رسالة وجهها أحد المعتقلين بالسجن المحلي بورزازات إلى وزير العدل، عبر السلم الإداري، عن تفاصيل مثيرة في قضية عصابة الاتجار الدولي في المخدرات، والتي قضت بموجبها غرفة الجنايات لدى استئنافية مراكش ب13 سنة سجنا في حق المتابعين الثلاثة المكونين لهذه العصابة، حيث يعتبر السجين، صاحب الرسالة، أحد المتابعين في هذه القضية، والذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا بسبب السيارة التي تم استعمالها والتي سبق أن قام ببيعها لأحد أفراد العصابة.
وأوردت رسالة السجين، الذي يحمل رقم الاعتقال 21518، أن أحد أعضاء هيئة الحكم التي نظرت في هذه القضية، منذ أن تفجرت بزاكورة، قد وضع حدا لحياته مؤخرا، فيما تمت إحالة الآخر على التقاعد الإجباري بسبب ما قالت الرسالة ارتكابه لأفعال تمس بالقضاء، وهو ما يثبت حسب المصدر ذاته أن التهم التي وجهت له في هذا الصدد مجرد تهم ملفقة «غايتها التستر على مجرمين حقيقيين يتاجرون في المخدرات…»، خاصة بعد أن صرح المتهم الرئيسي في هذه القضية بأنه لا يعرف السجين المذكور ولا تربطه به أي علاقة.
وطالب السجين المذكور، من خلال الرسالة، بضرورة مراجعة القرار الصادر عن محكمة النقض، وذلك بعد أن ظهرت عناصر جديدة لم تتم إثارتها في جميع أطوار المحاكمة، خاصة تصريحات المتهم الرئيسي، فضلا عن التطورات التي عرفها الملف، خاصة ما لحق بالهيئة القضائية التي أشرفت على الملف في مراحله الابتدائية، وأن القضية التي يتابع في شأنها، والتي هي السبب في الزج به في السجن قد تم فك لغزها مؤخرا، حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم، فيما تم الحكم بسنة ونصف حبسا على كل من الاثنين المشاركين له في القضية ذاتها وبغرامة 5000 درهم لكل منهما، مع أداء تعويض قدره 37440000 درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وأضاف المصدر ذاته أن المتورط الرئيسي في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، والذي ورد اسمه في صك الاتهام على لسان سائق السيارة، هذا الشخص وأثناء استنطاقه من طرف الضابطة القضائية لدرك زاكورة، صرح أنه لا يعرف هذا الأخير، وكذلك الأمر أثناء التحقيق التفصيلي، وأكد السجين المشار إليه أن الزج به في السجن جاء باعتباره كبش فداء ولخدمة مصالح أباطرة حقيقيين.محفوظ آيت صالح.المساء