عتبر السوق نصف أسبوعي بمدينة زاكورة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد بالمنطقة ويلعب دورا هاما في التنمية المحلية للجماعة الحضرية ، ويبقى ارتباط المواطن به ارتباطا قويا لا مناص له منه إلا أن قرار رئيس المجلس البلدي لزاكورة بنقل السوق النصف الأسبوعي لمدينة زاكورة خلال شهر أبريل أو شهر يوليوز المقبلين والذي كلف انجازه اعتمادا ماليا مهما مبادرة غير حميدة لدى تجار الخضروات وبائعي المواد الغذائية بالتقسيط وأصحاب الحرف التقليدية البسيطة مما سينعكس بلا شك سلبا على الرواج بمدينة زاكورة وطرح مجموعة من الإشكاليات ومبادرات التنمية بالمدينة وبالتالي سيخلف جملة من الانعكاسات السلبية على مردودية مداخيل الجماعة و سيؤثر سلبا على الطابع الحضري للمدينة برمتها ، فعمليا أصبح السوق النصف الأسبوعي الجديد يشكل هاجسا بالنسبة للساكنة المحلية طيلة يومي الأربعاء والأحد من كل أسبوع نظرا لوجود معاناة التنقل والبعد عن مركز المدينة ، وأصبح المجلس البلدي لزاكورة عاجزا ولا يكلف نفسه عناء للانكباب الجدي على حل مشكل السوق الأسبوعي لكونه ذو مساحة ضيقة ولا يتسع إلى احتواء جميع التجار والحرفيين وعدم وجود محلات خاصة بالتجار الذين يتوفرون على محلات تجارية بالإضافة إلى أن المجزرة الجديدة غير مكتملة ولا تتوفر على التجهيزات الحديثة الخاصة بالذبح الشيء الذي سينعكس على مستقبل هذا السوق وأن السوق الجديد لا يتوفر على أبسط معايير الأسواق الأسبوعية، ناهيك عن غياب المرافق الصحية وعدة مرافق أخرى مهمة وأن المجزرة الحالية توجد في حالة سيئة نظرا لوجود كثرة القاذورات والأوساخ وغياب أدنى شروط معايير النظافة وأصبح مرتعا لانتشار الكلاب الضالة بمحيطها بالإضافة إلى أن البنية التحتية للطريق بالقرب من حي التمور والمؤدية إلى هذا السوق الجديد أصبحت مهترئة وبها حفر يستحيل مرور السيارات الخاصة وسيارات الأجرة ووسائل النقل الأخرى ناهيك عن عدم وجود علامات التشوير الطرقي.
مع الأسف الشديد إن هدف المجلس البلدي لزاكورة في شخص رئيسه هو التخلص من مشكل السوق النصف الأسبوعي الحالي وتفويته بطريقة أو بأخرى لجهة معينة باسم المجلس البلدي لزاكورة تحت ذريعة تصفية هذا الملف والهدف من ذلك هو استغلال الوعاء العقاري للسوق الحالي في مشاريع البناء والتفويت لشركة خاصة متمثلة في مجموعة العمران ، وأن الساكنة تدرك جيدا أن كل هذه المناورات التي يسوقها المجلس البلدي لزاكورة تندرج في سياق الابتزاز المبني على خلفيات يراد منها عرقلة كل البرامج والمخططات التنموية والتي لا تصب إلا في خانة مصالح اللوبيات والشبكات التي تسعى إلى عرقلة جميع المبادرات على اعتبار اقتران مصالحها على حساب طبقات تجهل مصيرها ولا تدري أن الصفقة قد تم الحسم فيها بين المجلس البلدي وشركة العمران.
سهيل العلــــوي
اولا السوق الجديد لايحمل من السوق الا الكلمة ولايربطه بالاسواق الا الخير والاحسان ولنا في مناطق اخرى من المغرب اسواق اسبوعية فقط لكنها رائعة التصميم فابوابها الرئيسية توحي لك بالعظمة عكس باب هذا السوق بابه توحي بالشؤم ولا تدخل حتى حمارة ، زد على ذلك ضيقه وضيق فضائه رغم ان ارض الله واسعة والارض الجرداء لاتعد ولا تحصى عكس مناطق اخرى يكون على حساب اراضي تنتج الموز والتفاح وووو. ولايجب ان ننسى دق ناقوس الخطر على تلك الطريق المؤدية الى هذا السوق وخاصة عند الاقتراب من المجزرة يصادفك منعرج خطير جدا جدا وبدون تشوير وترون بام اعينكم ما سيسببه من حوادث خطيرة .
ان الذي يتبع قصة ارض هذا السوق يسمع من جهة ارض سلالية بين ضراوة زاوية البركة من جهة والناصريين من جهة اخرى وهم يتنافسون حوله و وها نحن نسمع نسمع رواية اخرى تقول انه مفوت لشركة العمران فاي منهما يمكن التصديق بروايته اظن اننا في دار غفلون وما يجري في الخفاء لايعلمه الغالبية امثالنا .
أكيد ان الارض المتواجدة خلف مسجد محمد السادس والتي يوجد بها السوق الاسبوعي هي في الاصل تابعة لافراد عائلة الملولي المستقرة بمنطقة سكورة حيث ترامى عليها ورثة سي سلام اعلي الناصري والعائلة الناصرية بزاوية البركة وقد حاول بذلك جواد الناصري بتسوية الوضعية القانونية لتلك الارض لكنه فشل وعارضه في ذلك باقي أفراد العائلة الناصرية مما دفع بالمسؤول عن البلدية على ايجاد صيغة بديلة بعدما فشل لضم السوق الاسبوعي لفائدته وأخوانه وأخواته فقط دون اشراك باقي أفراد العائلة الناصرية بزاوية البركة الذين قاموا بمعارضته في الوقت الذي يطالب فيه ذوي الحقوق بزاوية البركة وأعتي بذلك اضراوة الذين يطالبون بنصيبهم من تلك الارض اسوة كباقي أفراد العائلة الناصرية.
اولا يجيب ان نعلم ان رئيس المجلس البلدي والعامل في كفة عفرت واحد الحركة المشعودة كل هذه التحركات السريعة من ورائها لوبي العقارات والفساد وعلى راسها العامل بمعية رئيس المجلس البلدي اللذان يريدان الاسراع بالغنيمة وتقسيم العقار الذي يتواجد عليه السوق النصف الاسبوعي والقمع الاخيرة لساكنة زاوية البركة ماهو الا تكريس الوضع الحقيقي والغاية الحتمية لتقسيم هذا العقار الايكفيك ايها الرئيس مافعلت بحي المصلى انت والاعمى الرفاعي الايكفيك ايها الاعمى ماقمت به بحي الثمور اليوم هنا في الدنيا وغدا الملقى مع الله اتقلوا الله ايها الجاهلون الصمودي سيرحل ويخلف ماخلف بالامس المشاكل بالجملة وعلى سبيل المثال الحي الاداري والبنية التحتية الخاصة بتجزئة درعة الثاريخ يشهد ……… اما انت يارئيس المجلس فماهو ردك على اهل منطقة هل يصلك لك الشرف ان تقول قمت بالواجب ام الخزي والعار والندامت الخمر ، الفساد ، نهب المال العام ، …………….
باحث في العلوم السياسية
ان ما تشهده مدينة زاكورة من حراك شعبي .هو بالاساس مقترن بتطور الوعي لدى الساكنة ،نمو الوعي القومي لدى فئة دراوة وبداية تحالف رهيب ولده الشعور بالميزالعنصري .حيث هناك تكتل لشباب ضراوة الان يجري الاعداد له حاليا لانشاء اكبر رابطة لضراوة بالمنطقة. اضافة الى الفساد الذي تعرفه اروقة المجلس البلدي والعمالة.
يجعل القضية اكبر من سوق اسبوعي،فالمسالة الان اضحت خلالها ساكنة زاكورة تعيش حيفا و ضغطا سوف يحول المدينة لساحة انتفاضة كبرى الله وحده يعلم تداعياتها.
من انشغالات الرأي العام هذه الأيام بمدينة زاكورة، القضية التي فجرها ورثة الملولي التنسيطي اليحياوي، بعد تقديم دفاعهم لمذكرة موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة شهر أبريل المنصرم، حصلت “مشاهد” على نسخة منها يطالب من خلالها ورثة الملولي من رئيس المحكمة بالحراسة القضائية لى أزيد من 4 آلاف هكتار من الأراضي المشكلة للمجال الحضري لمدينة زاكورة باعتبارها “ملكهم على الشياع إرثا”.
وعزز ورثة الملولي مطلبهم بمجموعة من الرسوم العدلية منها رسم صدقة وعقد إشهاد ورسم إراثة يعود إلى مدة طويلة من الزمن والذي جعل حدود الأراضي المطالب بإقامة الحراسة القضائية عليها: شرقا الطريق الوطنية والقصر القديم، وجنوبا الزاوية الناصرية (زاوية البركة) اعتمادا على رسم الصدقة المؤرخ في 08/02/1983 يثبت تصدق الملولي بجزء من أراضيه على الناصريين، وشمالا تانسيطة اخشاع وغربا أرض لكعابة.
هذا الوعاء العقاري الذي يضم حاليا أحياء حاسي بركة وحي المسيرة وحي مولاي رشيد وثكنة المخزن المتنقل والسوق الأسبوعي والأراضي الواقعة جنوب فندق السلام وحول القباضة والسوق القديم ودادية النصر بجميع أشطرها، يشكل تبعا للمذكرة الموجهة إلى المحكمة جزءً من متروك موروث 4000 هكتار منها الأراضي العارية والمبنية، سبق للورثة أن تقدموا بمقال إلى ابتدائية زاكورة بتاريخ 24/03/2014 يلتمسون من خلاله الحكم لهم باستحقاقهم لها في مواجهة المدعى عليهم وبطردهم منها ومن يقوم مقامهم.
كما سبق لورثة الملولي أن وجهوا شكاية إلى وزير الداخلية يطالبونه بفتح تحقيق حول إحداث وداديات سكنية فوق أراضيهم بدون سند قانوني مع حرمانهم من الاستفادة من هذه الوداديات وهي الشكاية التي أمر وزير الداخلية، عامل زاكورة بدراستها والرد على المعني بالأمر (مراسلة رقم 970 بتاريخ 7فبراير 2014 حصلت الجريدة على نسخة منها).
وفي نفس السياق تقوم المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات بدراسة نفس الشكاية المحالة عليها من طرف عائلة الملولي، حيث أحالتها على مركز تتبع وتحليل الشكايات بتاريخ 01/04/2014 تحت رقم714/06 للاختصاص.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم ورثة الملولي خص به “مشاهد” أنهم يعقدون آمالا كبيرة على القضاء من أجل إنصافهم واسترداد أملاكهم التي استولى عليها دخلاء على المدينة.
وحسب تصريحات مجموعة من شيوخ قبيلة انشاشدة لـ “مشاهد” فالملولي التنسيطي اليحياوي هو المالك الحقيقي لهذه الأراضي التي يطالب ورثته باسترجاعها، كما أكد نفس المصدر أن الملولي اليحياوي هو صاحب بلدة “تنسيطة الملولي” وهو الذي استقدم قبيلة انشاشدة من موطنها الأصلي بـ “واد لمحاصر” قرب زاوية سيدي عبد النبي لحمايته من هجومات قبائل الروحا إبان فترة الصراعات القبلية بوادي درعة، وذلك مقابل ربع أراضيه ببلدته تنسيطة، وذلك تبعا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين توجد نسخة منها لدى قبيلة انشاشدة، والتي تتهمها عائلة الملولي بحذف مجموعة من البنود الهامة في الاتفاقية (عاينت مشاهد نص الاتفاقية الأصلية المكتوب على جلد غزال).
و في نفس السياق صرح للجريدة شيوخ من قبيلة المهدية أن بلدتهم من بين المناطق التي تصدق بها الملولي على أجدادهم حيث لازال الشارع الرئيسي بالبلدة يحمل اسم الملولي، كما لم ينف العديد من سكان قبيلة اخشاع أن الملولي تصدق بجزء من أراضيه إبان “السيبة” على الناصريين وهي الأراضي المجاورة حاليا لزاوية البركة وكل ذلك موثق برسوم عدلية لها قوتها التبوتية والقانونية كما تصدق بأراضي هامة على شرفاء تنسيطة اخشاع، يقول نفس المصدر.
إن إثارة قضية استرجاع 4000 هكتار من المجال الحضري لمدينة زاكورة وطرد المحتلين له ومن يقوم مقامهم، في الظروف الراهنة يضع أكثر من علامة استفهام حول جميع الأراضي التي تم تحفيظها أو تفويتها أو تلك التي أقيمت بها تجزئات سكنية أو تلك التي صدرت في حقها أحكام نهائية منحتها لأشخاص لا علاقة لهم بالمالكين الحقيقيين.
ويطرح كذلك العديد من التساؤلات منها مدى قدرة القضاء ومعه مختلف السلطات المحلية والإقليمية على الخوض في هذا الموضوع الشائك والمتشعب القضايا، فهذه الأراضي حتى وإن ثبت قضائيا أنها ملكا خاصا لعائلة الملولي، فكيف سيتم تنفيذ أحكامها خاصة وأن هذه الأراضي تقطن بها حوالي نصف ساكنة مدينة زاكورة (حي المسيرة، وحي مولاي رشيد والنجمة وداديات النصروحاسي بركة …). كما أن هذا الوعاء العقاري منه تم تحفيظه ويتوفر على رسوم التمليك ومنه كذلك من استولت عليه بعض الجماعات السلالية وأنشأت به تجزئات سكنية وفق رسوم استمرار اعتمادا على شهادات شهود لا علم لهم بمالكيها الحقيقي ومن هده الأراضي من صدرت في حقها أحكتم نهائية تنسبها إلى أشخاص اعتمادا على وثائق ورسوم “مزورة”.
ومن هذه العقارات أيضا من فوتتها قبائل وجماعات سلالية لفائدة مؤسسات عمومية كما هو الحال بالنسبة لثكنة المخزن المتنقل وثانوية احمد بناصر ومركز الأمن الإقليمي وفندق السلام .. ومن هذه الأراضي من أصبح محط نزاع بين ذوي الحقوق بالعديد من القبائل كما هو الشأن بين ضراوة زاوية البركة والناصريين حول السوق الأسبوعي والأراضي المجاورة له، وبين قبيلة انشاشدة ومعارضيها حول حي الظلام وجميع أشطر ودادية النصر، وبين قبيلة اخشاع ومناوئيها من ذوي الحقوق حول القطع الأرضية المتواجدة قرب قباضة زاكورة أو ما بات يسمى بالمنطقة الإدارية رقم 53.
إن إعلان ورثة الملولي لمجموعة من الرسوم العدلية والتي يعتقدون من خلالها أنهم المالكين المفترضين لمعظم أراضي المجال الحضري لمدينة زاكورة ينسجم تماما وتقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنجز سنة 2011 حول بلدية زاكورة، والذي أقر أنه لا توجد أية تجزئة سكنية قانونية بمدينة زاكورة من بين 9 المنشأة بالمدينة. وكان دليلهم غياب التسوية القانونية لهذا الوعاء العقاري.