«المجتمع المدني: المفهوم والممارسة» هو أول عرض في سلسلة أنشطة الرابطة الوطنية للشباب والطفولة، والتي تهدف إلى تكوين الفاعلين الجمعويين وتأطيرهم من أجل الإسهام في الرقي بالعمل الجمعوي بالمنطقة، ومحاولة الرفع من مستوى الإطار الجمعوي من الهواية إلى الاحتراف، عبر مجموعة من اللقاءات التكوينية والعروض التي تعتزم الرابطة القيام بها لاحقاً، وسيقوم بتأطيرها أساتذةٌ وباحثون، وفاعلون مدنيون مختصون في المجال.
«المجتمع المدني: المفهوم والممارسة» عرض تفاعلي من تأطير الاستاذ سليمان محمود، بقاعة العروض بجمعية أسكتر– تنغير، صباح يوم السبت 22 مارس 2014. اللقاءَ حضره مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، والطلبة والتلاميذ.
بداية العرض بدأت بمقاربة تاريخيةٍ لمفهوم ‘‘المجتمع المدني’’ لتسليط الضوء على أصله، ومدلوله، والبيئة التي تطور في إطارها.. ثم قدَّم المؤطِّرُ بعد ذلك مجموعة من الأسماء التي لها الفضلُ في ظهور مفهوم المجتمع المدني، وتطوراته في أوربا، مع ربطها بتواريخها، ليصلَ في سياق حديثه عن تطورات المفهوم، عن المجتمع المدني في الفكر الليبرالي الذي برزت فيه نزعة الدفاع عن المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية ، ثم في الفكر الماركسي الذي جعل المجتمع المدني سلاحا لمواجهة السلطة الشمولية، بل جعله ساحة للصراع الطبقي. بعدها بدأ المفهوم يتطور أكثر في المجتمعات الديمقراطية، فأفرز ذلك تعاريف متعددة ومختلفة، ذكر منها مؤطِّر العرضِ نماذج كثيرةً لفلاسفة ومفكرين وسياسيين وباحثين من مدارس ومشارب مختلفة.
بعد ذلك، تطرَّق العرضُ إلى مقومات المجتمع المدني التي يستند عليها، ويمكن تلخيصها في:
1. الطوعية
2. التنظيم
3. الاستقلال عن الدولة
4. خدمة الصالح العام
5. عدم السعي للوصول إلى السلطة
6. السلمية (عدم اللجوء إلى العنف)
ثم أشار المؤطِّرُ إلى بعض مزايا المجتمع المدني باعتباره من الدعامات الأساسية لتنمية البلاد، وتقوية قدرات أفراد المجتمع للانخراط في البناء، في الوقت الراهن، وذكر مجموعة من المزايا التي تميز هذه التنظيمات.
ثم تطرَّقَ بعدَ ذلك إلى سردٍ كرونولوجي لظهور وتطور المجتمع المدني في المغرب، حيث ظهرت أول جمعية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وبعد صدور الظهير المتعلق بحرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات في 23 شتنبر 1931، بدأ تأسيس الجمعيات يتوالى في شتى مدن المغرب، وكانت -في الغالب- أذرعاً للحركة الوطنية في نضالها ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني. ومع بداية الاستقلال، صدر قانون الحريات العامة في 15 نونبر 1958. لكن مجموعة من التطورات المفاجئة في مسار بناء المغرب الحديث، مع بداية الستينيات، غيَّر مسار عمل المجتمع المدني الذي تعرَّضَ لكثير من المضايقات والمحاصرة ومصادرة الحريات العامة ، مما أدى إلى تراجع نسبي للنسيج الجمعوي، لكنه أثَّر في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث كان الأخير يرى الأولى خصماً لا مجال للتعاون معه، فأصبحت المنظمات النابعة من المجتمع رديفا للقوى السياسية الديمقراطية في الدفاع عن الحريات، وحماية كرامة المواطنين، فتأسست، في السبعينيات، الكثير من الإطارات الحقوقية.
في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ازداد تكتل مؤسسات المجتمع المدنين وشكلت قوة ضاغطة ومؤثرة في الحياة السياسة بالمغرب، من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع، وفسح المجال لبناء الديمقراطية الحقة، وإقرار واحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وتعبئة الطاقات الوطنية لتدارك الزمن الضائع، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وبفضل كل هذه الجهود، ونضالات المجتمع المدني، تحققت الكثير من المكتسبات في المغرب، اتسعت أكثر اهتمامات المجتمع المدني في المغرب، وأصبح يقتحم مختلف المجالات، ويقوم بدور أكثر فاعلية في الحياة العامة، وأصبح يهتم بمجالات وميادين أخرى، بعدما كان يهتم بما هو حقوقي محض فقط، إذ ظهرت تنظيمات وإطارات مدنية تهتم بمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وحماية المستهلك، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، والعمل على إقرار المساواة بين المواطنين، واحترام سيادة القانون، ومحاربة الأمية والفقر والتهميش، والوقاية الصحية، ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن مصالح وحقوق مختلف الفئات الاجتماعية، وإشاعة ثقافة التضامن والتعاون من أجل الصالح العام.
وفي كل محور يتناوله مؤطِّرُ اللقاءَ، كان يفتحُ مجالا للنقاش قبل الانتقال للمحور الموالي. وكان النقاش قوياً، وانصبَّ في كثير من جوانبه عن تداخل الفعل المدني بالممارسة السياسية، وكان نقاشاً بحُجَجٍ قويةٍ، ومستوى علمي رفيع فعَّله الشبابُ الحاضرون في جوٍّ سادته الديمقراطية وحرية التعبير والاحترام المتبادَل بين الأطراف المختلفة التوجُّه والقناعات.