الرباط-(زاكورة بريس)- أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ٬ مساء أمس الأربعاء٬ أن الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي٬ التي أقرتها الحكومة مؤخرا٬ تندرج في سياق إصلاح صندوق المقاصة بهدف ضبط مخصصاته وضمان توجيهها مباشرة الى الفئات المستضعفة.
وأوضح السيد ابن كيران٬ خلال برنامج خاص بثته مباشرة وبالتزامن قناتا “الأولى” و”الثانية” و”قناة العيون الجهوية”٬ أن الصندوق وضع لمساعدة الفقراء والمحتاجين وبهدف إعادة التوازن للمجتمع ٬ مبرزا أن الجميع كان يطالب منذ مدة طويلة بإصلاح هذا الصندوق.
وذكر رئيس الحكومة بأن صندوق المقاصة٬ الذي خصص له خلال هذه السنة 32,5 مليار درهم٬ يساهم في دعم عدد من المواد الأساسية منها الدقيق بملياري درهم والسكر ب 4 ملايير درهم وغاز البوتان ب12 مليار درهم وكذا في دعم المحروقات٬ موضحا أن الزيادة لم تتقرر إلا في ثلاثة أنواع من هذه المحروقات.
وقال السيد ابن كيران إن الإصلاحات التي قررت الحكومة القيام بها “ضرورية وإن كانت مكلفة”٬ مضيفا أن الهدف هو تمكين الفئات المستضعفة (أرامل ومطلقات ومعاقون ومسنون وغيرهم) من الدعم المباشر وذلك شريطة توفرهم على حساب بنكي أو بريدي إضافة إلى البطاقة الوطنية٬ مستشهدا في هذا السياق بتجارب عدد من البلدان مثل أندونيسيا والبرازيل.
وأبرز رئيس الحكومة أن الزيادة في أسعار المحروقات كانت خيارا ضروريا بهدف تفادي التخفيض من ميزانية الاستثمار (مدارس ومستشفيات وطرق وغيرها) الذي قد تنجم عنه “أزمة لا تتصور”٬ وكذا بهدف تفادي التخلي عما تم الاتفاق بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي (13 مليار درهم).
واعتبر أن قرار الزيادة في المحروقات يأتي في مناخ أزمة عالمية صعبة٬ وأن مستقبل الاقتصاد المغربي سيكون مهددا في حال عدم اتخاذ هذا الإجراء٬ موضحا أن العجز في الناتج الداخلي الخام سيصل في هذه الحالة نسبة 7,5 بالمائة٬ مع ما يعنيه ذلك من تضرر المكانة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف السيد ابن كيران أن انعكاس هذا الإجراء “محدود جدا”٬ لا يستهدف الفئات المعوزة بقدر ما يستهدف أغلبية المستهلكين الذين يتشكلون من غير المصنفين في الفئات المستضعفة٬ كما أن انعكاساته محدودة في ما يتعلق بالنقل العمومي ونقل البضائع٬ قبل أن يؤكد أن الحكومة تلتزم في هذا الإطار بالمراقبة لأن “هناك من يستغل فرصة الزيادة في أسعار المحروقات بهدف الزيادة٬ بشكل غير معقول٬ في أسعار النقل والبضائع “٬ مؤكدا استعداد الحكومة للقيام بإجراءات لفائدة مهنيي النقل العمومي ونقل البضائع تدريجيا وباتفاق مع النقابات.
وشدد السيد ابن كيران على أن الحكومة تعمل على تسهيل الاستثمار من خلال إجراءات الثقة لتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب ٬ مذكرا٬ في السياق ذاته٬ بلقاءاته مع مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعدد من المستثمرين الأجانب الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار في المغرب.
وبخصوص موضوع التوظيف المباشر في الإدارة العمومية٬ جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة اجتياز مباريات الولوج٬ معربا عن استعداد الحكومة لقبول حضور ممثل عن تنسيقيات الأطر المعطلة المطالبين بالتوظيف المباشر خلال المباريات في حال قبولهم لذلك.وذكر بتشكيل الحكومة للجنة لمتابعة ملف التشغيل تحت رئاسة وزير الدولة عبد الله بها٬ موضحا أنه تم وقف مباريات التشغيل في انتظار خلاصات هذه اللجنة.
وعلى صعيد آخر٬ قال السيد ابن كيران إن تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية مرتبط بورش تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بشأن الجهوية الموسعة٬ مبرزا أنه لا يمكن تنظيم هذه الاستحقاقات في أجل دجنبر 2012. وأكد أن هناك ضرورة لتأجيلها٬ داعيا الجماعات المحلية إلى “العمل وعدم انتظار” هذا الاستحقاق.
مبدايا نحن معك يالسيد رئيس الحكومة ،وتفهنا الاكراهات التي تواجهكم في الاصلاحات التي يثوق اليها الشعب المغربي،انتم قلتم ان الزيادات الأخيرة في البنزين والكزوال ليست مؤثرة،اقول نعم،ولكن ستستغل من طرف آخرين فتكون الزيادات في المواد الغدائية الاساية بدعوى ارتفاع ثمن النقل،وارباب الطاكسيات يفكرون في زيادة ثمن نقلهم للركاب،سواء طاكسي صغير اوكبير،على ذكر طاكسي صغير،الطريفة المسموح لهم بها من قبل هي ثلاثة دراهم ونصف،ولكن هم زادوا نصف درهم على الناس،هذه مدة طويلة ،وتراهم اليوم يطالبون بزيادة درهم،ليصل الى خمسة دراهم،فعلى المسؤولين التصدي لهم وبحزم،وكذالك شاحنات نقل البضائع،وربما يستغلون هذا الوضع لوبي الفساد ويتخذونها ذريعة فيدعون الى اضرابات لوسائل النقل ،ويطرحونكم امام الأمر الواقع،فهل انتم مستعدون لهذا؟املنا ان تنجحوا في السير بالمغرب من حسن الى احسن ،والله معكم،
تكملة للتعليق السابق حول الزيادة الأخيرة في البنزين والكزوال،اقول :كنت توقعت من ارباب الطاكسيات الصغار بزاكورة بزيادة درهم ،لكنهم زادوا نصف درهم،الطاكسيات الكبار في نواحي الأقليم الزيادة ما بين درهمين وثلاثة دراهم،للراكب،إذا المواطن هو المتضرر في هذه الزيادة،ولقد شهدت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية زيادات كالزيت السكر والدقيق والشاي،وغيرهم كما قلت، بدعوى الزيادةفي المحروقات،البنزين :خلافا لما قال السيد رئيس الحكومة مع كامل احترامي،ان المواطن العادي هو المستهلك لمادة البنزين،باستعماله الدراجات النارية بكل انواعها،إذا هو المتضرر من هذه الزيادة،من جهتين،البنزين ،والمواد،نقطة اخرى اساسية :فرغم عدم الزيادة في غاز البطان،فإن هذه المادة،المدعمة من صندوق المقاصة لصالح الطبقة المعوزة،فإنها تستغل من طرف اصحاب الضيعات،والسكر يستغل من طرف شركات المشروبات الغازية وارباب الحلويات،والمواطن هو المتضرر في هذا كله،فاين الحل؟ففي نظري تراقب جميع الضيعات المستعملة لمادة غاز البطان،فيؤدوا تمنها بغير دعم ،وكذالك مادة السكر،فالكيمية المستعملة في هذه المعامل سواء المشروبات او معامل الحلويات، وغيرهامن المواد التي يدخل فيها السكر ولها صبغة تجارية،ترفع عليه الدعم،فيكفي المواطن العادي ضربة واحدة يتحماها ،افضل من ضربات من كل جهة،والله الموفق لما فيه خيرا للوطن والمواطنين،