قال الموقع الإلكتروني للجامعة الوطنية للتعليم بزاكورة؛ أن النيابة الإقليمية لزاكورة عممت مجموعة من الإشعارات على عدد من الأساتذة الذين يعملون ساعات إضافية مؤدى عنها حسب ترخيص النيابة في بداية الموسم . الإشعارات التي وقعها النائب الإقليمي تخبر الأساتذة المعنين بإلغاء التعويض عن هذه الساعات ابتداء من الأسدس الثاني .
المصدر قال أن النائب الإقليمي برر قراره بالمشاورات التي أجرتها النيابة الإقليمية مع الوزارة و الأكاديمية في الجانب المالي؛ دون الإشارة إلى المصدر القانوني الذي اعتمدته النيابة الإقليمية للتراجع عن تعويض الأساتذة بعدما قامت بالترخيص لهم في بداية السنة بإضافة مجموعة من الساعات مؤدى عنها.
كما أكد نفس المصدر أن “الأساتذة المتضررين من هذا القرار المجحف إذ يؤكدون على عدم تنازلهم على حقوقهم فإنهم يدعون جميع الأساتذة المتضررين إلى الالتفاف و الوحدة و التفكير في سبل الرد على هذا القرار المتهور “.
و تجدر الإشارة إلى أن النيابة الإقليمية تلجأ في بداية كل موسم دراسي إلى الترخيص لعدد من الأساتذة مقابل القيام بساعات إضافية فوق الساعات القانونية ( الساعات القانونية : 30 في الإبتدائي – 24 في الإعدادي – 21 في الثانوي) و هذه الساعات مؤدى عنها وذلك لسد الخصاص في الموارد البشرية.
الأساتذة المتضررين يتساءلون حول قانونية قرار النائب ؛ وقالوا حتى لو كان القرار قانونيا فلماذا تم تعويضهم عن هذه الساعات في السابق ؟؛ ومن جهته وصف مصدر نقابي القرار بأنه ارتجالي يعكس تدبير الشأن التربوي في الإقليم.
كاستاذ اقوم بالساعات الاضافية سانضبط لقرار النيابة وساقدم هذه الساعات في سبيل الله ولن اقوم باضراب او احتجاج كفما كان نوعه ولن اطلع ببيان وهدفي من العملية التعليمية التعلمية ليس المال وحده ولن يكون الطمع ابدا واتمنى ان يكون هناك شرفاء يسيرون في نفس الدرب ولايعمي الطمع بصيرتهم كما اتمنى ان لايطلب مني احد مقاطعتها فاني لن اسير في دربكم وساقول لكم دينكم ولي دين