نظمت رابطة جنيف لحقوق الانسان مناظرة حول “الشباب المغربي والأمن الداخلي ” ، بين مجموعة من الشباب والأستاذة حسناء أبو زيد النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ، يوم الجمعة 21 مارس 2014 بفندق الديوان بالدار البيضاء.
وقبل بداية المناظرة أوضح الاستاذ عبد الرحيم مردود عضو رابطة جنيف لحقوق الانسان ، أن هذه المناظرة تندرج في إطار البرنامج الذي سطرته الرابطة بشراكة مع السفارة البريطانية في اطار مشروع ” تعزيز مشاركة الشباب في السياسة” قصد تشجيع الشباب على المشاركة فيالفعل السياسي والمساهمة في النقاش الفعلي حول قضايا الشباب والتنمية والديمقراطية وحقوق الانسان ، وختم تدخله بأن الرابطة وانطلاقا من دراسات ميدانية تراهن على فعل التربية على حقوق الانسان كأفق لبناء مواطن فاعل قادر على الدفاع عن حقه والمشاركة الايجابية في التغيير.
وبدأت الاستاذة حسناء أبو زيد بالتذكير أن المغرب لم يشهد مثل هذا الحراك السياسي والاجتماعي منذ عقود خلت ، مشيرة إلى أن القوى الديقراطية والمنظمات الحقوقية هي التي ناضلت من أجل توفير كافة الشروط لإنجاح هذا المسلسل الديمقراطي والانخراط فيه كأفق للتغيير.
وأكدت أن لا أمل في تتويج مسلسل الإصلاحات ونجاح التجربة الديمقراطية في غياب الشباب الذين آزرتهم كل فئات المجتمع من أحزاب وجميعات حقوقية ومدنية ، حينما خرجوا إلى الشارع وعبروا عن رأيهم في إطار مسؤول ومنضبط.
ومن جانبهم أكد الشباب أن اشكال الأمن في المغرب يرتبط بالحكامة الامنية خصوصا في ظل غياب الامن وحالة الفوضى التي تشهدها بعض المدن ، خاصة في ظل التحولات الكبيرة للمجتمع التي لم تشمل فقط البعد الاجتماعي بل شملت أيضا متطلبات الأمن ، مذكرين بأنمستوى الجريمة التي يشهدها المغرب في المرحلة الحالية لم يسبق له مثيل وأكدوا أيضا على أن المفارقة العجيبة هي أن الأمن يحضر لمحاصرة الاحتجاجات الاجتماعية و المطلبية ولكن يغيب في مجالات أمن المواطن الذي يجد نفسه أمام عصابات منظمة.
وفي ردها شددت الأستاذة حسناء أبو زيد على أهمية إطلاع الدولة جميع المغاربة بكل شرائحهم الاجتماعية على الرؤية الامنية ان كانت موجودة فعلا ، وأهدافها والاقتراحات التي جاءت بها خاصة في مجال تنظيم المجلس الأعلى للأمن الواردة في الفصل 54 من الدستور، مؤكدة على أن الضبابية لازالت تسود في هذا المجال ، خصوصا أن المدخل الرقابي للبرلمان موقوف التنفيذ أمام صمم ادان الحكومة.
هنا فتح المجال أمام الجمهور الذي تفاعل مع المناظرة من خلال اسئلة للبرلمانية حسناء أبو زيد ، شملت الشق المتعلق بكيفية الموازنة بين مبدأ الحرية كحق في التظاهر والتعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية وبين مبدأ الحفاظ على الأمن والاستقرار ، وأيضا مسألة حدود الوسائل المتاحة للأجهزة الامنية وبؤس مقراتها أحيانا وغياب التكوين في مجال حقوق الانسان….
وفي ختام المناظرة أكد أعضاء رابطة جنيف لحقوق الانسان على كون الشباب قوة اقتراحية تزيد من إغناء مكاسب المسار الديمقراطي بالمغرب ونشر ثقافة حقوق الانسان المبنية على تعدد المداخل ، ومن أهمها اعادة صياغة التسريع الامني وفق أسس الحكامة وحقوق الانسان كما هو متعرف عليها،عبر الاسراع بتنظيم المجلس الاعلى للأمن الوارد في الفصل 54 من الدستور ، اضافة الى المدخل الرقابي ويهم الرقابة البرلمانية من خلال جميع الامكانيات المكفولة للمؤسسة التشريعية بالإضافة الى الرقابة المجتمعية في اطار تفعيل الديمقراطية التشاركية.