قبل الخوض في التحدث عن حقوق المرأة التي تعتبر كثيرة، لابدا أن أقدم التهاني إلى كل إمرأة، التي كانت الأم قبل أن تكون الأخت والتي كانت الزوجة قبل أن تكون البنت… وذلك بمناسبة عيدها الذي يصادف 8 مارس، وكل عام وأنت بألف خير.
لقد تغيرت وضعية المرأة عبر التاريخ إذ كانت في عصر الجاهلية لاترت، وإنما كان من يقف في وجه العدو ويقاتل في الحرب هو الذي يرث .
كما أن كره البنات كان طاغي في عصر الجاهلية إذ كان كل من ولدت له زوجته بنت يقوم بدفن هذه الأخيرة في التراب وهي على قيد الحياة، وفي حق هذا السلوك الذي يمس بكرامة وشرف المرأة قال الله تعالى :{ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ }، وقد نزلت هذه الأية الكريمة على إذاء البنات ودفنهم في التراب أحياء، وعند مجيء الإسلام تغيرت وضعية المرأة بحيث أصبح لها الحق في الإرث وذلك طبقاً لقوله سبحانه وتعالى :
” لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا”.
كما أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة مجموعة من الحقوق، لكن ماهي أهم حقوق المرأة التي نصت عليها المواثيق الدولية، بصفة عامة والقانون المغربي خاصة ؟
*حقوق المرأة بالمغرب.
ينص الدستور المغربي وكباقي الدساتير السابقة، وفي فصول مستقلة على حقوق المرأة فإذا رجعنا إلى الفصل 19 من الدستور الحالي الذي جاء فيه ” يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “.
يظهر من خلال هذا النص بأن الدستور المغربي نص وبشكل صريح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، الأن النساء شقائق الرجال، وحسب الفصل المذكور فإن المساوة بين الجنسين تندرج في الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية…إذ يحق للمرأة أن تكون وزيرة أو والية…وذلك إسوة بأخيها الرجل .
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن الفصل 32 من القانون الجنائي يمنع حبس المرأة الحامل إذا كان حملها يتجاوز ستة أشهر حيث لا تنفذ عليها عقوبة الإعدام إلا بعد الوضع بأربعين يوماً، أما المادة 79 من مدونة تحصيل الضراءب وكذلك المادة 637 من قانون المسطرة الجنائية ينصان على أنه لايمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إذا كان المدين إمرأة حامل .
فحين ينص الفصل 21 من القانون الجنائي على أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذا تبث حملها، ففي هذه الحالة لاتعدم إلا بعد أن تضع حملها بأربعين يوماً.
*حق الزوجة في المحافظة على جنسيتها: للمرأة المغربية الحق في الحفاظ على جنسيتها الأصلية حتى ولو تزوجت بأجنبي وإكتسبت جنسية زوجها فإنها رغما إكتسابها جنسية زوجها فإن ذلك لايفقدها جنسيتها الأصلية بمعنى الجنسية المغربية، مالم تعبر هي وبإرادتها التخلي عن جنسيتها المغربية ولكن ذلك وفق لشروط التي نص عليها الفصل 19 من قانون الجنسية.
*حقوق الزوجة في حالة الولادة أو الوضع: أعطى المشرع للمرأة العاملة مجموعة من الإمتيازات والحقوق عند وضعها للجنين أوفي حالة الحمل، وذلك في مدونة الشغل (قانون رقم 99-165) ويتضح من خلال هذه النصوص أن للأم العاملة الحاملة مجموعة من الحقوق.
– الحق في إجازة ولادة مدتها 14 أسبوعاً، مالم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل أو إثفاقية جماعية أو النظام الداخلي أهمها:
– منع تشغيل الأجيرة النفساء خلال 7 أسابيع الموالية لتاريخ الوضع.
– إمكانية الأجيرة الحامل ترك شغلها دون إخطار المشغل إذا أتبث حملها بشهادة طبية.
وقد أعطى المشرع المغربي للمرأة الحامل 45 يوماً قبل الوضع وثلاثة أشهر كاملة بعده، إذا كانت تعمل في القطاع البنكي الخاص، وتأخذ أجرتها كاملة عن مدة التغيب وذلك حسب الفصل 69 من الإتفاقية الجماعية لمستخدمي الأبناك. أما في حالة المرأة الحامل التي تشتغل في قطاع الوظيفة العمومية فقد أعطاها المشرع رخصة عن الولادة مدتها عشر أسابيع مع تقاضي مجموع الأجر بإستثناء التعويضات عن المصاريف، وذلك حسب ماجاء في الفصل 46 من ظهير الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، كما سمح لها المشرع بأن تتغيب عن العمل لمدة 12 أسبوعاً فقط وبدون أجر، وذلك حسب مقتضيات الفصل 18 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بنظام الشغل في المجالين الصناعي والتجاري.
*الحق في الحضانة :
بعد الطلاق تطرح مجموعة من المشاكل في حالة وجود أبناء إذ يطرح السؤال من له الحق في الحضانة، هل الأم أم الأب ؟
قامت مدونة الأسرة بالإجابة عن هذا السؤال، وذلك في المادة 171 إذ نصت على أن الأم لها الأولوية في الحضانة على أطفالها إذا إنقضت العلاقة الزوجية، لكن هناك شروط يجب توفرها في الحاضنة وأهمها:
– سن الرشد القانوني والذي هو 18 سنة.
– الإستقامة والأمانة.
– القدرة.
– عدم زواج طالبة الحضانة (الأم)، لكن في هذه الحالة فإن الأم لاتسقط عنها الحضانة رغم زواجها وذلك وفق الحالات التالية:
إذا كان المحضون بمعنى الطفل صغيراً ولم يتجاوز سبع سنوات، أوإذا كان فراق المحضون عن أمه يلحق به ضرراً.
إذا كان بالمحضون(الطفل) عاهة تجعل حضانته مسعصية على غير الأم.
إذا كان زوج الحاضنة قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون.
*أرقام عن حقوق المرأة بالمغرب:
أشارت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أفادت أن”أعلى معدلات إنتشار العنف الجنسي سواء كان مقروناً بإنتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40،7 في المائة وهو مايعادل 763” ، وأضافت الإحصائيات أن الأمر يتعلق في المجمل بستة ملايين إمرأة من أصل تسعة ملايين تتراوح أعمارهم مابين 18 و64 سنة تتعرضن للعنف، أي مايعادل إمرأتين من أصل 3 (م.جريدة الأنباء المغربية العدد 113)، وحسب نفس المصدر فإن جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء – مكناس قامت بإنجاز دراسة بمدن فاس ومكناس وخنيفرة وتبين لها من خلال هذه الدراسة بأن25 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة وحصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج كان عمرهن يتراوح مابين 10و15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، كما أن 46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية تهم فتيات كن قاصرات عند إقامة العلاقة الزوجية.
*أرقام حول حقوق المرأة في المشاركة السياسية بالعالم العربي.
تعتبر جيبوتي هي أول دولة عربية تمنح المرأة حقها في العمل السياسي عام 46، إلا أنها لم تُمنح حق التصويت في الانتخابات إلا عام 86، ومع ذلك فلم تنجح في دخول البرلمان حتى الآن امرأة واحدة هناك.
وفي (لبنان) حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 52، إلا أن أول امرأة لبنانية لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 91.
وفي (سوريا) حصلت المرأة عام 53 على حق التصويت والترشيح، ودخلت أول امرأة سورية البرلمان عام 73.
وفي (مصر) حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 56، ووصلت إلى البرلمان عام 57، وبذلك تكون المرأة المصرية هي أول امراة عربية تشارك في البرلمانات الحديثة.
وتأتي (جزر القمر) في المرتبة الخامسة، حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت والترشيح عام 56، إلا أنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 93.
وفي عام 59 حصلت المرأة التونسية على حق التصويت والترشيح، تلتها (موريتانيا)، حيث حصلت المرأة هناك عام 61 على حق التصويت والترشيح، لكنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 75.
تلتها (الجزائر)، حيث حصلت المرأة الجزائرية عام 62 على حق الترشيح والتصويت، ونجحت في دخول البرلمان في نفس العام.
تلتها المرأة المغربية عام 63، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 93.
تلتها المرأة السودانية عام 64.
ثم الليبية في نفس العام.
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية عشرة، حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت والترشيح عام 67، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 90.
تلتها المرأة الأردنية، حيث حصلت على حقها السياسي عام 74، ودخلت البرلمان عام 89.
أما المرأة العراقية فحصلت على حقها عام 80، ودخلت البرلمان في نفس العام.
أما العمانية فحصلت على حقها عام 94.
أما القطرية فهي أحدثهن، حيث حصلت على حقها عام 98.
فيما لا زالت المرأة الكويتية تناضل منذ سنوات طويلة للحصول على هذا الحق الذي لا زالت 3 دول عربية أخرى لا تتحدث عنه.
(م.شبكة مشكاة الإسلامية).
*حقوق المرأة وفق المواثيق الدولية:
إذا بحثنا في المواثيق الدولية فنجد بأن المواد 1و7و16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، والمادتين 63 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ينصان على محاربة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال.
لكن رغم هذه المواثيق أو غيرها من، فإن المرأة سواء على الصعيد الوطني أو العالمي لازالت تعاني، فكم من إمرأة قتلت وأغتصبت في سوريا والعراق وفلسطين ومصر…؟، وكم من إمرأة في المغرب توفيت أمام باب المستشفى أوداخله ؟، وكم من فتاة سواء على المستوى الوطني أو العالمي تريد أن تتعلم ولم تجد مدرسة؟ وكم …وكم … ومتى تتحقق هذه الحقوق لهم ؟ .
يحتفل العالم كل سنة باليوم العالمي لحقوق المرأة في الوقت الذي لازالت فيه حقوق المرأة بالعالم عملة نادرة من الصعب تحقيقها، فإذا كانت بعض النساء يتمتعان بحقوقهم فهناك من لازالوا يعانون من إنتهاك حقوقهم ،ونتمنى أن يكون 8 مارس 2014 عيداً لكل إمرأة فيه تعيد حقوقها المسلوبة، وكل عام وأنتم بألف خير…وللحديث باقية