قامت الوكالة الحضرية لورزازات وزاكورة وتنغير٬ من خلال عمل اللجان التقنية التابعة لها٬ بدراسة 3 آلاف و182 ملفا يهم طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم٬ إضافة إلى طلبات الاستثناء في ميدان التعمير٬ وذلك على امتداد سنة 2011.
وأفاد تقرير للوكالة الحضرية أن ألفين و365 من هذه الملفات حصلت على الرأي الموافق٬ وهو ما يوازي نسبة 74 في المائة من مجموع الملفات التي خضعت للدراسة. بينما كانت نسبة الرأي الموافق على الملفات المدروسة خلال سنة 2010٬ وعددها ألفين و454 ملفا٬ في حدود 71 في المائة.
وحسب المصدر ذاته٬ فإن مجموع الملفات الحاصلة على الرأي الموافق سيتم إنجازها على مساحة أرضية تقدر ب 142 هكتارا٬ فيما يصل حجم الغلاف المالي المتوقع أن يستثمر فيها 1475 مليون درهم.
وبخصوص توزيع هذه الملفات حسب الأقاليم الثلاثة الخاضعة لنفوذ الوكالة الحضرية٬ فإن ألفا و756 منها تخص إقليم ورزازات (1298 منها حصل على الرأي الموافق)٬ و741 ملفا يهم إقليم زاكورة (ضمنها 638 ملفا حصل على الرأي الموافق)٬ و685 ملفا يخص مشاريع في إقليم تنغير (429 منها حصل على الرأي الموافق).
وقد وصلت نسبة الرأي الموافق على الملفات المعروضة على الدراسة في إقليم ورزازات 76 في المائة٬ بينما وصلت هذه النسبة 88 في المائة بالنسبة لإقليم زاكورة٬ حيث عزت الوكالة الحضرية هذا الارتفاع الإيجابي في الرأي الموافق إلى توفر الإقليمين على الشبابيك الوحيدة (3 في زاكورة٬ وشباكين في ورزازات).
ومقابل ذلك٬ سجل انخفاض في معدل الرأي الموافق على الملفات المعروضة على الدراسة في إقليم تنغير (مقارنة مع إقليمي ورزازات وزاكورة) بسبب طبيعة الوعاء العقاري الذي يغلب عليه طابع أراضي الجموع٬ مع قلة التجزئات العقارية المجهزة٬ فضلا عن غياب أي شباك وحيدة في تنغير نظرا لحداثة خلق ملحقة للوكالة الحضرية في هذا الإقليم الفتي.
والملاحظ أن نسبة 88 في المائة من مجموع الملفات في الأقاليم الثلاثة الخاضعة لنفوذ الوكالة التي حصلت على الرأي الموافق في مختلف اللجان٬ تتكون من مشاريع السكن الاقتصادي٬ حيث من المنتظر أن توفر حوالي 4 آلاف وحدة سكنية تقريبا.
المصدر: ومع
في أسرير إلمشان (ودادية المنصور الذهبي) سمحت السلطة المحلية بالبناء لمن لهم رخص قديمة رغم أن الأرض غير مجهزة نهائيا، وهذا
يعتبره عدد من المتضررين من التوزيع إجحافا في حقهم وهم الذين ما زالوا يناضلون من أجل إنصافهم، و استخفافا بمطالبهم العادلة والمشروعة.
للأسف أضحى الفقراء والفئات المتوسطة ضحية المضاربات العقارية والتفويتات المشبوهة لقبائل معلومة وأشخاص بعينهم,إلى درجة استحال فيها الحصول على بقعة في هذه الخلوات ،في الوقت الذي بإمكان كل زاكوري صغيرا أو كبيرا أن يملك قظعة أرضية ويهنأ بعيش كريم،بدل افتراش الأرض والتحاف السماء وأكل كسرة خبز يابسة وتجرع مياه مالحة ومرة