اعلن الفرع المركزي للعصبة المغربية للدفاع ن حقوق الانسان عن قراره تنظيم ندوة صحفية يوم 26 مارس الجاري لإطلاع الرأي العام حول المضايقات التي تتعرض لها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والحديث عن الأسباب الحقيقية لحرمانها من طرف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من توقيع اتفاقية الشراكة لتنظيم جامعة العصبة الدولية لحقوق الإنسان ، والإجهاز على حق العصبة في التنظيم بجهة كلميم السمارة بعد رفض السلطات المختصة للملفين القانونين لكل من فرع كلميم وآسا ؛
وقد عقد المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية ،وتزامن الاجتماع مع استعداد نساء العالم لتخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق المرأة ، وتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالشكايات الواردة على المكتب المركزي ، والمضايقات التي تتعرض لها فروع العصبة ببعض المدن ، واستمرار السلطات في الإجهاز على الحق في التنظيم برفض باشا مدينة كلميم استلام الملف القانوني لفرع العصبة .
وقد حيى المكتب لبته المتعلقة بتحقيق مساواة فعلية بين الجنسين ، والتعجيل بإخراج هيئة المناصفة كمؤسسة نص عليها دستور 2011 قصد العمل على تمكين النساء من تحقيق مبدأ التكافؤ في ولوج كل المهام والمسؤوليات المرتبطة بالسياسات العمومية ، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
كما اعلن المكتب المركزي تضامنه المطلق مع الكاتب الإقليمي لفرع العصبة بزاكورة حمو زراح نتيجة الاعتداء بالسب والشتم الذي تعرض له من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم زاكورة ، ويطالب المسؤولين المركزيين على القطاع بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء ، وفي ما تضمنه بيان فرع العصبة من جرد للخروقات والتجاوزات المسجلة بقطاع الصحة العمومية بالمنطقة ؛
و طالب بالإطلاق الفوري لسراح الناشط الجمعوي الحسين بوحلايسة بمدينة سيدي إفني ، ويعلن دعمه للنضالات التي تخوضها ساكنة أيت باعمران من أجل تنمية المنطقة ، وسيادة العدالة الاجتماعية ، واحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي؛
كما أدان قرار باشا مدينة كلميم القاضي برفض استلام الملف القانوني لفرع العصبة الذي تم انتخابه خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بدار الشباب ، بحضور وفد يتكون من أربعة أعضاء من المكتب المركزي برئاسة رئيس العصبة ، ويعتبر هذا القرار السلطوي يندرج ضمن المقاربة المخزنية المعادية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة ، ويدخل في إطار رفض واضح وعدائي لتواجد تنظيم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة كلميم السمارة ، بعد أن رفض مدينة آسا سابقا الملف القانوني لفرع آسا ؛
