكير في إيجاد حلول واقعية وملموسة لإنقاذ هذه المدينة من خطر الجفاف لا قدر الله وسيشجع الهجرة نحو المدن الكبرى كما وقع خلال سنوات خلت ، كما يجب على الجهات المسؤولة الاستفاقة من سباتها لحل هذه المعضلة مستقبلا وعدم الاستهانة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
إن الزيادة غير المشروعة المتمثلة في 30 أو 60 درهما مبالغ فيه في فاتورة الماء الصالح للشرب بحيث عجز السكان عن أداء ثمن فاتورتهم لاسيما أن جل ساكنة زاكورة تنتمي إلى أسر محدودة الدخل بل الكثير من الأسر تعيش في بطالة من قبل نظرا لتوقف عمليات البناء والرواج الاقتصادي داخل المدينة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الزاكوري ولهذا سيكون من المستحيل أن تجد المبالغ المالية لتسديد فاتورة الماء وبالأحرى تسديد الغرامة الخيالية والمبتدعة من طرف المسؤولين على هذا المكتب دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة زاكورة لان أي ارتفاع في فاتورة الماء بشكل مفاجئ وارتجالي سوف يؤثر لا محالة على وضعية المواطنين وستكون له انعكاسات ومضاعفات على قدرتهم الشرائية والمعيشية على السواء ، لكن السؤال المطروح هل ساكنة زاكورة راضية على هذه الزيادة غير المشروعة ولماذا التزمت الصمت تجاه هذا الوضع الكارثي.
سهيل العلوي