على إتر تراجع نيابة زكورة عن وعودها بتعويض الاساتذة عن الساعات الإضافية سيقوم الأساتذة العاملين بنيابة زكورة و المعنيين بهذا القرار بعقد اجتماع يوم الأحد 30 مارس بمقهى الأندلسية,(أمام إعدادية درعة) على الساعة 10:30 صباحا , وذلك لتدارس هذا القرار ا و اتخاد خطوات موحدة للمطالبة باسترجاع الحقوق المشروعة.
صراحة اتمنى من كل اعماق قلبي ان تقوم النيابة بالاقتطعع من اجور اصحاب الساعات الاضافية عوض التعويض لكي تعاملهم بسياسة الكيل بمكياليين لقد سبقت ان شخصيا ان تعرضت لنفس الموقف في اول موسم لي في الوظيفة العمومية و تصوروا معي كم عانيت من اجل تلحصول على تعويض زهيد لم يتجاوز 2000 درهم و مملت من كثرة التنقلات من مكتب المدير الى النيابة و لكن في الحقيقة استفدت كثيرا و ندمت على قبول الساعات الاضافية و قررت عدم خوض نفس التجربة ولو تطلب الامر 1000 درهم للساعة للاسباب التالية
1- الاستاد عندما يقبل الساعات الاضافية فانه يسد بابا من ابواب الحصول على لقمة العيش لباقي المعطين
2- الاستاد عندما يقبل الساعات الاضافية يتعب كثيرا خاصة في مادة الرياضيات فلا يعطي بجد لا فس الساعلت
الرسمية ولا في الساعات الاضافية ةو احيانا يدرس نفس القسم صباحا و مساء
3- الاستاد عندما يقبل الساعات الاضافية فانه ينتظر منها فقط المال اما مصلحة التلميد فقد دهبت ادراج الرياح
4- النيابة تلجؤ الى الحلول الترقيعية من اجل التستسر على الخصاص الهائل في الموارد البشرية و كل استاد يقبل بالساعات الاضافية فانه يشارك في جريمة تربوية لا هدف منها سوى اسكات جمعية الاباء
5- الاستاد عندما يرفض العمل بالساعات الاضافية فان النيابة ستجلب الاستاد ولو في الصين مما ينتج عنه التخفيفي في ساعات استعمال الزمن
6- و اخيرا النيابة تستغل بالطبع جشع معظم الاساتدة و حبهم للمال حبا جما من اجل التستر علة خللها في سوء تدبير الموارد البششرية من خلال الحركات الانتقاليية التعليمية الثلات
من عنده مشاكل نقابية عليه ان يكون واعيا اشد الوعي ان الامور النقابية لاتناقش بالمقاهي والفضاءات العمونية ومن قلة الوعي السياسي ان تربطوا موعدا في المقهى وتعلنون هكذا على الهواء ، ليكن في علم من هو غافل انه من حق السلطات اعتقال اي واحد يتجمهر ويناقش مشاكل تخص مجموعة خارج مقر اما نقابة او حزب( رغم بقاء الاسم منها فقط ) من الوعي ان لا ادفع بنفسي الى التهلكة واقوم بالاجتماع داخل مقهى عمومي ، لكن لن نستغرب انه زمن العبث هذا .
تتميز العمالة الهشة المؤقتة بغياب اي حقوق و امتيازات اجتماعية موازية)الحق في الضمان الاجتماعي،الرعاية الصحية…( وغياب ايضا للحماية القانونية مع تدني للأجور. و العمالة الهشة هي ظاهرة اكثر ضحاياها هم المهمشون اصلا ! فأساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية ينحذرون من اوساط وأسر فقيرة ومتدنية الذخل، وامام تفشي البطالة وعدم جدية الدولة في اتخاد تذابير و اجراءات جدية بغية القضاء على الظاهرة لم تجد هذه الفئة من سبيل سوى القبول بذلك الأجر الزهيد غير المعفى من الضرائب و الإقتطاعات من اجل سد رمقها و الهروب من براثن البطالة المفروضة قسرا
وقد ذهبت المراجع الحقوقية الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى الإعتراف بأن ‘‘لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل ومرض يكفل له و لأسرته عيشة لائقة بكرامة الانسان،تضاف اليه عند اللزوم وسائل اخرى للحماية الإاجتماعية’’ المادة 23. بل اكثر من ذلك
ومن جانبنا في تنسقية درعة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وغيرها من الإطارات المناضلة من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد نلتزم باستمرار المعركة النضالية من أجل حقنا في التسوية المالية والقانونية والإدارية وندعو المنظمات الحقوقية السياسية والنقابية الى مزيد من التعبئة والدعم بهذا الملف الحيوي، ونرى أن دورا المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة يجب أن يكون معقلنا إضافة ايجابية الى مجهودات باقي الفاعلين لتحقيق نفس الاهادف السامية.